أعاد معلقون على مواقع التواصل تداول فيديو يعود لنحو عامين لوزير الرياضة الجزائري السابق، محمد حطاب بثه حينها تلفزيون «النهار» الخاص، خلال لقاءه  مع نظيره الصيني، وهو يحاول اقناعه بعقد صفقة علنية مع بلاده.
الوزير حينها، الذي خانته لغته العربية، تحول بشكل لا إرادي الى التحدث باللغة الفرنسية، محاولا شرح الموقف، وسط استهجان الوزير الصيني، ما استدعاه مجددا الى التحدث بلغة انكليزية متلعثمة، وسط انصات الوزير الصيني، الذي قاطعه وتوجه إليه متحدثا بلغة عربية فصيحة وسليمة، أحرجت الوزير المضيف.
هذا اللقاء، الذي عاد للانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، اثار جدلا حول عدم اتقان الوزير للغة العربية، بينما أدهشه الوزير الضيف بطلاقته بالعربية وهو أعجمي اللسان.
فقد كتب أحدهم:«بعيداً عن كونه عربيا أو غير عربي فهو جزائري ووزير في حكومة بلاده والجزائر عضو في جامعة الدول العربية واللغة الرسمية للبلاد هي العربية، فلا عذر له في عدم التكلم باللغة العربية، ولو تكلم بعشرات اللغات وليس الإنكليزية والفرنسية فقط، أو أنه يستعرض ثقافته أمام الضيف»!
هذه الحادثة تكشف ببساطة أن تقييم واختيار المسؤول الصيني يعتمد على كفاءته وإنجازه، والآخر يعتمد على صنع هالة إعلامية ومجاراة للثقافة الشعبية المتأثرة بالثقافات الغالبة.
خطأ الوزير الجزائري(حينها)، أنه أعتقد أنه أحب أن يتفاخر بتلك اللغات، وهذا الموقف المحرج جدا، يعتبر تنبيها له وإحراجا واضحا تبدى في ردة فعله وتعابير وجهه، وجل من لا يخطئ.
وهذا الكلام ينطبق أيضا على بقية الوزراء والمسؤولين، بل والمثقفين العرب، فبعضهم يتفاخر ببعض الجمل الأجنبية، خاصة في المغرب العربي وبعض الدول الخليجية، بحيث أصبح التعامل في اللغة الإنكليزية أكثر سلاسة وانتشارا من اللغة العربية.
عاد هذا الفيديو للواجهة بعد إعلان وزير التجارة، كمال رزيق، أنه بصدد تعديل النصوص القانونية التي تمكّن المراقب التجاري من فرض عقوبات على أصحاب المحلات، التي ترفع لافتات مكتوبة بلغات غير عربية.
وأكد أن اللافتات الإشهارية المكتوبة باللغة الفرنسية سيتم تعديلها مستقبلا لإلزام التجار باستعمال اللغة العربية. غير أن الوزير اتهم بأنه يمارس “الشعبوية” فقط لأن هناك اصلا قانون بقرض كتابة واجهات المحلات بالعربية. واتُهم الوزير بأنه يريد تحويل الأنظار عن الفوضى التي يعيشها قطاع التجارة في الجزائر مع الارتفاع الفاحش في الأسعار ونذرة الزيت إلى درجة تدافع الجزائريين في الأسواق للظفر بلترات منه.
لنتعلم من الصين القوة الناهضة، التي أرسلت الآلاف للدول العربية لتعلم العربية من أجل التجارة وسيادة المستقبل لا اجترارالهزيمة وتكريسها كما يحصل في بلادنا المبتلاة.

تشجع بناتها على العلاقة غير الشرعية!

