بحث عن الاقتصاد الإسلامي
  • ذات صلة
  • تعريف نظام الاقتصاد الإسلامي
  • خصائص الاقتصاد الإسلامي

‘);
}

بحث عن الاقتصاد الإسلامي

تعريف الاقتصاد الإسلامي

يُعرّف الاقتصادُ الإسلاميّ: بأنّه مجموعةٌ من الأحكام والقواعد والوسائل التي تُطبَّق على النّشاط الاقتصادي في المُجتمع المُسلم؛ وذلك لِحلّ المشاكل الاقتصادية، سواءً كان في مجال الإنتاج، أو التوزيع، أو المُبادلة، أو توزيع الثّروة وتملُّكِها، أو التّصرُّف بها، وقد كانت هذه القواعد تُطبّق في عهد النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-، وفي عهد خُلفائه من بعده، كما أنّه يتكوّن من جانبان، وهما:[١]

  • الجانب الأول الثّابت: وهو القواعد أو الأصول التي جاءت في نُصوص القُرآن الكريم أو السُّنة، ولا تتغيّر أو تتبدّل مع تغيّر الزّمان أو المكان؛ كحُرمة الرّبا، وحلّ البيع، لِقوله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[٢] وغيرها من النُّصوص العامّة التي تُقرّر هذه المبادئ والأُصول، وهي سرّ عظمة الاقتصاد في الإسلام، وتتعلّق بالحاجات الأساسيّة لِكُلّ المُجتمعات.
  • الجانب الثّاني المُتغيّر: ويكون في الأساليب التي تضعها السّلطة الحاكمة في المُجتمع المُسلم؛ لرسم أُصول الإسلام وسياسته في الاقتصاد في المُجتمعات، والعمل ضمنها.

وعرّف الدُّكتور محمد العربيّ الاقتصاد الإسلاميّ بأنّه: “مجموعة الأُصول العامّة المُستخرجة من القُرآن الكريم والسُّنة النّبويّة، وتكون حسب الظُّروف المعيشيّة الذي تُقيم على أساسه تلك الأصول في كُلّ بيئةٍ أو عصر”، فهو يقوم على على المبادئ العامّة التي نصّ عليها القُرآن الكريم والسُنة النّبويّة، وهما المرجع الأساسيّ في ذلك، فلا يجوز مُخالفتهما بتحريم ما أحلّا، أو تحليل ما حرّما، كما أنّه يقوم على التّطبيقات والحُلول الاقتصاديّة التي يتوصّلُ إليها المُختصّون في تطبيق تلك المبادئ وإعمالها، مع تغيُّرها بحسب الزّمان والمكان، كالاستعانة بمناهج أصول الفقه، والتّرجيح بين المصالح والمفاسد، فالاقتصاد في الإسلام أعمُّ وأشمل من المعاملات الماليّة؛ حيثُ إنّه يتعدّى إلى تدبير شؤون المال والثّروة في المُجتمع المُسلم، وكيفيّة استثمارها وإنفاقها.[٣]