أكاديميو بريطانيا و”إسرائيل”

دائماً ما تكون للشعوب آراء أخرى لا تعبّر الحكومات عنها بالضرورة. بريطانيا نموذج لمفارقات السياسة وانفصام جناحيها الشعبي والرسمي. ما حصل قبل (أيام قليلة) في جامعة إسيكس البريطانية يلقي الضوء على رأي شعبي مختلف عن الموقف التقليدي لحكومات المملكة المتحدة من “إسرائيل” وسياساتها تجاه الفلسطينيين والعرب. 

عشرات الطلبة في الجامعة المذكورة وجهوا بالهتاف العالي رسالة عدم اكتراث لمحاضرة نائب السفير “الإسرائيلي” في لندن ألون روث سنير، ما أجبره على وقف محاضرته المخصصة للشرق الأوسط.

ورغم أن حراس الأمن في الجامعة حاولوا المحافظة على ماء وجهه من خلال نقله إلى غرفة أخرى أمام طلبة غير مبالين بجرائم “إسرائيل”، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، وغادر “الإسرائيلي” المرتدي عباءة الدبلوماسية الجامعة، ولم يتضح من التقرير ما إذا كان غادر من المدخل الرئيسي أو من باب خلفي أو من مخرج الحرائق. المهم أن أولئك الذين جاء ليلقي على مسامعهم أكاذيبه، لم يمنحوه فرصة تجميل الوجه القبيح للاحتلال.

هؤلاء الطلبة شعروا بأن اعتداء يقع على عقولهم حين يؤتى بمسؤول “إسرائيلي” لكي يتحدث عن الديمقراطية وقضايا الشرق الأوسط، في حين ضاق بعض الكتاب “الإسرائيليين” ذرعاً بالجرائم التي ترتكبها حكومتهم، والظروف اللاإنسانية التي تضع الأسرى الفلسطينيين والعرب فيها، حيث يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لو خاضته الفرائس في الغابة لتغيرت شريعة الغاب.

للمفارقة، كان لمسؤول بريطاني رفيع هو نك كليغ، نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية، موقف نقيض تماماً، حيث إنه استدعى قبل عشرة أيام النائب في حزبه ديفيد وارد، بعد إدلائه بسلسلة من التصريحات عن الفظائع التي يرتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين. ولذلك فإن وارد يواجه إجراءات تأديبية.

ولكيلا ننسى، ولأن البعض من بيننا يريد لنا أن ننسى، نتذكّر بحسرة وألم أن الأسرى الذين يقتربون من الموت موجودون في سجون الاحتلال وفق قانون الاعتقال الإداري الذي ورثه الاحتلال “الإسرائيلي” عن الاستعمار البريطاني في فلسطين.
أي أنه مثلما منح البريطاني آرثر بلفور الصهاينة “وطناً قومياً” على حساب الشعب الفلسطيني، منحهم قانون الطوارئ البريطاني آليات لاعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة.
لكن للإنصاف، يسجل للوسط الأكاديمي في بريطانيا أن ضميره حي، حيث إن هذه الفئة تقف لـ “إسرائيل” بالمرصاد، وتقود منذ سنوات حملات مقاطعة نشطة للأكاديميين والجامعات “الإسرائيلية” التي لا تعلن رفضها للاحتلال وجرائمه، وبموازاة ذلك تقاطع، من حيث المبدأ، كل مؤسسة أكاديمية “إسرائيلية” موجودة في مستوطنة في الضفة الفلسطينية المحتلة.

الحكومة “الإسرائيلية” التي شعرت بخطورة الحملات الأكاديمية البريطانية ضد الاحتلال، اضطرت في ظل الثنائي أولمرت – ليفني لعقد جلسة خاصة لمناقشة تأثير هذه الحملات ضدها، بل ولجأت ذات مرة لاستدعاء السفير البريطاني احتجاجاً.
بشيء من الحسرة والمرارة، نتمنى أن يحذو الأكاديميون والمثقفون العرب حذو نظرائهم في بريطانيا في الموقف من “إسرائيل”، حتى لا يتحول موقف ذلك المثقف العربي الذي طالب نتنياهو بحرق غزة بالسلاح الكيماوي، إلى بند للنقاش والتصويت على طاولة المثقفين العرب، إذا جازت التسمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخليج الإماراتية