مثير للغاية أن يطالعك منبر إعلامي "جزائري" ،في هذا الوقت، بتصريح للناطق الرسمي باسم حزب "تجمع الأمل" يصف فيه عرض تعديل الدستور الحالي على البرلمان من طرف بوتفليقة وفاء له بالتزاماته حول ورشة تعديل الدستور، وكأن الشعب عندما "وافق" على أن التعدیل الخامس له عام 2008، كان، فقط، من أجل عيون بوتفليقة، ويجب أن يبقى كذلك، وهو التعديل الذي فتح العهدات الرئاسیة للسماح للرئیس بوتفلیقة بالترشح لولایة ثالثة، مع العلم أن "منابر إعلامية" قد سبق لها أن حاولت التأكيد على خطاب بوتفليقة الذي أعقب اجتماعا لمجلس الوزراء أواخر 2014، حين قال فيه: «إن مشروع مراجعة الدستور لن يكون في خدمة سلطة أو نظام ما».