بسبب تفشي كورونا… دولة خليجية تعيد النظر في ميزانية العام الجديد

وأقر مجلس الوزراء الكويتي مبدأ إعادة النظر في أرقام ميزانية 2020 – 2021، وأخذ مبدئيا بتوصية قدمها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ضمن جملة مقترحات لتخفيف الآثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا وانخفاض النفط على الاقتصاد الكويتي.

قادة مجلس التعاون الخليجي في القمة الخليجية 40

دول الخليج توافق على مقترح كويتي بإنشاء شبكة “أمان غذائي متكامل”

وأفادت صحيفة “القبس”، صباح اليوم الجمعة، أن التوصية نصت على إعادة وزارة المالية النظر في الميزانية بما يحقق أقصى ترشيد ممكن في بنودها من خلال إلزام الوزارات والمؤسسات بتخفيض 20% على الأقل، مع عدم المساس بالبند الأول، والخاص بالرواتب والأجور.

ومن بين التوصيات الأخرى، تأجيل جميع المشاريع الإنشائية التي لم يجر التعاقد عليها، كذلك إعادة النظر في المشتريات العسكرية والعمل على تأجيل أو تخفيض حجم المشتريات، وإذا أُقرت نسبة الـ20% ، فستعني خفضا في الإنفاق بقيمة 4.5 مليارات دينار.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يفت المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي، التذكير باستثمار وضع الأزمة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، من خلال إجراءات معينه، مثل التخلي عن نشاطات اقتصادية ذات كثافة عمالية غير ماهرة، وإجراء إصلاحات في المالية العامة والقطاع الخاص والتركيبة السكانية والقوى العاملة.

ونقلت الصحيفة على لسان مصادر معنية، “أن التقشف بدأ يضرب الكويت ولا إنفاق سخيا الآن إلا على الجانب الصحي، في ظل أسعار نفط في الحضيض”، موضحة أن الأسعار الحالية قد تورث عجزا تاريخيا لم تشهده الكويت من قبل يصل 16 مليار دينار، لذا لا بد من خفض الميزانية بنسبة 20% على الأقل.

وأشارت المصادر إلى أنه هذه التداعيات قد تؤثر في الاقتصاد الكويتي، مثل إيقاف مشاريع تنموية وإسكانية، ومشاريع بنية تحتية.

اعتمدت الحكومة الكويتية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، في الأول من الشهر الجاري، لمواجهة الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا التي انتشرت في العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.