تحقيق: قياديون في “العمال” البريطاني تآمروا لإفشال كوربين

كشف تقرير داخلي أجرته قيادة حزب العمال البريطاني أن قياديين وإداريين كبارا في الحزب نفذوا مؤامرة ضد رئيس الحزب السابق جيرمي كوربين، كانت تهدف لإظهاره متواطئا في محاربة “معاداة السامية” في الحزب، وسعت أيضا لمنع الحزب من تحقيق الفوز بالانتخابات تحت قيادته.

وخلص التحقيق المكون من 860 صفحة، والذي نشرت قناة سكاي نيوز تقريرا موسعا عنه لمحررها توم راينر، إلى أن العداء تجاه جيرمي كوربين في أوساط كبار المسؤولين ساهم في “ارتكاب سلسلة من الأخطاء” التي أعاقت التعامل الفعال مع مسألة “معاداة السامية” في الحزب.

وبحسب سكاي نيوز، فإن التحقيق الذي استكمل خلال الشهر الأخير من زعامة جيرمي كوربين يزعم أنه لم يجد دليلاً يثبت أن الشكاوى بشأن معاداة السامية تم التعامل معها بشكل مختلف عن الأشكال الأخرى من الشكوى، أو أن أياً من الموظفين الحاليين أو السابقين كانوا “مدفوعين بنوايا ذات علاقة بمعاداة السامية”.

ولكن الأهم في التحقيق هو ما كشفه من تآمر بعض كبار الموظفين السابقين الذين يزعم أنهم “عملوا على المكشوف ضد أهداف وغايات قيادة الحزب، وفي عام 2017 يبدو أن بعض الموظفين في المواقع المهمة عملوا حتى ضد هدف الحزب الأساسي ألا وهو الفوز بالانتخابات”.

وكشف التحقيق ألف رسالة إيميل وآلاف الرسائل الخاصة عبر الواتساب بين كبار المسؤولين السابقين في الحزب التي تثبت عملهم ضد كوربين، وخص بالنقد بعضاً منهم لأنهم سلموا أدلة وشاية للتحقيق الذي قام به برنامج بانوراما في البي بي سي العام الماضي، والذي كان شديد النقد لحزب العمال بخصوص معاداة السامية.

ومن ضمن هؤلاء الأمين العام السابق اللورد ماكنيكول والمسؤول السابق في منصب القائم برئيس وحدة الحوكمة والشؤون القانونية سام ماثيوز.

ويقول التقرير إن رسائل الواتساب ذات الصلة، والتي شملت بعض أكبر الشخصيات في مقر قيادة الحزب وفي مكتب الأمين العام السابق اللورد ماكنيكول تم تسريبها من قبل أحد أعضاء المجموعة.

تشتمل النماذج من أرشيف المحادثات التي نشرت في التقرير على ما يلي:

* محادثات في عام 2017 يبدو منها أن كبار الموظفين كانوا يُعدون لأن يصبح توم واتسون زعيماً انتقالياً، وذلك ترقباً لخسارة السيد كوربين الانتخابات.

* محادثات يُزعم أنها تثبت أن كبار الموظفين أخفوا معلومات من مكتب الزعيم حول الإنفاق الرقمي، وتفاصيل عناوين وأرقام أعضاء البرلمان والمرشحين أثناء الانتخابات.

* محادثات جرت ليلة الانتخابات يتكلم أعضاء المجموعة فيها عن الحاجة إلى إخفاء شعورهم بالخيبة لتحقيق السيد كوربين نتائج أفضل من المتوقع ولأنه من غير المحتمل بناء على ذلك أن يستقيل.

* محادثة حول ما إذا كانت شبكة نشطاء قواعد الحزب المعروفة باسم “مومينتون” سوف “تحظر” لكونها “حزباً داخل الحزب”.

* محادثة حول “إلغاء توقيف” عضو برلمان سابق عن حزب العمال كان معروفاً بانتقاده للسيد كوربين، وذلك حتى يتمكن من الترشح لانتخابات 2017.

* نقاش حول كيفية منع حليفة كوربين السيدة ريبيكا لونغ بيلي من كسب مقعد داخل الكيان الذي يدير الحزب في 2017.

* إشارات متكررة تصف موظفي الحزب ممن يؤيدون كوربين بالمهرولين.