صدمت الفنانة اللبنانية كارين رزق الله متابعيها بتصريحات عن العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج.
فقد كشفت في لقاء تلفزيوني عن نظرتها لهذا الموضوع خلال لقاء لها قائلة إنها من المؤيدين لإقامة علاقة جنسية قبل الزواج، وهو ما عرضها لموجة من الانتقادات، التي لم تهدأ.
ولم تكتف بذلك، بل أعربت عن تأييدها للقبل والمشاهد الجريئة ضمن الأعمال الدرامية، رغم ما تلقاه من معارضة كبيرة على الشاشات العربية.
وأكملت كارين بأنها تؤيد لابنتها إقامة علاقة مثلها خارج الزواج، مؤكدة أنها ستمنحها الحرية في تجربة ما تريد عند تجاوزها الثامنة عشرة من عمرها.
واضح أن الفنانة لا تعبأ ولا تهتم بكلام المجتمع ولا عاداته أيضا، ولا تخشى كذلك ردة فعله.
فقد ظهر مؤخرا عدد كبير من الفنانين الذين كسروا المحرمات كلها، بل قاموا بحث الناس على ذلك، مثل رانيا يوسف.
الفنانون والمثقفون في الغالب هم الفئات الأكثر تأثيرا في المجتمع وهم القدوة في التصرف والسلوك، ولهذا تأثير هؤلاء يكون كبيرا على متابعيهم، وقد بتنا نرى ظواهر غريبة جدا على المجتمعات العربية تقودها فنانات وفنانون أقل ما توصف أنها تدعو لكسر المحرمات وهدم أخلاق المجتمع.
طبعا حرية الرأي مكفولة ومضمونة ومن حق الجميع، لكن ما نراه على الشاشات العربية هذه الأيام يتجاوز أحيانا كثيرة الحرية الشخصية ليتعداه الى الرأي العام، وتلعب مواقع التواصل الاجتماعي دورا غير بريء في ذلك، فمن أجل «الترند» وحصد «اللايكات» بات كل شيء مباحا، حتى القيم النبيلة.

تود التعرض للتحرش

في خضم ثورة نسائية ضد التحرش بدأت في الولايات المتحدة، راح ضحيتها المنتج الأشهر في هوليوود هارفي واينستين، ولحقه الكثير من الفنانين والسياسيين، بعد انتشار حملة «أنا أيضا» العالمية، يبدو أن هناك من النساء من يتقن الى التحرش أيضا!
فقد أثارت سياسية أسترالية بارزة أمس جدلا واسعا بعد تناقل تصريح على لسانها، جاء فيه، أنها تود بشدة أن تتعرض لتحرش جنسي.
ففي لقاء تلفزيوني، أوضحت «تينا ماكوين» نائبة الرئيس الفدرالي للحزب الليبرالي، أن التصريح كان على سبيل المزاح، مؤكدة أنها باتت متقدمة في السن ولديها أحفاد و»لم تعد تتعرض للتحرش».
وجاء تصريح ماكوين بعد زعم موظفة ليبرالية سابقة بأنها تعرضت للاغتصاب داخل البرلمان.
واشتكت ليبراليات كبيرات من أن ماكوين أدلت بالتصريح خلال اجتماع تمت الدعوة إليه لمناقشة مدونة السلوك الجديدة لفرع الحزب في «نيو ساوث ويلز».
وأعربت ماكوين عن انزعاجها إزاء ما تواجهه.
وكان إثنان من الحضور في الاجتماع قد أكدا إدلاءها بالتصريح، وأضافا أنها أعربت عن استغرابها من موظفات البرلمان اللواتي لا يشربن الكحول أثناء العمل.
وقالت المسؤولة الأسترالية، وهي في الستينيات من عمرها، إنها تعرضت لاعتداء جنسي في سن المراهقة.
وقالت: «لقد كانت تجربة مخيفة للغاية لذا فإنه يمكنني أن أتواصل جيدا مع الاعتداء الجنسي – فقط ليس من رجل. لكن الاعتداء الجنسي هو اعتداء جنسي بغض النظر عمن يقوم به».
وأثارت القصة جدلا واسعا في البلاد، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلت الى هنا في بريطانيا، فيما انقسم المعلقون بين مؤيد لحريتها ومهاجم لجرأتها، وهناك من التيار النسائي من قال إن بعض النساء أشد خطرا على بعضهن من الرجال.

 كاتب من أسرة «القدس العربي»