برلين: وافقت الحكومة الألمانية منذ مطلع عام 2019 على تصدير أسلحة بقيمة تفوق مليار يورو لدول مشاركة في التحالف العسكري الذي يقاتل ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار”، سيفيم داجدلين، أن الحكومة الألمانية وافقت على 21 صفقة سلاح بقيمة 802 مليون يورو في غضون نحو 15 شهرا لمصر، كما أصدرت 76 تصريحا لتوريد أسلحة للإمارات بقيمة 257 مليون يورو.

وبحسب الرد، وافقت الحكومة أيضا على توريد أسلحة لثلاث دول أخرى في التحالف، وهي البحرين والأردن والكويت، بقيمة بلغت إجماليها 119 مليون يورو.

وفي المقابل، لم تحصل السعودية القائدة للتحالف إلا على مركبات دفع رباعي بقيمة 831003 يورو.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة في التحالف التي تطبق ألمانيا ضدها حظر توريد أسلحة منذ تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2018 لعدة أسباب من بينها حرب اليمن. وكان توريد مركبات الدفع الرباعي الاستثناء الوحيد منذ ذلك الحين.

وبلغ إجمالي عدد التصاريح التي أصدرتها الحكومة الألمانية لتوريد أسلحة للدول المشاركة في التحالف منذ أول كانون ثاني/يناير عام 2019 حتى 24 آذار/مارس هذا العام 224 تصريحا بقيمة بلغت إجماليها نحو 2ر1 مليار يورو.

ولم يتضمن رد الوزارة الوضع بالنسبة للسودان وموريتانيا المشاركتين في التحالف أيضا.

وكان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا في معاهدة الائتلاف الحاكم عام 2017 على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة “على نحو مباشر” في حرب اليمن، إلا أن هذا الحظر لا يطبق بالكامل حاليا إلا على السعودية.

(د ب أ)