الوطني الفلسطيني يثمّن دعوة نواب بريطانيين لمنع تهجير الفلسطينيين

ثمّن المجلس الوطني الفلسطيني دعوة أعضاء من البرلمان البريطاني لوزير خارجية بلادهم لمنع إسرائيل من تهجير عائلات فلسطينية من منازلها في مدينة القدس المحتلة، بادعاءات استعمارية إسرائيلية تبطلها قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وتجرّمها المحكمة الجنائية الدولية.

ورحب رئيس المجلس سليم الزعنون، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، بما جاء في رسالة 81 نائبا بريطانيا لوزير الخارجية دومنيك راب لممارسة الضغط على إسرائيل لمنع تهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة، من قبل المنظمات الاستيطانية اليهودية، ردا على تسارع عمليات سرقة والاستيلاء على المنازل الفلسطينية في المدينة المحتلة من قبل تلك المنظمات.

واعتبر الزعنون أن هذا الموقف يمثل رسالة قوية لكل من ينتهك القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان وأحكام اتفاقيات جنيف أو يمارس جرائم التطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، معتبرا ذلك ردا برلمانيا على المشاريع الاستيطانية في الأرض الفلسطينية لصالح المشروع الاستعماري اليهودي الذي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظمات استيطانية.

وأكد أهمية ما جاء في تلك الرسالة من حث للحكومة البريطانية بعدم الاكتفاء بالعمل الدبلوماسي، نظرا لخطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينيين، وضرورة أن توضح بريطانيا لإسرائيل أن العلاقات بين الجانبين لا يمكن أن تستمر كالمعتاد إذا أقدمت على تنفيذ مخططاتها في تهجير الفلسطينيين.

ودعا الزعنون، الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات والبرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم إلى تبني مواقف مماثلة لموقف أعضاء البرلمان البريطاني والضغط على حكومات بلدانهم لاتخاذ إجراءات عملية لإجبار حكومة الاحتلال لوقف مشروعها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، التي تعتبر أرضا محتلة بموجب القانون الدولي.