أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة وتتعامل مع ملف أسعار المواد النفطية بكل إرادية في إطار احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة.

أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المتمثل في السماح لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس في القطاع الخاص، الكثير من الجدل في مختلف أوساط المجتمع المغربي، خصوصا أنه ألغى قرار الحكومة السابقة المتمثل في عدم السماح لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس في القطاع الخاص، وقامت بعدة إجراءات لتنزيله في مقدمتها تكوين 10 ألف إطار.

أفاد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن التعثر الذي تعرفه مشاورات تشكيل الحكومة أظهر أن الديمقراطية في المغرب تتطور، وأن السيناريو الممكن حاليا لتفادي هذا "البلوكاج الحكومي"، هو مواصلة المفاوضات لإيجاد الحل.