العالقون في الأردن

قدر البنك المركزي الاردني  إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنحو  3.7 مليار دولار لعام 2019 .

نستذكر هذا الرقم الان ونحن نعيش هذا الظرف الصعب حيث انصبّ الإهتمام على الأردنيين العالقين خارج الاردن وبذلت الحكومة ما بذلت من جهود لاستعادتهم وتسهيل عودتهم الى أرض الوطن.

لكن هناك فئة اخرى من الأردنيين العاملين خارج الوطن والذين تصادف وجودهم داخل الأردن لحظة اغلاق الحدود والذي امتد الى أكثر من شهرين حتى الان،  الامر الذي وضع وظائف هذه الفئة من الأردنيين على المحك وبات كثير منهم فاقداً لوظيفته أو يكاد !

لا يخفى على صانع القرار أهمية هذه الفئة من الاردنيين  فهم كغيرهم من أبناء الوطن يتحملون أعباءَ أسرهم ومصاريف تدريس ابنائهم وبناتهم بالاضافة الى اهمية تحويلاتهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بما يقارب 10.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي .

كما أن جزءاً من هؤلاء قد وجد نفسه في الاردن بينما بقية أسرته في بلد الأغتراب وليس بالامكان استقدامهم بسبب التبعات المالية المترتبة على ذلك من تذاكر متعددة وحجوزات فنادق الحجر ، فتبقى العودة الى بلد الاغتراب الحل الامثل ففيه جمع للشمل ومحافظة على الوظيفة .

وبعد هذا لم نسمع  اي ذكر لهؤلاء في تصريحات المسؤولين عن  إدارة  أزمة كورونا وتداعياتها .

هذه دعوة مفتوحة  للحكومة للتدخل وبسرعة لمساعدة هذه الفئة على العودة الى البلدان التي يعملون فيها قبل ان يصبحوا في عداد العاطلين عن العمل ويخسروا دخولهم ويخسر الوطن تحويلاتهم .

أفهم أن كثيرا من الاردنيين ربما خسروا وظائفهم في بلاد الاغتراب رغم تواجدهم الحسي هناك لاسباب مختلفة اثناء الجائحة ، لكن هناك ايضا فئة لا زالت وظائفهم قائمة وكل ما يلزمهم هو تمكينهم من السفر والالتحاق باعمالهم خصوصا ان معظمهم يعملون في دول الخليج الشقيقة والتي بدأت برفع الحجر ولا اخالها ترفض عودة  العاملين الاردنيين اذا ما توفرت ارادة حكومية أردنية وتنسيق حثيث من قبل وزارة خارجيتنا .

 وليسمح لي معالي وزير الاعلام باستعارة لازمته الشهيرة لأقول ؛ حمى الله الوطن وقيادته والانسانية جمعاء من شر هذا الوباء .. والله ولي التوفيق .