أهالي الشيخ جراح يرفضون تسوية للاحتلال بتأجيرهم عقاراتهم

القدس المحتلة – أعلن أهالي وحدات حي الشيخ جراح، رفضهم التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال.
وجاء في بيان صادر عنهم أمس “رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة (مستأجرين محميين) عند الجمعية الاستيطانية (نحلات شمعون) وتمهد تدريجيا لمصادرة حقنا في أراضينا.
ومن نصوص التسوية توقيع عقد إيجار محمي مع “نحلات شمعون” وهي وكالة صهيونية تستهدف بناء مستوطنات يهودية، وينتهي العقد بوفاة الاب والام لأي مسكن من المساكن الفلسطينية المعنية، ما يعني أنه تنازل عن الحق في تلك العقارات والتي رفضتها العائلات جملة وتفصيلا.
وقال المعنيون في القضية من سكان حي الشيخ جراح في البيان عقب جلسة للمحكمة أمس “يأتي رفضنا انطلاقا من إيماننا بعدالة قضيتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطيني في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة.”
وأضاف البيان “ندرك أن تهرب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه. نحن لا نقبل أن تسوق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول.”
وأشار البيان الى انه “كان للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي. نأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي.
وحمل البيان حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة البيوت في الشيخ جراح، وطالب المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن عمليات الطرد من حي الشيخ جراح.
وكان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري دعا قبل جلسة المحكمة أهلى الشيخ جراح لرفضها بالمطلق، باعتبارها تسليم البلاد للاحتلال.
وشدد في بيان على أن الموقف الرافض للتسوية هو الموقف والواجب الوطني والشرعي.
وقال صبري إن خطورة هذه التسوية بتملك الاحتلال لأراضي الشيخ جراح ستمكنه من محاصرة المسجد الأقصى المبارك من الجهة الشمالية ويسعى لمحاصرته من الجهة الجنوبية كحي سلوان.
وأضاف أن أي خطوة يقوم بها الاحتلال تصب في تهويد المدينة لتكون عاصمة لليهود في العالم وليس عاصمة لـ”إسرائيل”، الأمر الذي لن يتحقق بإذن الله.
وأشار إلى أن المحكمة العليا كعادتها تحكم او تقترح أي حكم او اقتراح يكون لصالح الجماعات اليهودية، موضحا أن “ملخص التسوية أن تعترف عائلات الشيخ جراح بملكية الأرض للجماعات اليهودية ثم مقابل ذلك يعطوا العائلات المقدسية حماية كمستأجرين للبيوت التي هم فيها وللدرجة الثانية بمعنى بعد موت الأم والأب تنتهي الحماية”.
وثمن الشيخ صبري موقف السكان الرافضين لأي تسوية في الشيخ جراح، وأثنى على ثباتهم ووحدة موقفهم، مؤكدًا أن موقفهم المشرف يعزز حقهم في بيوتهم.
وتابع: “العائلات المقدسية رفضت واعتبرته اجحاف بحقها وتصر على بحث ملكية الأرض وألا يكون لليهود أي تملك فيها، فلو كانت الجماعات اليهودية مالكة الأرض لأخلوا المنازل منذ 1972 لكنهم لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم”.
وكانت مؤسسة القدس الدولية حذرت من مغبة الموافقة على قرار “التسوية” الإسرائيلي، الذي طرحته المحكمة “العليا” التابعة لسلطات الاحتلال، في قضية أراضي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، معتبرة ذلك بأنه “خروج عن الإجماع الوطني والقومي والإسلامي، وشق للصف”.
وأصل قضية العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس، والمهددة بالطرد من منازلها بدأت بانتقال 28 عائلة لاجئة إلى الحي عام 1956 إبّان الحكم الأردني للضفة الغربية، ومنذ العام 1972 (عقب الاحتلال الإسرائيلي للمدينة) تكافح العائلات عبر المحاكم الإسرائيلية لمنع تهجيرها
وعندما استقرت العائلات المعنية في الحي عام 1956، كانت تأمل أن يكون هذا هو اللجوء الأخير، بعد أن تم تهجيرها من منازلها إثر نكبة عام 1948.
ولكن العائلات التي ازداد عددها إلى 38 منذ ذلك الحين، تقول إنها تعيش نكبة متجددة يوميا.
ويقول الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس (غير حكومي) إن الحكومة الأردنية وفرت الأرض، وتبرعت وكالة الغوث بتكاليف إنشاء 28 منزلا.
وأضاف أن الأردن أبرم عقودا مع العائلات عام 1956، والذي من أهم شروطه الرئيسية قيام السكان بدفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكان بعد انقضاء ثلاث سنوات من إتمام البناء” إلا أن حرب حزيران عام 1967، (التي انتهت باحتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس)، حالت دون متابعة تفويض الأرض، وتسجيلها بأسماء العائلات”.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت مصادقتها على 14 اتفاقية، وتسليمها إلى أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وهي وثائق جديدة تضاف إلى مجموعة من وثائق سابقة كانت قد سلمتها أيضا للجانب الفلسطيني، تدعم تثبيت حقوق أهالي الحي بأراضيهم وممتلكاتهم.
وقالت الوزارة في بيان، إنها سلمت الأهالي شهادة تُبين أن وزارة الاشغال، عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، وأنها تعهدت بموجب الاتفاقيات أن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسمائهم، ولكن نتيجة لحرب 67 فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم”.
وأشارت وزارة الخارجية الأردنية إلى أنها زودت في وقت سابق، الجانب الفلسطيني بكافة الوثائق المتوفرة لديها والتي يمكن أن تساعد المقدسيين على الحفاظ على حقوقهم كاملة، من عقود إيجار وكشوفات بأسماء المستفيدين ومراسلات، إضافة إلى نسخة من الاتفاقية عقدت مع الأونروا عام 1954.-(وكالات)