بغداد ـ القدس العربي»: في الوقت الذي أعلنت الحكومة الاتحادية، خطة من ثلاث مراحل، لإغلاق مخيمات النازحين في البلاد، كاشفة عن عودة جميع نازحي محافظة الانبار (غرباً) إلى ديارهم، جددت بعثة الأمم المتحدة في العراق، دعوتها السلطات إلى مضاعفة جهودها لإنهاء هذا الملف.
وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق، في مؤتمر صحافي مشترك عقدته في أربيل، عقب اجتماع اللجنة العليا لإغاثة ودعم اللاجئين المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بحضور وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، ووزير التخطيط الاتحادي، خالد بتال النجم، إضافة إلى عدد من المحافظين والمسؤولين الاداريين والعسكريين من الطرفين، «حددننا سقفا زمنيا لإغلاق المخيمات، وسنبدأ من 21 من الشهر الجاري ولغاية نهاية العام الحالي، بإغلاق خمسة مخيمات في بغداد وكربلاء كمرحلة أولى».
وأضافت: «في المرحلة الثانية التي ستبدأ من 1/1 ولغاية 1/3/2021 سيتم إغلاق 15 مخيما آخر في عموم البلاد» موضحة أن «في المرحلة الثالثة سنقوم بإغلاق مخيمات إقليم كردستان، وحقيقة تواجهنا مشكلة في الإقليم بعدم رغبة النازحين بالعودة إلى مناطقهم».
وزير التخطيط، قال: «حاليا نحن ندرس معرفة أسباب عدم عودة النازحين ونعمل على تهيئة الأجواء لعودتهم لمناطقهم».
وتابع: «جميع أهل الأنبار عادوا إلى مناطقهم، ولكن في قضاء سنجار مازالت العودة ضعيفة ولم يرجع المواطنون إلى مناطقهم الاصلية».

«لا تلبي الاحتياجات»

وأعرب وزير الداخلية في إقليم كردستان عن «استيائه» من «تعامل الحكومة العراقية مع المخيمات» وقال: «المساعدات التي تقدمها هي ليست بالمستوى المطلوب ولا تصل إلى مستوى احتياجات النازحين».
وأشار إلى أن «30 ـ 40 ٪ من الاحتياجات يتم تأمينها من قبل بغداد للمخيمات في كردستان، ولكن 60 ٪ يتم تأمينها من قبل حكومة الإقليم» لافتاً إلى أن «بعد نحو ثلاثة أسابيع سيكون هناك اجتماع آخر في بغداد لمواصلة احتياجات النازحين في المخيمات». في الأثناء، حثّت الأمم المتحدة الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، إلى بذل مزيد من الجهود لضمان العودة الطوعية للنازحين، وتوفير الخدمات لهم.
ووصلت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية إيرينا فوياشكوفا ـ سوليورانو إلى نينوى (شمالاً) الأسبوع الماضي، لتقييم وضع النازحين داخلياً وإيجاد حلول لحالة النزوح التي طال أمدها، ولمقابلة السلطات على المستويات المحلية والمحافظات وكذلك قادة المجتمع.

اتفاق بين بغداد وأربيل يمهد لغلق الملف… ووزير التخطيط يعلن عودة مهجري الأنبار إلى مناطقهم

وأكدت مجدداً التزام الأمم المتحدة طويل الأمد بدعم الحكومة العراقية في مجابهة التحديات التي تواجهها، في الوقت الذي تواصل فيه جهود تحقيق الاستقرار والتعافي والمصالحة وتحقيق الحلول الدائمة لعودة النازحين، وضمان حق جميع النازحين داخلياً في الحصول على منزل آمن وحياة مكتفية ذاتيا وكريمة حتى من خلال العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو الاستقرار في مجتمعات جديدة بأمان وكرامة.

مضاعفة الجهود

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق « يونامي» خلال بيان صحافي أمس، أن «خلال زيارتها لنينوى، أكدت نائبة الممثل الخاص على الحاجة إلى ضمان حماية النازحين والأقليات القومية والفئات الضعيفة في المجتمع، وحثت الحكومة العراقية على مضاعفة جهودها لدعمهم في التوصل إلى حلول دائمة، وتقديم الخدمات الأساسية لجميع العراقيين وضمان حق النازحين في العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية بأمان وكرامة».
وأضاف: «زيارة فوياشكوفا ـ سوليورانو تمت بمرافقة كلٌّ من شيري ريتسيما ـ أندرسون، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق، وفيليبا كاندلر، الممثلة بالإنابة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق وزينة علي أحمد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق».
وخلال زيارتها التي استمرت خمسة أيام، من 11 إلى 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 «التقت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية مع المجتمع المدني والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية وأصحاب الشأن الوطنيين والدوليين الرئيسيين الآخرين لمناقشة جهود التعافي والمصالحة لدعم وحماية النازحين والمجتمعات».
كما أجرت منسقة الشؤون الإنسانية، وبرفقتها رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والممثلة بالإنابة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين زيارةً لمخيم حسن شام للنازحين في نينوى والتقين بإدارة المخيم والمقيمين فيه والعائدين في المحافظة لمناقشة التحديات التي يواجهونها وكذلك العقبات التي تمنعهم من العودة إلى بلداتهم وقراهم.
وزارت المنسقة، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التي تصدر بطاقات الهوية الوطنية، بما في ذلك هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن، والتي لديها شراكة وطنية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويعدّ فقدان أو تلف الوثائق المدنية إحدى مشاكل الحماية الرئيسية الناتجة عن احتلال تنظيم «الدولة الإسلامية» والصراع الناتج عنه. وهناك أسباب عديدة لفقدان الوثائق المدنية، مثل إضاعتها أو تلفها أثناء النزاع المسلح أو الهروب، أو المصادرة عند نقاط التفتيش أو في مواقع التدقيق، وفي بعض الحالات داخل المخيمات.
ويُعرِّض فقدان الوثائق النازحين للاعتقال أو الاحتجاز، ومنع حرية التنقل، والحرمان من الوصول إلى الخدمات وإعادة الممتلكات. وتعد النساء غير المتزوجات والأطفال معرضين للخطر بشكل خاص، فمن دون وثائق ثبوتية يكونون عرضة للعنف، ويواجه الأطفال خطر انعدام الجنسية بحكم الواقع والحرمان من الحصول على الحقوق الأساسية مثل التعليم.
كما زارت المنسقة، جامع النوري الشهير في الموصل وكنيسة الطاهرة، واللذين تقوم منظمة اليونسكو بإعادة تأهيلهما وإعمارهما بالتعاون مع ديوان الوقف السني ووزارة الثقافة العراقية.
كذلك، زارت المنسقة، مشاريع أُخرى ممولة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعادة بناء المنازل والمواقع التراثية لإعادة إحياء الأحياء القديمة في مدينة الموصل، وزارت كذلك مشروعاً للإسكان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الموصل، وكانت برفقتها الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والتقت بأصحاب المنازل وأحد وجهاء المجتمع المحلي لمناقشة تأثير إعادة تأهيل المساكن والتحديات التي واجهها السكان أثناء العيش في فترة احتلال التنظيم. حيث قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة تأهيل أكثر من 6000 منزل، مما مكن آلاف العائلات النازحة من العودة إلى ديارهم في الموصل.
وزارت أيضا، المكتب الميداني لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في الموصل واطلعت على أماكن العمل التي من المحتمل أن تتوسع في المستقبل. وستمكّن المباني الموسعة وكالات الأمم المتحدة من زيادة تواجد أسرة الأمم المتحدة في محافظة نينوى.