غزة – “القدس العربي”: رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بحزمة المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، لدعم الفلسطينيين في مواجهة تفشي فيروس “كورونا”، والتي أعلن عنها ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كوهان فون بورغسدورف خلال اجتماع جمع اشتية بممثلي السلك الدبلوماسي في فلسطين، كما أعلن أن التقديرات تشير إلى أن الخسائر الفلسطينية بسبب الفيروس ستصل إلى 3.8 مليارات دولار، فيما سيرتفع عجز الموازنة الفلسطينية إلى 1.4 مليار.
وأشار اشتية إلى أن الاتحاد الأوروبي تجاوب مع الطلب الفلسطيني، وتعهد بتسريع دفع جزء من مساعداته المتعهد بها لموازنة هذا العام وقيمتها 40 مليون يورو، بصرفها قبل موعدها المحدد نهاية العام لضمان تمكين الحكومة الفلسطينية من تلبية النفقات الإضافية المتوقعة في خطة مواجهة تفشي الفيروس.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن الاتحاد الأوروبي استجاب للطلب الفلسطيني، بإعادة توجيه مبلغ بقيمة 20 مليون يورو من المساعدات التنموية والتطويرية بحيث سيذهب 9.5 ملايين يورو منها لدعم المستشفيات الفلسطينية في القدس، و5.5 ملايين يورو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و5 ملايين يورو لدعم العائلات الفقيرة، إلى جانب تعهد الاتحاد بتوفير 6.9 ملايين يورو إضافية كمساعدات إنسانية للمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة لمساعدتها في مواجهة الوباء، إضافة إلى 4 ملايين يورو ستقدم لوكالة “الأونروا” لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا الظرف الطارئ.

وكان ممثل الاتحاد الأوروبي أعلن، مساء الخميس، عن حزمة مساعدات تبلغ حوالي 71 مليون يورو لمواجهة فيروس “كورونا” في فلسطين.
ورحب الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنه، بالتدابير الوقائية التي اتخذتها فلسطين، وكذلك بخطتها لمواجهة الفيروس، مؤكدا أنه “يُدرك التحديات المرتبطة بتنفيذ خطة المواجهة، بما فيها القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين، والتحديات المعقدة في قطاع غزة تحت الحصار”.
وأوضح البيان أن حِزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل أيضا مساعدات إنسانية، هي استجابة مباشرة لخطة المواجهة المتعلقة بفيروس “كورونا” للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كوهان فون بورغسدورف: “إن وباء كورونا هو حالة طوارئ عالمية غير مسبوقة في مجال الصحة العامة لها تداعيات على مواطنينا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا، وهذا هو وقت التضامن بين الشعوب والوقت الذي نقف فيه معا”.

جدير ذكره أن الخزينة الفلسطينية تعاني كثيرا من ضعف الواردات، وذلك بعد أن فرضت خطة الطوارئ في المناطق الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”، ولذلك أصدر الرئيس عباس، مساء الأربعاء الماضي، توجيهاته لرئيس الوزراء بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31 مارس الماضي.
وخلال اجتماع عقده اشتية مع ممثلي وقناصل دول العالم المعتمدين لدى فلسطين، عبر “الفيديو كونفرنس” وبحضور كل من وزير المالية شكري بشارة، ووزيرة الصحة مي كيلة، قال إن 137 مليون دولار ستكون تكلفة الخطة الفلسطينية لمواجهة فيروس “كورونا”، وتشمل توفير الأدوية والمعدات وتجهيز القطاع الصحي لمواجهة الوباء في الضفة وغزة والقدس.
كما أكد أن 3.8 مليارات دولار هي تقديرات خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء انتشار الفيروس، لافتا إلى أنه سيتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي.
وأشار اشتية إلى أن موازنة الطوارئ التي ستعمل بها الحكومة، ستكون من خلال خفض نفقاتها إلى أقصى حد مع الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن، حيث سيرتفع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار وفق التوقعات بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%”.
وقد دعا اشتية في وقت سابق المانحين إلى دعم خطة الاستجابة الفلسطينية لمواجهة فيروس “كورونا”، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة ودعم الموازنة.
وقال خلال الاجتماع: “إن هذا الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية تشكل تحديا لجميع دول العالم، لكننا في فلسطين نواجهه في ظروف غير طبيعية بسبب الاحتلال ومحدودية السيادة على أرضنا وحدودنا، والتحديات الإضافية التي يفرضها واقع الاحتلال”.
جدير ذكره أن وزارة المالية نشرت خطة موازنة الطوارئ التي أقرها الرئيس عباس، وقالت في بيان لها إنه تم إعدادها بجهود وإشراف من وزير المالية شكري بشارة وطاقم الوزارة وبتوجيهات ومتابعة رئيس الوزراء.
وقالت إن الموازنة أعدت “في ظروف بالغة التعقيد”، حيث تم إعداد موازنة اعتيادية تعكس توجهات الحكومة التنموية ودعم الشباب ودعم صمود المواطنين في المناطق المهمشة والقدس.
وأشارت إلى أنه بعد انتشار وباء “كورونا” وما تبعه من إجراءات رافقت إعلان حالة الطوارئ من إغلاقات ومنع للحركة بين المحافظات وإغلاق الجسور، أصبح جلياً ضرورة التحول إلى “موازنة طوارئ”، والتعامل مع تحديات الوباء كـ “أولوية قصوى”، وأن يتم تكريس الإمكانيات المالية لتجاوز الخطر المحدق، وإسناد جهد وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والمحافظين للتعامل بحكمة مع التحديات هذا من ناحية، وفي ذات الوقت تبني سياسة مالية ونقدية تدار يوميا تكون فاعلة “تجنبا لتعريض المجتمع الفلسطيني واقتصاده أضراراً يصبح من الصعب إصلاحها مستقبلا”.
وفي السياق، ثمنت حركة فتح قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص 70 مليون يورو لدعم جهود دولة فلسطين في مجال مكافحة انتشار فيروس “كورونا”، وناشد المتحدث باسم حركة فتح، جمال نزال، الجاليات الفلسطينية في الخارج، للتعاون مع وزارة المالية الفلسطينية في التبرع ذاتيا وحشد التبرعات وتوجيهها إلى الحساب الذي أعلنت عنه الحكومة الفلسطينية، للتصدي للجائحة التي تتهدد صحة وسلامة الشعب الفلسطيني واستقرار المجتمع وثباته.