بنود إتفاقية حقوق الطفل ومبادئها والدول الموقعة عليها

إتفاقية حقوق الطفل

إليكم في هذا المقال بنود إتفاقية حقوق الطفل ، نظرًا لأن الأطفال يحتاجون إلى اهتمام يختلف عن الذي يحتاج إليه الكبار؛ فقد أدرك زعماء جميع دول العالم ضرورة إدراج جميع حقوق الأطفال من حق في الحماية والنمو والتطور وغيرها في اتفاقية تتضمن جميع تلك الحقوق تلتزم بها جميع الدول، بما يضمن حماية حقوق وكرامة الأطفال ومنع الإساءة إليهم بأي شكل وتحت أي ظرف، ولقد استغرق الاتفاق على بنود تلك الاتفاقية 10 سنوات بعد المفاوضات التي جرت بين حكومات الدول والمنظمات غير الرسمية واختصاصي تنمية الطفل وعلماء التربية وغيرهم، والتي انتهت لمجموعة من البنود نستعرض لكم أهمها من خلال السطور التالية على موسوعة.

مبادئ اتفاقية حقوق الطفل

تتضمن اتفاقية حقوق الطفل 54 مادة ناقشت جميع حقوق الأطفال في مختلف دول العالم، ومن أهم تلك البنود ما يلي:

المادة 1

• المقصود بالطفل هو كل إنسان لم يزيد عمره عن 18 عامًا وما لم يصل إلى سن الرشد طبقًا للقانون الذي يخضع له في بلده.

المادة 2

• لا بد على جميع الدول الموقعة على تلك الاتفاقية احترام الحقوق التي جاءت فيها، وأن تقدمها للأطفال الخاضعين للحكم فيها دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو الرأي السياسي وأي أساس آخر.
• يجب أن تتخذ جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية لحماية الطفل من الإساءة أو التمييز أو العقاب بسبب آراءه وأنشطته أو آراء وأنشطة أيًا من أفراد أسرته.

المادة 3

• يجب وضع مصلحة الطفل في المقام الأول في جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها والمتعلقة به، ويجب أن يلتزم بذلك السلطات الإدارية والهيئات التشريعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء العامة أو الخاصة.
• لا بد من تعهد الدول الأطراف بضمان حماية الطفل ورعايته وتحقيق الرفاهية له، فضلًا عن مراعاة حقوق وواجبات والديه أو ولي أمره، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية.
• كما تُلزم تلك الدول المؤسسات المسؤولة عن حماية حقوق الطفل بتنفيذ معايير الاتفاقية خاصة فيما يتعلق بسلامة وصحة الأطفال.

المادة 4

• يجب على الدول الموقعة على الاتفاقية اتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية والتشريعية التي تناسب تحقيق الحقوق المُدرجة في الاتفاقية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبالاستفادة من الموارد المتاحة من أجل تحقيق ذلك.

المادة 5

• لا بد من احترام أسرة الطفل أو أولياء أمره من جميع الدول الموقعة على الاتفاقية، وكذلك احترام المسؤوليات الواقعة عليها وواجباتهم وحقوقهم طبقًا لما ينص عليه العرف المحلي، واحترام طريقتهم في توجيه الطفل عندما يمارس حقوقه المُدرجة في الاتفاقية.

المادة 6

• لا بد من اعتراف الدول الأعضاء بحق كل طفل في الحياة والبقاء.
• يجب على جميع الدول الأعضاء أن تتكفل بقاء ونمو الطفل.

المادة 7

• بعد ولادة الطفل يجب أن يُسجل بشكل قانوني ويكون له اسم وجنسية، ويحق له التعرف على والديه والاستفادة من رعايتهما.
• يجب على الدول الأعضاء كفالة تلك الحقوق طبقًا لقانونها الوطني والالتزامات الدولية التي تنفذها والمتعلقة بهذا الشأن، خاصة عندما لا يمتلك الطفل جنسية معينة.

