‘);
}

مصادر القانون

تمتلك كلّ دولة مصادر القانون الخاصّة بها، حيث تختلف الدول فيما بينها في إعطاء الثقل الأكبر لبعض المصادر عن الأخرى، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحديد تلك المصادر ووزنها النسبي كمصدرٍ للقانون، وهناك بعض المصادر البارزة التي يُشتقّ منها القانون عادةً؛ وهي كالآتي:[١]

  • الدستور: يُعدُّ الدستور أقوى مصادر القانون؛ ذلك لأنّه يُبطل أيّ مصدر آخر للقانون، كما أنّ تعديله لا يتمّ بسهولة، إلى جانب ذلك فإنّ أيّ قانون أو لائحة إدارية تتعارض مع الدستور تُعتبر باطلة.
  • القوانين التشريعيّة: تحتلُّ القوانين التشريعيّة المرتبة الثانية كمصدرٍ للقانون، لكن يُشار إلى أنّه يُمكن أن تمتلك السلطات المركزية أو الإقليمية أو البلدية سلطةً منفصلةً للتشريع، بحيث تُحدّد القواعد إلى أيّ مدى وأيّ مجالات تكون للهيئة التشريعيّة الأولوية على الأخرى.
  • الأحكام القضائيّة: تُمثّل الأحكام والقرارات القضائيّة مصدراً للقانون في بعض الدول، وذلك عندما تكون تلك الأحكام موثوقةً، إذ تُعرَف باسم السوابق القضائية، حيث يُمكن توسّع نطاق تطبيقها لتُصبح جزءاً من القانون.
  • المعاهدات والاتفاقيات: تُصبح المعاهدات والاتفاقيات مصدراً للقانون عند انضمام دولة إلى مجموعة إقليميّة أو عالمية، فبتوقيعها على الانضمام تُصبح الدولة خاضعةً لتلك القوانين الصادرة عن تلك المجموعات، ومن تلك المجموعات الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة العالميّة، كما يُمكن أخذ الدول بعض المبادئ والقواعد التوجيهيّة من المعايير الصحية، أو الهندسية، أو غيرها من المجالات؛ كتبنّي الدول معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.
  • اللوائح والقواعد الإداريّة: تُعرَّف اللوائح والقواعد الإداريّة على أنّها القوانين والأنظمة التي تضعها الأجهزة الإدارية التي تمتلك قوة القانون.[٢]