القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار الجمود الذي أصاب مفاوضات سد النهضة الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي، قلق المصريين، فقد انتهت جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت في أغسطس/ آب الماضي، بتوافق الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا» على أن تقوم كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا، باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة، وحتى الآن لم يعلق الاتحاد الأفريقي.
محمد نصر الدين علام وزير الري المصري الأسبق، وصف ما تشهده مفاوضات سد النهضة بـ«الصمت الرهيب».
وكتب على صفحته الرسمية على «فيسبوك» :»شعار المرحلة الحالية للاتحاد الأفريقي حول مفاوضات سد النهضة، لا تصريح أو بيان أو إعلان، بالتوازي مع صمت مصري ـ سوداني، وسعادة إثيوبية لاستنزاف الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع».
ولفت إلى أن «مصر تقوم عن طريق وزارة الخارجية بجهد دولي خارق لشرح وجهة نظر مصر حول مباحثات سد النكبة» على حد وصفه، إذ «يتم تنظيم ندوات عن طريق سفاراتنا مع السفارات الأجنبية والمراكز العلمية وكبار المتخصصين الدوليين».
واعتبر أن «الجمود في مفاوضات سد النهضة غير مبرر وغير مفهوم» مؤكدا أنه «لا يجب إهدار مزيد من الوقت ولا بد من خطوة جدية». أما نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، فقد طالب بنقل ملف سد النهضة من جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي.
وكتب على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «إثيوبيا تنسق مع جنوب أفريقيا لتجميد المفاوضات وعدم إعطاء مصر والسودان أي حقوق».
وأضاف: «السدود على الأنهار الدولية العابرة للحدود مشكلة دولية وليست افريقية لأن اسمها أنهار دولية، وبالتالي ينبغي نقل الملف بعد فشل وتجنيد جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو البنك الدولي أو منظمة الأمم المتحدة للمياه، لا تتركوا الملف لإثيوبيا وحلفائها».
وكانت آخر جولات مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، انتهت قبل ما يقرب من شهر، بعد أسابيع من الاجتماعات اليومية والتي لم تنته سوى بمزيد من الفشل، وعدم التوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا ويرضي مصر والسودان، كما أعلنت ذلك مرارا وزارة الري والموارد المائية المصرية.
وحسب البيان الذي أصدرته وزارة الري بتاريخ 28 أغسطس/ آب الماضي، فإن المفاوضات انتهت بعدم التوافق بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية، بشأن النسخة الأولية المجمعة، المُعدة بواسطة الدول الثلاث، وتتضمن حصرا لنقاط الخلاف والتوافق، لكنها لم ترق إلى عرضها على هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا، ليتم الاتفاق على أن تقدم كل دولة ورقة منفصلة تتضمن رؤيتها.
وتلك الاجتماعات التي انتهت بالفشل كانت انعقدت بناءً على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي عُقدت 21 يوليو/ تموز الماضي، وكذلك الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر ـ السودان ـ إثيوبيا) الذي عقد يوم 16 أغسطس/ آب الماضي.
إلى ذلك جابت سيارات تابعة للوحدات المحلية في بعض المحافظات المعرضة لخطر الفيضان، لتحذر المصريين من احتمالية غرق منازلهم وأراضيهم الموجودة في طرح النيل، بسبب ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام الثلاثة المقبلة، الأمر الذي أصاب الأهالي بحالة من القلق.
وجاء نص المنشور: «في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها، تزامناً مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل، خلال الثلاثة أيام المقبلة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد من نهر النيل، وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية، يتم اتخاذ اللازم فوراً نحو إخلاء جميع المباني، من منازل وحظائر مواش ومخازن وأقفاص سمكية، وكذلك أي تشوينات للمحاصيل الزراعية، على أراضي طرح النهر، بنطاق الوحدة المحلية، وكذلك التنبيه على المواطنين بسرعة إخلاء المزروعات الخاصة بهم، وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف، نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان.. هذا تحذير هام وعاجل».
ووفقا للمهندس عامر شكري، وكيل وزارة الموارد المائية والري في البحيرة، فإن بيان إخطارات المحافظة للأهالي هو إجراء دوري، حيث يتم التنبيه عليهم في التوقيت نفسه من كل عام لأنه يعتبر موسم الفيضان.
وأضاف في تصريحات صحافية، أن التحذيرات من فيضان جاءت نتيجة الموازنات التي تجريها وزارة الري بعد قياس منسوب المياه، وتحديد الاحتياجات.
وأصدرت وزارة الري والموارد المائية بيانا طالبت فيه «بعدم نشر أي أخبار إلا بعد الرجوع للوزارة، حيث تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة بالتنسيق مع المحافظات المعنية للتعامل مع الفيضان للحفاظ على الأرواح والممتلكات».
وأكدت أن «التحذيرات تخص من يقوم بالزراعة على أراضي طرح النهر التي تُعتبر جزءا من مجرى نهر النيل دون غيره، وتهيب الوزارة بالمواطنين احترام القوانين التي تُنظم التعامل مع مجرى نهر النيل وفرعيه ومنافعهم، والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الوزارة، في ظل الزيادة الملحوظة للتعديات على مجرى النهر خلال السنوات الماضية، التي تتصدى لها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة».
وتابعت: «فيما يخص المناطق المتأثرة بارتفاع المناسيب فهي مناطق معروفة داخل المجرى والقطاع المائي، وتتم زراعتها بالمخالفة، ومعتاد غمرها بالمياه مثلما حدث العام السابق، وكذلك الأسابيع الماضية، ومن المحتمل أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي».
محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة قال إن «الفترة المقبلة ستشهد غرق بعض الأراضي في المحافظة» منوها إلى أنه يتم عادة جمع المحاصيل في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لذا تناشد وزارة الزراعة بسرعة إخلاء المحصول الصيفي من الأراضي.
وأضاف في تصريحات متلفزة، أنه «حرصا على ممتلكات المزارعين نناشدهم بتأجيل المحصول الشتوي حتى ينخفض منسوب النيل وتبدأ المياه في الانحسار».
وأكد أن وزارة الزراعة وأجهزة المحافظة تتعاون لإعلام المزارعين بسرعة إخلاء المحصول الصيفي وتأجيل زراعة المحصول الشتوي حتى انخفاض منسوب مياه النيل، مطالبا المواطنين بعدم القلق وأن المحافظة ستتعاون معهم.
وكانت وزارة الري والموارد المائية قد وجهت بضرورة المتابعة المستمرة لفيضان النيل وشبكة الترع والمصارف، واستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة للتعامل مع الفيضان وموسم السيول المقبل.
وحسب المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، فإن التحذيرات من غرق بعض الأراضي خلال فترة فيضان النيل تشمل جميع أراضي طرح النهر وتصل لـ13 محافظة.
وأوضح في تصريحات متلفزة، أن ارتفاع منسوب مياه النيل سيكون فوق المتوسط هذا العام وأعلى من الأعوام السابقة، وهو ما اعتبره منحة ربانية لتعويض العجز المائي الذي تمر به مصر حاليا.