قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على 49 من الأشخاص والمؤسسات المتورطين في بعض من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، “بموجب نظام عقوبات جديد وصارم تأسس الاثنين”.

هذه العقوبات، وفق بيان صحافي للحكومة البريطانية توصلت به هسبريس، ستكون مماثلة للعقوبات بموجب قانون “ماغنتسكي”، إذ تستهدف الضالعين في بعض من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.

وأضاف البيان أن هؤلاء الأشخاص والمؤسسات، “يعتبرون ضمن أول موجة من المستهدفين بالعقوبات بموجب هذا النظام الجديد، ومن المتوقع فرض مزيد من العقوبات ضد آخرين في الشهور المقبلة”.

واستهدفت العقوبات المذكورة 25 من الروس المتورطين في إساءة معاملة مدقق الحسابات والمؤلف الروسي سيرغي ماغنتسكي، الذي كشف فسادا واسع النطاق في روسيا، تورطت فيه مجموعة من مسؤولي الضرائب والشرطة الروس، وكذا 20 من السعوديين المتورطين في قتل الصحافي جمال خاشقجي، إضافة إلى اثنين من كبار جنرالات الجيش في ميانمار، المتورطين في العنف الوحشي المنهجي ضد شعب “الروهينغيا” وغيرهم من الأقليات، وأخيرا مؤسستين متورطتين في العمالة القسرية والتعذيب والقتل في معسكرات العمل (غولاغ) في كوريا الشمالية.

ويتيح نظام العقوبات هذا للمملكة المتحدة، “استهداف أشخاص ومؤسسات في أنحاء العالم، خلافا لنظام العقوبات التقليدي الذي يستهدف دولة بكاملها”، وفق البيان عينه دائما، “كما يشمل في العقوبات كل من اقترف جرائم قتل غير قانوني استهدفت الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، أو ارتكب انتهاكات على أساس الدين أو المعتقد”.