بشكل مفاجئ، أعلن المغرب اعتماد نظام صرف جديد، يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من الإثنين 15 يناير 2017.

بات قرار الانتقال إلى نظام التعويم التدريجي لسعر الدرهم في يد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

قال مسؤول مغربي، إن التعويم الكامل للعملة المحلية (الدرهم) الذي تنوي بلاده تنفيذه بشكل تدريجي في مرحلة أولى، قد يستغرق فترة تمتد بين 10 - 15 عاما مقبلة أو أكثر.

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، إن وضعية الاقتصاد المغربي تسمح بتعويم عملته المحلية (الدرهم). وقال رئيس بعثة صندوق النقد "نيكولا بلونشي"، الذي يزور المغرب حالياً، في ندوة صحفية بالرباط، إن "وضعية الاقتصاد المغربي تسمح بتعويم الدرهم، خصوصاً أن هناك توازنات اقتصادية مناسبة، وتوقعات بتحقيق نمو في حدود 4.8 بالمائة خلال العام الجاري، وتضخم في حدود 0.9 بالمائة.

كشفت الصحيفة أن تجار العملة الصعبة والمضاربين نزلوا بكامل ثقلهم في الأسواق من أجل تجفيفها من الأورو والدولار، خاصة في ظل وجود أنباء تؤكد لا محالة انخفاض قيمة الدرهم بعد الانتقال إلى نظام الصرف العائم، وهو ما يعني ارتفاع هوامش الربح بشكل كبير على عمليات بيع العملة الصعبة خلال الأسابيع والشهور المقبلة.