تونس -«القدس العربي»: كشف رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، أولويات حكومته المقبلة والتي تتخلص أساسا بإيقاف نزيف المالية العمومية والالتزام بتسديد ديون الدولة وحماية الفئات الهشة في البلاد، فيما وجه نواب البرلمان انتقادات كبير للرئيس قيس سعيد، الذي اعتبروا أنه يمارس ضغوطاً كبيرة على رئيس الحكومة المكلف ويحاول تقييد عمله، مطالبين المشيشي بأنه يكون رئيس حكومة وليس “وزيرا أوّل لدى رئيس الجمهورية”. في حين دعا رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، القوى السياسية إلى التهدئة والاحتكام للدستور في حل خلافاتها.
وخلال جلسة مخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومته المقبلة، قال المشيشي إن حكومته ستعمل على استعادة نسق الانتاج الطبيعي للقطاعات الاستراتيجية كالفوسفات والنفط وغيرها، بهدف تعزيز موارد الدولة، فضلا عن دعم المؤسسات المتضررة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات جديدة للحد من التهرب الضريبي.
كما تعهد بإصلاح مؤسسات القطاع العام ودعم الاستثمار، والمحافظة عل القدرة الشرائية للتونسيين، فضلا عن محاربة الفساد والاحتكار ومقاومة الفقر وحماية الفئات الهشة. إضافة إلى إيقاف نزيف المالية العمومية والتحكم في التوازنات الكبرى لتونس، ووضع آلية جديدة لتسديد الديون الخارجية.
من جانب آخر، دعا رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الطبقة السياسية إلى التهدئة وضبط النفس والاحتكام إلى الدستور في حل الخلافات، مشيرا إلى أن “الوضع الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد يدعو الجميع إلى التهدئة للتغلّب على كل الصعوبات”.
كما أكد “التزام البرلمان بالواجب الموكل إليه، وهو مُصرّ على مواصلة الالتزام بأولويات الشعب وفق مقتضيات الدّستور”، مشيرا إلى أن الديمقراطية الناشئة في تونس “تترسّخُ يوما بعد يوم بالرغم من الصعوبات والتحديات، ونحن على يقين بأنّ إرادة الشعب سائرة في هذا الاتجاه الحواري والتوافقي”.
وخاطب الغنوشي، الطبقة السياسية بقوله “الدستور هو الخيمة التي يأوي إليها الجميع والمرجع الذي يحتكم إليه تعبيرا عن التعاقد المجتمعي (كما أن) الإحتكام للقانون وإلتزام الدولة بدستورها ومؤسساتها من مظاهر تحضر المجتمع”.
من جانب آخر، وجه عدد كبير من النواب انتقادات إلى الرئيس قيس سعيد، ودعوه إلى عدم التدخل في آلية عمل الحكومة، حيث قال أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب قلب تونس “دعوة الرئيس إلى عدم إدخال تعديلات على الحكومة بعد المصادقة عليها لا تدخل ضمن صلاحياته. فهو عيّن رئيس حكومة وليس رئيس وزراء والآن هشام المشيشي لديه مسؤولية أمام البرلمان والشعب”.
وأضاف، خلال مداخلته في البرلمان “رئيس الجمهورية لديه صلاحيات، منها مثلا تعيين سفير أو في باريس، وهو ما لم يقم به حتى الآن، ومن صلاحياته أيضا ان يزور البلدان الأخرى ويجلب لنا الاستثمارات. فيما عدا ذلك ليس لديه صلاحيات”.
فيما خاطب النائب الصافي سعيد، الرئيس سعيد بقوله “لقد تدخلت كثيرا وحذاري من كارثة امة وشعب”، معتبرا أن الرئيس بصدد “ابتلاع الديمقراطية في تونس واختزالها في شخص واحد، وهذا خطر كبير على المسار الانتقالي الديمقراطي”.
وكان الرئيس سعيد دعا، في اجتماع مع قادة الكتل البرلمانية، إلى عدم إدخال تعديلات على حكومة المشيشي بعد نيلها ثقة البرلمان، مشيرا إلى أنه “لا مجال لتمرير الحكومة ثم إدخال تعديلات عليها بعد مدة وجيزة، فالدولة التونسية ومؤسساتها يجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة، ومطالب الشعب التونسي هي التي يجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة”.
فيما وصف رئيس كتلة إئتلاف الكرامة في البرلمان، سيف الدين مخلوف، حكومة المشيشي المقبلة بـ”حكومة معارف الرئيس وحاشيته والقصر”، مضيفا “تريدون حكومة الرئيس فهنيئا لكم بما ترويدون”.
وقال إن كتلته لن تصوت لصالح هذه الحكومة “ولن تشارك في هذه المسرحية”، مشيرا إلى أن الحياة الديمقراطية يتم فيها إحترام قرار الشعب الذي فوض من يحكم، لكنه قال إنهم يحترمون قرار الأغلبية وإذا مرت هذه الحكومة سيعملون معهم لمصلحة البلاد.
فيما اعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني أن حكومة المشيشي لن تنجح في حل مشاكل البلاد “لأنها لا تمكلك رؤية ولا أولويات”، مشيرا إلى أن هذه الحكومة تتعرض للابتزاز ممن أسماه “الترويكا البرلمانية”، في إشارة إلى حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.
وتساءل بقوله “كيف لحكومة مستقلة أن تعمل في ظل وجود علاقة متوترة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وعلاقة متوترة بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، إضافة إلى وجود توتر في البرلمان فيما يتعلق برئاسته؟”.
يُذكر أن حكومة المشيشي هي ثالث حكومة يتم عرضها على البرلمان خلال هذا العام، حيث لم تنجح حكومة الحبيب الجملي في كسب ثقة البرلمان، فيما اضطر رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ إلى تقديم استقالته، بضغط من حركة النهضة، على خلفية قضية تضارب المصالح. ويتوقع أن أن تنال حكومة المشيشي ثقة البرلمان، بأغلبية مريحة ستمكنها -مبدئيا- من العمل بشكل مريح، في وقت يحذر فيه مراقبون من لجوء بعض الكتل البرلمانية إلى طلب تجديد الثقة في الحكومة الجديدة مطلع العام المقبل.