الأستاذ خالد الشعيري يعود من جديد للاعتصام في الرباط للمطالبة بتعويضه عن الضرر ومعاقبة المسؤولين عنه

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

عاد من جديد بداية العطلة الصيفية هذه السنة الأستاذ خالد الشعيري، للاعتصام أمام مجموعة من المؤسسات بمدينة الرباط (وزارة التربية الوطنية، ومديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر..)، للمطالبة بإنصافه وتحقيق مطالبه.

وعن بداية قضية، قال الشعيري في اتصال مع “هوية بريس”: “قصتي بدأت في عام 2010، حيث طالبت بتطبيق القانون فتم توقيفي عن العمل بطريقة غير قانونية، وبعد عامين تم تزوير قرار عزلي من أسلاك الوزارة.

وقد طالبت بفتح تحقيق في هاذين التزويرين ومعاقبة من فعل ذلك لكن الوزارة رفضت ولا تزال ترفض فتح التحقيق كما ينص الظهير الشريف الخاص بالوظيفة العمومية”.

الأستاذ الشعيري عاد للعمل بداية الموسم الدراسي 2016-2017، بعد حكم قضائي لصالحه، يقضي بإرجاعه لقسمه، لكنه كما قال “وبعد مرور سنتان على رجوعي إلى العمل لم يتم تعويضي عن سنوات العزل، وتمتيعي بحقي في الحركة الانتقالية حيث حرمت من المشاركة فيها بسبب ذاك التزوير”.

وأضاف الشعيري “وقد كان رئيس الموارد البشرية بطاطا ادعى أن شكايات آباء التلاميذ، كانت وراء توقيفي عن العمل، مع أني لم أتوصل بأي جواب بخصوصها، وعندما سألت المدير الإقليمي، قال: لا توجد أية شكاية في ملفك، وحتى إذا افترضنا وجود هذه الشكايات، فحسب قانون الوظيفة العمومية يتم اطلاعي عليها للرد عليها، ثم إرسال لجنة مختصة إلى المؤسسة للتحري، وبعد ذلك يتم إحالة الملف على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبث في القضية وكل هذه القوانين لم تحترم، في قضيتي”.

وتابع الشعيري الذي قضى ليلة أمس في ضيافة أمن الرباط “لحد الساعة يرفضون تسوية ملفي الشخصي من أجل الترقية بالأقدمية رغم تبييني لهم هذه المخالفات، ولحد الساعة يرفضون إنصافي وتسوية وضعيتي المالية، ومعاقبة من تسبب بالضرر الذي تعرضت له أنا وأهلي وأطفالي خلال خمس سنوات من توقيف الأجرة”.

يذكر أن الأستاذ الشعيري خاض نضالا كبيرا واحتجاجات واعتصامات كثيرة، حتى حكم له بحقه في الرجوع للتدريس، وقد كان تم طرده، بعد توقيفه عن العمل بتهم كيدية، وبالرغم من تعرضه مرات متعددة للاعتداء والاعتقال وحجز أغراضه، فإنه يصر على مواصلة نضاله، إلى غاية الحصول على كل حقوقه.