ويتعلق الأمر بتوسيع صلاحيات المحققين الذين سيضطلعون بتطبيق القانون، إذ لاحظ الخبراء أن مراقبي الإدارة (وزارة الصناعة والاستثمار والمندوبيات الجهوية) لا يستطيعون إنجاز مهام الرقابة لدى بعض المقاولات بسبب منعهم من الدخول.