طهران: دافعت الحكومة الإيرانية اليوم الإثنين عن قرارها بتخفيف بعض القيود التي فرضتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك بسبب مخاوف اقتصادية.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر عبر الفيديو إن الأزمة الصحية يمكن أن تستمر لمدة عام، وإنه من غير الممكن “إبقاء جميع السلطات العامة والمصارف والمتاجر مغلقة” خلال تلك الفترة.
وقال الرئيس حسن روحاني، أمس الأحد، إنه سوف يتم السماح لبعض المتاجر في المحافظات الإيرانية بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من يوم السبت المقبل في ظل ظروف صحية صارمة. وفي العاصمة طهران، سيتم تطبيق تخفيف القيود نفسه ولكن بعد ذلك بأسبوع، أي اعتبارا من 18 نيسان/أبريل.
ومع ذلك، سوف يستمر غلق أماكن مثل القاعات الرياضية والملاعب والمسابح، إلى جانب أي أماكن أخرى يمكن أن يتجمع بها عدد كبير من الأشخاص، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.
واعتبارا من 11 نيسان/أبريل، سوف يُسمح لثلثي الموظفين المدنيين بالعودة إلى العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر. وفي الوقت الحاضر، يمكن للثلث فقط الذهاب إلى العمل.
وقال روحاني، بحسب بيان من مكتبه، إن المدارس والجامعات سوف تظل مغلقة حتى 18 نيسان/أبريل على أقل تقدير، مع استثناء محتمل لطلاب الدكتوراه.
وسوف تبقى المزارات الدينية مغلقة حتى ذلك الحين، مع حظر صلاة الجمعة حتى إشعار آخر. وحتى 18 نيسان/أبريل، لا يُسمح بالسفر بين المحافظات.
وسجلت إيران أكثر من 3700 حالة وفاة بسبب الفيروس، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة. كما سجلت الدولة أكثر من 69 ألف حالة إصابة مؤكدة.
(د ب أ)