أُفرج عن أكثر من ألف معتقل أجنبي بشكل موقت في إيران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أعلن القضاء الإيراني الثلاثاء، بعدما وجه خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة انتقادات لطهران بشأن الموضوع.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي “ما فعلته إيران عبر ضمان صحة السجناء ومنحهم أذون خروج هو خطوة مهمة” مقارنة بما فعلته دول أخرى.
والأسبوع الماضي، دعت مجموعة خبراء في حقوق الإنسان إيران إلى توسيع لائحة المعتقلين الذين سيستفيدون من إذن خروج لتشمل “سجناء الرأي وحاملي جنسيتين والأجانب”.
ورداً على ذلك، قال اسماعيلي إن الخبراء يجب أن يتحدثوا “عمّا فعلته الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن المساجين”.
وأضاف في مؤتمر صحافي “منحنا إذناً (بالخروج) لأكثر من ألف أجنبي (…) بينهم رعايا لهاتين الدولتين”، من دون تحديد شروط الإفراج عنهم.
ورأى أنه لا ينبغي أن تُتهم إيران بـ”سلوك تمييزي”.
ومنذ آذار/مارس، منحت الجمهورية الإسلامية أذون خروج لمئة ألف سجين، وقد تمّ تمديد الإفراج الموقت عنهم حتى العشرين من أيار/مايو.
وينبغي على بعضهم وضع سوار إلكتروني على غرار الإيرانية البريطانية نازانين زغاري راتكليف التي أوقفت عام 2016 وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات للتحريض على “الفتنة”. وتمّ تمديد إذنها بالخروج حتى العشرين من أيار/مايو، وفق ما أعلن محاميها الثلاثاء لوكالة “إرنا” الرسمية.
وكانت السلطة القضائية أعلنت أيضاً أنه يُفترض أن يستفيد حوالى عشرة آلاف سجين من عفو صدر بمناسبة العام الجديد (احتفل به يوم 20 آذار/مارس) من أجل “خفض عدد المساجين بالنظر إلى الوضع الحساس في البلاد”، وفق ما أعلن حينها اسماعيلي في إشارة واضحة إلى تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
ولا يزال قيد الاعتقال مزدوجو جنسية آخرون في إيران على غرار الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه ورجل الأعمال الإيراني الأميركي سياماك نامازي ووالده محمد باقر نامازي.
ولا تعترف الجمهورية الإسلامية بازدواجية الجنسية وتتهم حكومات أجنبية بالتدخّل في ما تعتبره ملفات متعلقة بقضاياها الداخلية.
وإيران التي تواجه صعوبات في احتواء تفشي الفيروس، هي بين الدول الأكثر تأثراً بالوباء في العالم مع تسجيل أكثر من 2500 وفاة وما لا يقلّ عن 83500 إصابة رسميا منذ الإعلان عن أولى إصابات لديها في شباط/فبراير.
© 2020 AFP
