الرباط –« القدس العربي»: أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 96 حالة صباح أمس الخميس، من بين 1346 حالة إصابة بفيروس كورونا، إذ وصلت نسبة الوفيات 6.9 في المئة، وهي أكبر نسبياً مقارنة مع النسبة العالمية الخاصة بالوفيات، التي وصلت إلى 5.8 في المئة.
وأعلنت صباح أمس الخميس، عبر بوابتها الخاصة بالحالة الوبائية في المغرب، تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، من بينها حالتان مسجلتان بمدينة الداخلة/ جنوب، ليرتفع العدد الإجمالي في المغرب إلى 1346 حالة، وعدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغ 4770 منذ بداية انتشار الفيروس، وثبتت حصيلة المتعافين عند مستوى 97 حالة.
وتصدرت جهة مراكش آسفي قائمة الجهات التي سجلت بها إصابات جديدة بين السادسة من مساء الأربعاء والعاشرة من صباح أمس الخميس، إذ رصدت فيها 28 حالة، وفي المرتبة الثانية جهة الدار البيضاء سطات بعد اكتشاف 13 إصابة جديدة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة التي عرفت بروز 11 حالة مؤكدة وفقاً للتحاليل المخبرية المنجزة.

وزارة الصحة

وأكد محمد اليوبي، مدير مكافحة الأمراض والأوبئة في وزارة الصحة، مساء أول أمس الأربعاء، أن جل الحالات التي يتم تسجيلها مؤخراً تتم عبر التتبع الصحي للمخالطين، وأن التحريات الوبائية تفيد بانتقال الفيروس من المرضى إلى مخالطيهم أو تعرضهم جميعاً إلى نفس مصدر العدوى، وتؤكد الأرقام بأن من بين 8600 مخالط جرى تتبعهم تم اكتشاف 445 حالة مؤكدة ضمن هذا التتبع.
وشدد على أنه وجب التذكير مجدداً بوجوب احترام قواعد الوقاية الأساسية، سواء خارج البيوت أو داخلها، خاصة غسل اليدين بتكرار، وكذلك الإجراءات الحاجزة للفيروس، وأن هذه الإجراءات تتمثل في ارتداء الكمامة، وهو إجراء يزيد من عرقلة انتقال فيروس والحد من انتشاره، مشدداً على أنه «ليس مجرد إجراء عبثي تم اتخاذه، فنوصي الجميع باتباع هذه القواعد، ومزيداً من الحيطة والحذر إلى أن تمر هذه الأزمة».وكشفت دراسة حديثة حول تطور الفيروس في المغرب، أن البلاد تفادت ستة آلاف حالة وفاة بسبب الفيروس، بالإجراءات التي تم اتخاذها، متوقعة أن تكون ذروة انتشار الفيروس فيه في نهاية نيسان/ أبريل الجاري، وبداية أيار/ مايو المقبل، بتسجيل ما يقارب ثمانمئة وفاة.
وقالت الدراسة، التي قام بها ونشرها موقع «لوديسك»، إن المغرب لو كان اتخذ قراراً متأخراً بالحجر الصحي، وتأخر في اتخاذ قرار إغلاق حدوده، مثل عدد من الدول، لوصل إلى مراكمة ستة آلاف حالة وفاة، مع نهاية نيسان/ أبريل الجاري، وتؤكد أن المغرب جنب نفسه السيناريو المرعب لوفاة الآلاف من مواطنيه، إلا أنها تشير إلى أن البلاد مقبلة على أيام صعبة في نهاية الشهر، حيث تتوقع أن تصل الوفيات يومياً إلى ما بين ثلاثين وأربعين حالة، وهي الأعداد التي لن تتراجع إلا بعد ذروة انتشار الوباء في بداية أيار/ مايو المقبل.
واعتمدت على معطيات تاريخية، ومقارنة مع عدد من الدول في تدبير الجائحة، وتوقعت أن يبدأ أوج انتشار الوباء في المغرب في 27 من نيسان/ أبريل الحالي، ويصل مجموع وفيات البلاد جراء الفيروس إلى ما بين 750 و800 حالة وفاة.
وتجنب المغرب وصول أكثر من ثمانية آلاف مصاب بفيروس كورونا المستجد إلى مرحلة الإنعاش، إلا أنه مقبل على تسجيل أزيد من ستمئة حالة إصابة بالفيروس تحتاج إلى الإنعاش والعناية الخاصة، وهي الأعداد التي ستستطيع المستشفيات المغربية استيعابها في ذروة انتشار الفيروس، بفضل إجراءات رفع أعداد أسرة الإنعاش إلى ثلاثة آلاف سرير.
وانتقدت منظمة حقوقية تهتم بالأطفال الطريقة التي اعتمدتها السلطات في إيواء المشردين القاصرين بمدينة طنجة، ووصفت منظمة «ماتقيش ولدي» الطريقة بـ»التكديس العشوائي». وقالت إنه مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، عملت السلطات على جمع المشردين الذين كانوا يعيشون في الشوارع وكدستهم في مركز الزياتن صحبة أطفال في وضعية صعبة، وكبار السن من المتشردين أو المتخلى عنهم، دون احترام لشروط التصنيف والتفييء. وأضافت المنظمة، في بلاغ نشرته جريدة «العمق»، أنه طبقاً لقرار وزارة الأسرة والتضامن القاضي بإعادة إيواء الأطفال في وضعيات مختلفة، فإنه يجب تصنيفهم إلى 6 أصناف، لكل واحد منها مقاربته الخاصة، وهي: الأطفال في نزاع مع القانون، والأطفال في وضعية الشارع، والأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم في هذة الظروف الصعبة، والأطفال المشردون، والأطفال ضحايا الإدمان.
وأشار البلاغ إلى أنه يجب توزيع الأطفال على مراكز متعددة والتعامل معهم بمقاربات مختلفة، خاصة وأن مدينة طنجة تملك العديد منها واتهمت مندوبية الشباب والرياضة بالتلكؤ في فتح إصلاحية تابعة لها في وجه الأطفال في نزاع مع القانون والأطفال في وضعية صعبة، مطالبة إياها بفتحها خلال هذه الأزمة التي تعيشها المملكة تحت إشرافها أو إشراف الجمعيات المختصة.

الجالية الافريقية في المغرب

وطالبت جمعيات الجالية الإفريقية في المغرب «PASCOMS» السلطات بالتفاتة إلى المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في ظل هذه المحنة. وأثارت انتباه الحكومة المغربية إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار حالة الطوارئ الصحية في البلاد أثرت في حياة المهاجرين، خصوصاً الذين يعيشون في ظروف صعبة، حيث لم يتمكن عدد من الذين لا يتوفرون على أوراق إقامة قانونية من الحصول على ورقة التنقل.
وتحدثت الجمعيات الإفريقية عن عدم إدراج هذه الفئة من المهاجرين المتضررين في عمليات التعويض عن الضرر، خصوصاً أن جلهم غير منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويشتغل في القطاع غير المهيكل، وطالبت بإرساء تدابير لمواكبة المهاجرين وطالبي اللجوء في هذه الظروف لتجنيب هذه الفئة كارثة إنسانية في الأيام المقبلة، بما يجعل التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة تشكل جميع مكونات المجتمع المغربي، بشكل لا يغفل أي فئة منهم.