العلام يقترح: توظيف جميع الأساتذة المتدربين وتأجيل التسوية المالية للجميع إلى ما بعد تحضير قانون مالية 2017

هوية بريس – عبد الله المصمودي

الأربعاء 09 مارس 2016

كتب د. عبد الرحيم العلام الباحث في العلوم السياسية في حسابه على “الفايسبوك”: “من المغالطات التي تُرمى في وجه “أساتذة الغد” من قِبل الحكومة، أن الأخيرة اقترحت عليهم حل الدفعتين وهم من رفضوا بسبب إصرارهم على إسقاط الموسمين، ولذلك هم يستحقون من يحل بهم نتيجة تعنتهم، لكن هل هذه هي الحقيقة؟ وهل حل الدفعتين جدّي وعملي؟

أولا: من خلال معرفتي بالملف، يبدو أن أساتذة الغد منفتحون على أي حل يمكن أن يضمن لهم حقوقهم؛

ثانيا: حل الدفعتين المقترح من الحكومة هو النحو التالي: توظيف 8000 آلاف خريج بداية شتنبر من خلال مباراة يشارك فيها الجميع، وتوظيف الباقي (أي ما يقارب 2000 خريج) بداية شهر نونبر 2017. وهذا الأمر يتطلب بعض التوضيح.

1- الأمر لا يتعلق بأب لديه 10 أبناء تطلب منه أن توظف له 8 أشخاص وينتظر بعض الوقت لتشغيل الباقي، وإنما يتعلق الأمر بكتلة بشرية الواحد فيها يساوي العشرة آلاف، أي أن كل واحد من العشرة آلاف يعتقد بأنه هو من سيكون ضمن الـ 2000 المتبقية، وهذا ما يجعل الأمر غير مستساغ من جانبهم.

2- من المستبعد جدا أن يتم توظيف دفعة ثانية في بداية يناير أو حتى في آخره أو ربما حتى في فبراير، لأننا أمام انتخابات جديدة في 7 أكتوبر، وربما لن تتشكل الحكومة إلا بعد أشهر من الانتخابات، علما أن الدستور لم يحدد المدة التي يجب أن يستغرقها الحزب الفائز بالرتبة الأولى لتشكيل الحكومة، وربما يمكن أن تفشل عملية تشكيل الحكومة وتتم إعادة الانتخابات، ومن هنا يصعب تمرير قانون مالية 2017 في موعده، كما أن المرحلة الانتقالية ستبعثر كل الأوراق؛

3- يضاف إلى ذلك، مسألة الضمانات، لأن الحكومة رفضت إعطاء أي ضمانات حقيقية تحصّن حل الدفعتين، رفضت إصدار بلاغ، ورفضت التوقيع على بروتوكول مع الهيئات القانونية التي تتبنى ملف الأساتذة المتدربين، كل ما قدمته الحكومة في شخص والي الجهة، أنه إذا لم يقع التزام بما تم الاتفاق عليه، سينضم السيد الوالي للمحتجين ويحمل معهم اللافتة، وهنا سينضاف شخص واحد إلى العشرة الآلف مع فارق أن الشخص المضاف برتبة والٍ.

أما الضمانة التي يقدمها رئيس الحكومة فهي على النحو التالي: إذا بقيت رئيسا للحكومة سألتزم بما وعدت، وإذا لم أبقَ سأطلب لقاء مع جلالة الملك. (وهنا يُطرح عليه السؤال: لماذا لم تلتزم بما وقّعت عليه الحكومة السابقة في ملف المعطلين؟).

لهذا يبقى حل الدفعتين غير عملي، وغير قابل للتنفيذ بالصورة التي يُطرح بها، لذلك تم اقتراح الحل الذي بموجبه يتم توظيف جميع خريجي المراكز الجهوية، وتأجيل التسوية المالية للجميع إلى ما بعد تحضير قانون مالية 2017.

مسألة أخرى: لا يمكن للحكومة أن تقوم بأي شيء يضر بالأساتذة المتدربين وبالدخول المدرسي المقبل خارج تسوية مقبولة وعملية، لا يمكنها أن تلغي التسجيلات ولا أن تعلن عن سنة بيضاء، ولا ان توظف من خارج مراكز التكوين، لأنها إن فعلت ذلك ستكون قد خرقت مراسيمها التي تحاول فرضها. لا حل إذن خارج التسوية المعقولة المقبولة التي تعالج التضحيات المبذولة”.