أوقفت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، اليوم الاثنين، قواعد تتعلق بفيروس كورونا تتطلب الحصول على تراخيص رسمية قبل تنظيم احتجاجات.

وقال مجلس الدولة إن القوانين العادية التي تلزم منظمي الاحتجاج بإخطار السلطات، دون طلب تراخيص، كافية.

وأشار المجلس إلى أنه لا يزال بإمكان السلطات حظر الفعاليات التي يتم إخطارها بشأنها إذا كانت تشكل خطرا على الصحة.

وعلق المجلس، الشهر الماضي، حظرا تاما للاحتجاجات كان جزء من القيود المستمرة لمكافحة فيروس كورونا في فرنسا.

وتم تنظيم احتجاجين كبيرين ضد ما وصف بأنه عنف وعنصرية من جانب الشرطة، وكذلك احتجاجات مضادة من جانب ضباط الشرطة على الرغم من هذا الحظر.

وقال مجلس الدولة الفرنسي إن فرض حظر على تجمع أكثر من 5 آلاف شخص ما زال له ما يبرره على ضوء الوضع الصحي.

وتضررت فرنسا بشدة من وباء كورونا، حيث سجلت ما يقرب من 30 ألف حالة وفاة. وشهدت البلاد إغلاقا صارما من 17 مارس إلى 11 ماي.