باريس- “القدس العربي”:

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على إعادة ممتلكات ثقافية إلى كل من السنغال وبنين، في لفتة تريد باريس من خلالها أن تظهر تجديداً في علاقاتها مع مستعمراتها الإفريقية السابقة، لكنها اعتبرت محدودة للغاية من قبل البعض وخطرة من قبل البعض الآخر.

اعتمد النص بالإجماع من قبل النواب بأغلبية 49 صوتا ولم يعارضه أحد. وبقي الآن أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون هذا، الذي يستجيب لرغبة إعادة بناء العلاقات الثقافية مع إفريقيا التي عبر عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في نوفمبر 2017 في واغادوغو (بوركينا فاسو).

وزير التجارة الخارجية في فرنسا فرانك ريستر، الذي حضر أمام النواب للدفاع عن مشروع القانون الذي يسمح بإعادة القطع والآثار الفنية التاريخية إلى بلدانها الأصلية (عوض وزيرة الثقافة التي عزلت نفسها للاشتباه بإصابتها بكورونا)، شدد على أن عودة “غنائم الحرب” في الحقيقة الاستعمارية الفرنسية إلى موطنها الأصلي، تعكس طموحا جديدا في علاقات باريس الثقافية مع القارة الأفريقية.

وسيتم نقل 26 قطعة من كنز Béhanzin تم نهبها من بنين عام 1892، وتوجد اليوم في متحف Quai Branly بباريس. فيما ستستعيد السنغال سيفاً وغمداً منسوبين إلى الحاج عمر تال الفوتي. يُحتفظ بهذا السيف في متحف Musée de l’Armée في باريس، ويُعرض في داكار كجزء من إعارة طويلة الأجل.

ويقول منقدو هذه الخطوة إنها قد تشجع على فتح الباب أمام المطالبات المتكررة  للتعويض واسترجاع القطع الأثرية.

فيما تحدث بعض النواب عن صعوبة التمييز في بعض الأحيان بين القطع المنهوبة والأعمال المكتسبة بطريقة مشروعة عن طريق “الهدية أو المقايضة أو الشراء”.

وفي هذا السياق، اقترح  مجيد الغراب النائب عن الفرنسيين بالخارج إعادة “برنوس” الأمير عبد القادر “بطل مقاومة الاستعمار في الجزائر” في القرن التاسع عشر والذي تحتفظ به باريس. لكن فرانك ريستر أخبره أن هذه القطعة التاريخية قد عرضت على فرنسا من قبل ابن الأمير نفسه.

وكان رئيس بنين، باتريس تالون، قد دعا في وقت سابق إلى “قانون عام” يفتح الطريق أمام “تعويض عالمي على أساس جرد دقيق”.

وسبق لباريس أن أعادت بالفعل بموجب شروط قانونية مختلفة، أعمالا فنية إلى لاوس، وتمثالا مسروقا من مصر في عام 1981، و21 رأس ماوري من نيوزيلندا، وحتى 32 لوحة ذهبية إلى الصين، كما أشارت إلى ذلك وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن عمليات إرجاع القطع الأثرية هذه تندرج ضمن “حركة دولية تزداد أهمية أكثر فأكثر” وهي “انعكاس لدور المتاحف في العالم”.

لكنها شددت على ضرورة أن يكون هناك ”توازن” بين “المطالب المشروعة” للدول الإفريقية و”البعد الكوني للمتاحف الغربية”.