المادة 8

• يجب على الدول الأعضاء أن تحترم حق الطفل في الحفاظ على هويته وجنسيته وجميع صلاته العائلية طبقًا لما يقره القانون مع عدم وجود أي تدخل شرعي.
• في حال حرمان أي طفل من هويته أو بعض عناصرها بشكل غير شرعي؛ يجب على الدول الأعضاء تقديم المساعدة والحماية له حتى يعيد إثبات هويته في أسرع وقت.

المادة 9

• يجب أن تلتزم الدول بعد إبعاد الطفل عن والديه بالإجبار إلا إذا قررت السلطات المُعنية ذلك وطبقًا للقوانين التي يتم العمل بها، إلا إذا كان هذا الإبعاد من أجل الحفاظ على مصلحة الطفل مثل إهمال الوالدين للطفل أو إساءتهما له أو عندما ينفصلان عن بعضهما البعض.
• في حالة إقامة أي دعوى متعلقة بالفقرة الأولى من المادة التاسعة؛ فيمكن لجميع الأطراف الاشتراك في الدعوى وإبداء الآراء.
• إذا كان الطفل منفصل عن والديه أو أحدهما؛ فيجب احترام حقوقه فيما يخص التواصل معهما بشكل مباشر، في حال عدم تعارض ذلك مع مصلحة الطفل.
• إذا انفصل الطفل عن والديه بسبب أي إجراء تتخذه الدولة حيال الطفل أو والديه مثل الحبس أو الترحيل، أو بسبب الوفاة الناتجة عن الحبس؛ فيجب على الدولة الطرف تقديم معلومات خاصة عن الفرد الغائب لعضو آخر من الأسرة، مع عدم إضرار تلك المعلومات بالطفل.

المادة 10

• يجب على الدول الأطراف النظر في الطلبات المُقدمة من الطفل أو والديه لدخول أو مغادرة دولة أخرى من أجل لم شمل الأسرة بشكل سريع، مع تكفل تلك الدول بعدم الإضرار بمقدم الطلب بعد تقديم طلبه.
• في حالة إقامة والدا الطفل في دولتين مختلفتين؛ فيكون للطفل الحق في أن يتواصل مع كلًا منهما، ولذلك يجب على الدول احترام حق الطفل ووالديه في السفر منها ودخول بلدهم، ويخضع هذا الحق للقيود التي ينص عليها القانون لحماية الصحة العامة أو النظام أو الأمن الوطني أو حقوق وحريات الآخرين.

المادة 11

• يجب على الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة لمنع سفر الأطفال للخارج وعدم عودتهم بطريق غير مشروع.
• ولذلك يجب وجود تشجيع من جميع الدول على عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقيات أخرى.

المادة 12

• لا بد من التزام الدول الأعضاء بحق الطفل في التعبير عن آراءه بحرية في أي شأن يخصه، مع وضع آراءه في الاعتبار طبقًا لسنه ومدى نضجه.
• ولذلك يجب أن يكون للطفل الحق في إبداء رأيه في أي إجراء إداري أو قضائي يخصه سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثل له بما يتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

المادة 13

• يحق للطفل طلب المعلومات والأفكار بمختلف أنواعها وإذاعتها بلا اعتبار للحدود، سواء بكتابة تلك المعلومات أو طباعتها أو بأي شكل يختاره الطفل.
• على أن يتم مراعاة حقوق وسمعة الآخرين وحماية الصحة العامة أو النظام أو الأمن الوطني عند ممارسة هذا الحق.

المادة 14

• لا بد على الدول الأعضاء احترام حق الطفل في حرية التفكير والوجدان والدين.
• كما يجب على الدول احترام حق الوالدين أو الأوصياء على الطفل في توجيهه بالطريقة التي يمارس بها حقه وبما يتفق مع قدراته.
• لا يمكن إخضاع الجهر بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي نص عليها القانون والتي تحمي الصحة العامة أو النظام أو الأمن الوطني وحقوق وحريات الآخرين.

