نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد أن يكون لديه أي مساعٍ ليصبح دكتاتورا، مؤكدا أنه “رجل حوار ومفاوضات”، في حين أوضح رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي أن البرلمان سيعود لا محالة.
وفي تصريحات أدلى بها الرئيس التونسي للصحفيين أمام مقر اجتماع القمة الأفريقية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب “راديو موزاييك” التونسي الخاص، قال ردا على اتهامه بأنه دكتاتور “مثلما قال الجنرال (شارل) ديغول (رئيس فرنسا الأسبق) ليس في هذا العمر أبدأ مسيرة دكتاتور”.
وأضاف “ستكون هناك مخارج ومحادثات ومفاوضات، وأنا أستاذ قانون دستوري ولا يمكن أن أكون إلا ضمن سياق دولة القانون والمؤسسات”.
وبخصوص ما سيطرحه في القمة التي يشارك فيها، قال سعيّد “أحضر هذه القمة لأتحدث عن الأسباب التي أدت بنا لهذه الأوضاع، ولنتحدث عن وسائل جديدة يمكن أن نتجاوز بها هذه الأمور”.
عودة البرلمان
في سياق مواز، قال رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي إن البرلمان سيعود لا محالة.
وصرح الغنوشي في اجتماع للمعارضة، بأن الشعب سيتخلص من الدكتاتورية، داعيا المعارضة إلى الوحدة لمواجهة “هذه الانتكاسة”.
وأضاف أن “البرلمان عائد لا محالة بأعضائه.. أحب من أحب وكره من كره”.
ولم يعلن الغنوشي زعيم حزب النهضة عن أي تفاصيل حول خططه لما قال إنها عودة حتمية للبرلمان، لكن قد يكون ذلك من خلال دعوة لحضور جلسة عامة عبر الفيديو.
وفي الأسبوع الماضي، قال الغنوشي إنه سيلتقي وفدا برلمانيا أوروبيا سيزور تونس في 20 فبراير/شباط الحالي، في إطار اجتماعات مع المجتمع المدني والسياسيين ونواب من البرلمان المجمدة أعماله.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ سعيد بفرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وأضاف سعيّد أن “أكثر من 70 سنة والأوضاع تسوء، تحصلنا على استقلالنا ولكن لا بد أن يكون هناك تعاون على قدم المساواة مع الجميع بين جميع الأطراف”.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات الرئيس، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.