انتهت قيود فرضتها السلطات البريطانية قبل ثلاث سنوات على الداعية المتشدد أنجم تشودري.
وكان تشودري، من إيلفورد شرقي العاصمة لندن، قد سجن لخمس سنوات ونصف عام 2016 بعد إدانته بتهمة حشد الدعم لتنظيم الدولة، كما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.
وأفرج عن الداعية المتشدد، بشروط من سجن بيلمارش عام 2018، ومن المقرر انتهاء مدة تطبيق هذه القيود اليوم.
ولم يتضح ما إذا كان سيخضع للمراقبة من قبل الشرطة والاستخبارات، أو إذا كانوا سيستمرون باعتباره “رجلا يستحق المتابعة”.
وكان تشودري يتزعم جماعة “المهاجرون” المحظورة حاليا، التي كانت تتبنى تأويلا متطرفا للإسلام.
وفرض على تشودري 20 شرطا حين إطلاق سراحه، من بينها حظره من الحديث على الملأ، وفرض قيود على مكالماته الهاتفية واستخدامه للإنترنت، وحظر اتصاله بأشخاص يشتبه في تورطهم بقضايا تطرف، إلا بموافقة مسبقة من السلطات.
وكان على تشودري، الذي كان يعمل محاميا، ارتداء جهاز تتبع إلكتروني والتزام المنزل في الليل والحصول على إذن لارتياد المساجد والمكوث ضمن مساحة محددة مسبقا، والتقيد بشروط أخرى مثل لقاء ضباط أمن بانتظام.
ويعتقد أن الشرطة وجهاز الأمن الداخلي “إم إي 5″، كانت بين الجهات التي شاركت في مراقبة تشودري.
وقد أضيف اسمه إلى قائمة المشمولين بعقوبات من الأمم المتحدة، مما يعني حظره من السفر وتجميد ودائعه.
وقال مصدر أمني رفيع لوكالة أنباء برس اسوسييشن؛ إن “القيود كتلك المفروضة على تشودري، تجعل من الصعب على المشتبه بهم الترويج للأيديولوجية الخطرة”.