أوردت يومية "الأخبار" أن هيئات حقوقية بمدينة الجديدة طالبت المدير العام للأمن الوطني ومعه الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، بفتح تحقيق في ملفات ضابطة شرطة تشتغل بمفوضية أزمور اشتهرت بفبركتها لملفات التحرش الجنسي مستعينة في ذلك بشهود زور لهم سوابق عدلية وذلك ضد عدد من المواطنين.