قال عضو في وفد الحوار التابع للمجلس الأعلى
للدولة الليبي، الأحد، إن مناقشات الحوار الليبي في المغرب “تركزت على
المعايير التي يجب أن تتوفر في محافظ مصرف ليبيا المركزي”.
ولليوم الثالث على التوالي، تستضيف مدينة
بوزنيقة المغربية جولة ثانية من الحوار بين وفدين من المجلس الأعلى للدولة الليبي،
ومجلس النواب بمدينة طبرق، الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأضاف المصدر، أن “أغلب هذه المعايير بشأن
اختيار محافظ مصرف ليبيا في حال التوافق عليها، سيتم تطبيقها على بقية المناصب
السيادية” بحسب الأناضول.
وأوضح أن بينها “معايير موضوعية، مثل
المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة، وأخرى سياسية، منها ألا يكون تقلد مناصب عليا،
كمحافظ للمصرف سابقا، أو وزير سابق”.
وكشف المصدر عن لقاء مرتقب للأطراف الليبية،
الأحد، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بعد استكمال الاجتماع بين وفدي
المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق.
اقرأ أيضا:
وأعلن الطرفان، في بيان مشترك السبت، أن الحوار
يتم في أجواء تسودها “روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في
اختيار شاغلي المناصب السيادية، وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع
بالصخيرات”.
وتنص هذه المادة على أن يتشاور مجلس النواب مع
مجلس الدولة خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق، بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي
المناصب السيادية.
وخلال الجولة الأولى من الحوار الليبي بالمغرب،
بين 6 و10 أيلول/ سبتمبر الماضي، توصل الطرفان إلى اتفاق شامل حول آلية تولي
المناصب السيادية.
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج،
في 19 أيلول/ سبتمبر، “رغبته الصادقة” في تسليم مهامه إلى السلطة
التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على أن تكون
لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.