بعد عودة إنتاج النفط… هل يتم استثناء ليبيا من اتفاق “أوبك +”؟

بحسب خبراء الطاقة والاقتصاد من ليبيا، فإن عودة إنتاج النفط في ليبيا “سيكون ضمن الحسابات الخاصة بالتخفيض، خاصة إذا استعادت كامل قدرتها الإنتاجية”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا خلال الأيام الماضية رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية بعد اتفاق بين الأطراف الليبية على استئناف ضخ النفط. 

ولم تصل ليبيا إلى نسبة إنتاجها الطبيعية حتى الآن، في ظل ترقب حذر لأسواق النفط إثر الموجة الثانية لفيروس كورونا في العديد من البلدان. 

©
Sputnik . Ilya Pitalev

نوفاك: من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل اتفاقية “أوبك+” بعد الأول من يناير المقبل

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، الثلاثاء الماضي: إنه “من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية تعديل معايير اتفاق “أوبك +” بعد الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، فمن الضروري تقييم تطور أوضاع السوق خلال الأشهر المقبلة”.

وأضاف نوفاك في تعليق على أهداف “أوبك +” بدءا من يناير 2021: “من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل اتفاق “أوبك +” خارج شهر ديسمبر/ كانون الأول”.

في البداية قال منصف الشلوي خبير الطاقة الليبي: إن ليبيا لن تستثنى من عمليات التخفيض الخاصة بـ”أوبك بلس”.  

وأضاف الشلوي في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “تأثير ليبيا هو نوعي، حيث أن أسواقها محددة على سبيل المثال في إيطالي”.  

وتوقع الشلوي ازدياد الإنتاج خلال عشرة أيام ليصل إلى مستوى 800 ألف برميل في اليوم، مشيرا إلى

احتمالية تخطي ليبيا عتبة المليون برميل يوميا، خلال 3 أسابيع حال التغلب على العراقيل الفنية.

من ناحيته قال علي الفارسي الخبير الليبي المتخصص في مجال الطاقة إن “عودة إنتاج النفط تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي”.  

وفيما يتعلق بالالتزام الخاص بخفض سقف إنتاج النفط المتفق عليه في “أوبك +”، أوضح الفارسي أن “ليبيا خارج هذا الاتفاق، نظرا للظروف التي كانت تمر وكان النفط متوقفا بشكل نهائي، وأن ذلك أربك السوق في الوقت الراهن”. 

©
REUTERS / KEVIN LAMARQUE

بوتين ومحمد بن سلمان يبحثان هاتفيا تنفيذ الاتفاقات في إطار صفقة “أوبك+”

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أنه “في ظل ارتفاع الدين العام للبلاد نتيجة الأحداث الجارية، فإن المنشآت النفطية تحتاج إلى تمويل كامل، وتنفيذ الخطط التطويرية للبنية التحتية، لتعزيز الصادرات، ودعم الموازنة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطن”.

لكن الفارسي أشار إلى أن “الوطنية للنفط” تسعى دوما لاستقرار أسواق الطاقة وتتشاور مع الأعضاء الآخرين، وطمأنة الدول الأعضاء باحترام سياسات متبعة للحد من انهيار الأسعار، على حد تعبيره.

وأعلنت المؤسسة “الوطنية الليبية للنفط” رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشيرة إلى أن “التعليمات أعطيت بمباشرة ترتيبات الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات”.

وأكدت المؤسسة مغادرة القوات الأجنبية بمنطقة الميناء، بما يمكنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات، مثمنة الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية”.

وانطلقت اتفاقيات “أوبك +” الجديدة في مايو الماضي، بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا لمدة شهرين، وفي 6 حزيران/ يونيو الجاري، تم تمديد هذا الحجم إلى تموز/ يوليو. ووفقًا للشروط، يجب على 10 دول من بين 13 دولة من الدول الأعضاء في “أوبك” المشاركة في الصفقة تخفيض إنتاج النفط بمقدار 6.085 مليون برميل يوميًا في الأشهر المحددة. استنادا لمستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018، باستثناء المملكة العربية السعودية – فهي تخفض الإنتاج من 11 مليون برميل يوميًا إلى المستوى المستهدف البالغ 8.492 مليون برميل.