إسرائيل قتلت بالرصاص مراهقاً فلسطينياً زعمت أنه أصيب بسكتة قلبية !

كشفت نتائج التشريح الشرعي التي أجريت على جثة سامر أبو ميالة (14 عاماً) الذي ادعت الشرطة الإسرائيلية أنه أصيب بـنوبة قلبية تفاصيل عملية قتل بدم بارد وجريمة حرب ، طبقاً لما أكدته مؤسسة الحق فرع لجنة الحقوقيين الدوليين ومقرها جنيف.

وأكد الدكتور جلال الجابري الطبيب الشرعي الفلسطيني الذي شارك في عملية التشريح الطبي التي أجريت في مركز أبو كبير أن أبو ميالة قتل جراء إطلاق رصاصة عليه من مسدس في الألية اليسري اخترقت الكبد الذي تمزق بصورة كاملة ثم غشاء القلب لتستقر في منطقة الصدر مخلفة نزيفاً داخلياً أدى إلى تجمع لترين من الدم في البطن.

ووفقاً للتقرير الأولي، أظهر التشريح أن عملية إطلاق الرصاصة تمت من مسافة قصيرة جداً ؛ ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة مقتل الطفل بدم بارد !

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت على مدى ثلاثة أيام ، وبشكل متكرر على لسان الناطق باسمها أن الطفل أبو ميالة توفي خلال مطاردته وأطفال آخرين من قبل الشرطة الإسرائيلية وأنه سقط أرضاً حيث اتضح لاحقاً أنه توفي نتيجة لإصابته بنوبة قلبية حادة .

وأكدت ” الحق ” أن الشرطة الإسرائيلية حاولت بشتى الطرق منع إجراء تشريح طبي للطفل أو مشاركة طبيب فلسطيني في العملية. وقال مدير المؤسسة شعوان جبارين : إن ذلك كان محاولة لإخفاء الجريمة خصوصاً وأن الفحص الظاهري لجثة الطفل لم يكشف عن وجود أي آثار لموقع اختراق الرصاصة.
وأكد جبارين في مؤتمر صحافي شارك فيه النائب المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني حاتم عبد القادر أن نتيجة التشريح أثبتت أن الطريقة التي اخترقت بها الرصاصة هذه المنطقة من الجسد لا يمكن أن تحدث إلا عندما يكون الحوض في صورة انحناء للأسفل بزاوية قائمة قدرها 90 درجة. وزاد أن الطفل الفلسطيني قتل بدم بارد بعد اعتقاله.

وقبل ساعات قليلة من انتهاء عملية التشريح، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بياناً تراجعت فيه عن روايتها السابقة بشأن وفاة أبو ميالة بنوبة قلبية واعترفت أنه تم إطلاق النار عليه. وأبرز مدير مؤسسة الحق تساؤلات عدة بشأن تستر المركز الطبي الإسرائيلي الذي أعلن أن الوفاة سببها نوبة قلبية مشيراً إلى أن الإجراءات الطبية الرسمية تقتضي إجراء صورة أشعة وصور أشعة فوق صوتية وأنه لو أشرف طاقم طبي على معالجة الطفل أبو ميالة لكان اكتشف ذلك الكم الهائل من الدم في داخل الطفل وتمزق كبده.
وأكد النائب عبد القادر أن الشرطة الإسرائيلية حاولت إخفاء الجريمة مشيراً إلى أن ملابس أبو ميالة ما زالت مخفية وهي التي تظهر المسافة الحقيقية التي أطلق منها الرصاص من خلال معرفة كمية مسحوق الرصاص على بنطلون الطفل. وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية والمعنية بحقوق الإنسان بإجراء تحقيق كامل في عملية قتل أبو ميالة التي قال : إنها ترقى إلى جرائم الحرب وإرهاب الدولة لمحاكمة المسؤولين في المستوي السياسي على ارتكاب مثل هذه الفظاعات التي تتم وفقاً لنهج لدى الشرطة الإسرائيلية .

وربطت الشرطة الإسرائيلية تسليم جثمان الشهيد أبو ميالة إلى عائلته بشرط قصر مراسم الدفن على عدد محدود من أفراد عائلته وفي ساعات الليل، وهذا ما رفضته العائلة التي تقدمت باعتراض من خلال المحامية الإسرائيلية ليئا تسيمل لنقض إجراء الشرطة.
وناشدت مؤسسة الحق وزارة الصحة الفلسطينية والرأي العام الفلسطيني عدم دفن أي جثة ، سواء مشتبه أو متأكد من ظروف قتلها قبل تشريحها، مشيرة إلى أن الطريقة التي قتل بها الطفل أبو ميالة لا تظهر للعيان من خلال الفحص الخارجي أنه أصيب بعيار ناري.

وأوضح أن ملف جرائم الحرب الإسرائيلية لا يمكن أن يتضمن كلمات وعبارات إنشائية ويجب توثيق تلك الجرائم وجلب الأدلة العلمية لحفظها ومساءلة المسؤولين عنها في المستقبل.