الشروط في العقود أنواع ثلاثة، فمنها شرط قبل العقد، ومنها شرط بعد العقد، ومنها شرط أثناء العقد، أو في صلب العقد، ومحل البحث هنا هو ما كان قبله. اختيار ابن تيمية: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - صحة الشرط المتقدم على العقد خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1]. أقوال العلماء في المسألة: القول الأول:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فإن الأدلة على إعفاء اللحية واضحة وصريحة، لأمره عليه الصلاة والسلام بإعفائها وتوفيرها، وأمره بمخالفة الكفار الذين يحلقونها. فقد أخرج البخاري (5553) ومسلم (259) من حديث عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب).