صادق مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 17-40 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

فجأة تم تأجيل اعتماد نظام تحرير سعر الصرف، دون تقديم تبريرات واضحة، وكان والي بنك المغرب أعلن في وقت سابق أنه سيبدأ في هذه الخطوة، منذ نهاية الشهر الماضي.

بلغت المخاطر الماكرو اقتصادية على العموم مستوى معتدلا حسب بنك المغرب الذي اعتبر أن المخاطر الناجمة عن الوضعية الخارجية ظلت محدودة، وذلك بفضل مستوى الاحتياطيات الدولية الصافية التي تغطي أزيد من ستة أشهر من واردات السلع والخدمات.

على بعد أيام من تفعيل قرار تعويم العملة الوطنية، المقرر نهاية الشهر الجاري، مازال الملف يثير عددا من ردود الفعل، خاصة مع خروج والي بنك المغرب، بشكل غير مسبوق، للتعبير عن غضبه من موجة المضاربات التي تورطت فيها مؤسسات بنكية