المادة 15

• يجب على الدول الأعضاء الاعتراف بحقوق الطفل في الاجتماع السلمي وتكوين التجمعات.
• لا تخضع ممارسة هذا الحق إلا للقيود المفروضة من أجل حماية الصحة العامة أو النظام أو الأمن الوطني أو حقوق وحريات الآخرين.

المادة 16

• لا يجوز تعرض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني سواء في حياته الخاصة أو حياة أسرته أو منزله أو سمعته أو شرفه.
• يجب إكفال حماية القانون للطفل من التعرض لهذا التعسف.

المادة 17

• يجب اعتراف الدول الأعضاء بدور وسائل الإعلام في حصول الطفل على المعلومات من مختلف المصادر خاصة المتعلقة بتحقيق الرفاهية على المستوى الجسدي والصحي والعقلي والاجتماعي والمعنوي والروحي، ولذلك يجب على الدول أن تشجع وسائل الإعلام على نشر تلك المعلومات، وأن تشجع التعاون الدولي في إنتاج تلك المعلومات وتبادلها  من مختلف المصادر، وأن تشجع إنتاج ونشر كتب للأطفال، والاهتمام بالاحتياجات اللغوية للطفل المُصنف من الأقليات، فضلًا عن تشجيع مبادئ تحمي الطفل من التعرض لمعلومات تضره.

المادة 18

• لا بد من التزام الدول باعترافهم بتحمل الوالدين مسؤولية تربية الطفل، مع وضع مصالح الطفل في أولى الاهتمامات.
• مساعدة الوالدين أو الأوصياء على الطفل في القيام بتربية الطفل، مع الالتزام بتطوير المؤسسات التي تخدم الأطفال وترعاهم.
• لا بد من اتخاذ الدول الأطراف الإجراءات التي تضمن للوالدين العاملين حق الانتفاع بمرافق رعاية الطفل.

المادة 19

• يجب على الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات التشريعية والاجتماعية والتعليمية والإدارية التي تحمي الطفل من التعرض لأي عنف أو ضرر أو إساءة أو الإهمال أو الاستغلال هو تحت رعاية والديه أو الأوصياء عليه.
• لا بد من شمول تلك الإجراءات إنشاء برامج اجتماعية تقدم الدعم الذي يحتاج إليه الطفل ومن يقوم على رعايته، والإبلاغ عن حالات الإساءة للطفل والتحقيق فيها ومتابعتها.

المادة 20

• يحق للطفل الذي تم حرمانه من عائلته بشكل دائم أو مؤقت في توفير الدولة حماية ومساعدة له.
• يجب على الدول الأطراف وفقًا لما تقتضيه قوانينها الوطنية تقديم رعاية بديلة لهذا الطفل.
• ولتلك الرعاية أكثر من شكل مثل الحضانة أو التبني أو الكفالة التي تقرها الشريعة الإسلامية، أو إقامة الطفل في مؤسسات خاصة برعاية الأطفال.

وللإطلاع على بقية بنود الاتفاقية اضغط على هذا الرابط.

اتفاقية حقوق الطفل عام

• تم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في نوفمبر عام 1989.

الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل

• وصل عدد الدول الأعضاء التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل 196 دولة.
• وذلك حتى انعقاد الدورة 44 للجنة في فبراير 2007.
• ولقد أبدت العديد من الدول العربية تحفظات على تلك الاتفاقية فيما يخص بعض بنودها التي تتعارض مع ما تنص عليه  الشريعة الإسلامية.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي عرضنا من خلاله بنود إتفاقية حقوق الطفل مع عرض عدد الدول الموقعة على الاتفاقية، تابعوا كل جديد على الموسوعة العربية الشاملة.

المراجع

1