* محادثات بين كبار الموظفين في مكتب ماكنيكول يصفون خلالها المدير السابق للاتصالات شيماس ميلن بمصاص الدماء ويقولون إنه “حاقد وشرير وينبغي أن نتأكد من أنه لا يسمح له إطلاقاً بالبقاء في حزبنا حتى لو كان ذلك آخر شيء نقوم به”.

* محادثات لنفس المجموعة يصفون فيها المديرة السابقة لهيئة العاملين في مكتب كوربين كاري ميرفي بالميدوزا (كائن أسطوري كالأفعى بعدة رؤوس)، وبالمرأة المجنونة وبالعاهرة صاحبة الوجه البقري الذي يصلح لوحة للاستهداف بالسهام.

* نقاش يعبر فيه أحد أعضاء المجموعة عن أمله في أن يموت أحد نشطاء حزب العمال الشباب من المناصرين لكوربين حرقاً بالنار، والذي قالوا إنه يعاني من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

كما يتهم التحقيق الأمين العام السابق اللورد ماكنيكول وغيره من كبار الشخصيات بتزويد مكتب جيرمي كوربين بمعلومات زائفة ومضللة فيما يتعلق بالتعامل مع شكاوى معاداة السامية، والتي يزعم التقرير أنها كانت تعني أن حجم المشكلة لم يكن موضع تقدير القيادة.

يزعم التقرير أن ماكنيكول والعاملين في وحدة الحوكمة والشؤون القانونية “قدموا جداول زمنية لحل القضايا ولكن لم يُلتزم بها على الإطلاق، وأنهم زعموا زوراً وبهتاناً أنهم عالجوا جميع الشكاوى الخاصة بمعاداة السامية، وأنهم زعموا باطلاً بأن معظم الشكاوى التي تم تلقيها لم تكن متعلقة بأعضاء في حزب العمال وقدموا إحصائيات غير صحيحة حول شكاوى معاداة السامية”.

ومتابعة لما يصفه التقرير بالمراجعة المنتظمة لجميع الشكاوى التي وصلت ما بين نوفمبر 2016 وفبراير 2018، يزعم أن التحقيقات تمت فقط في 34 من بين ما يزيد عن 300 شكوى تم تلقيها فيما يتعلق بمعاداة السامية.

ويزعم التقرير أن “نصف هذه الشكاوى على الأقل تطلب اتخاذ إجراء ما، وكثير من تلك الشكاوى كان له علاقة بأشكال شديدة جداً من معاداة السامية، ولكن تم تجاهلها. جميع هذه الشكاوى تقريباً كانت تحول من صندوق الوارد في حساب إلى صندوق الوارد في حساب آخر، وكثير منها كان يتم التأكد من أنه لأعضاء في حزب العمال وكان يرسل إلى رئيس النزاعات سام ماثيوز حتى يتخذ الإجراء اللازم بشأنه.”

كما يزعم التقرير أن سام ماثيوز، الذي شغل في البداية منصب رئيس قسم النزاعات ثم قائماً بمهام رئيس وحدة الحوكمة والشؤون القانونية “ندر أن أجاب أو اتخذ إجراءً، وفي أغلبية المرات التي تم فيها باتخاذ إجراء، كان ذلك بمبادرة من موظفي حزب العمال الذين كانوا يقومون بأنفسهم بمتابعة ذلك الأمر”.

وينص على أنه كان هناك إخفاق في تطوير “توجيهات مفصلة وواضحة للتحقيق في الشكاوى القائمة على ما يرد في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك إخفاق في تنفيذ مبدأ ماكفيرسون الذي ينص على التحقيق في شكاوى العنصرية على أنها عنصرية”.

وبينما ينفي التقرير أن يكون أيا من قيادات الحزب قام بارتكاب أخطاء “مدفوعا بمعاداة السامية”، فإن بدلاً من ذلك يخلص إلى وجود نقص في “العمليات المتينة والأنظمة والتدريب والتعليم والترتيب الإداري الفعال” وإلى أنه وجد “أدلة وافية على وجود مناخ من الانقسامات والاختلافات الشديدة داخل مقر قيادة الحزب” تجاه السيد كوربين الأمر الذي “أثر على التعامل السريع والحاسم للشكاوى المتعلقة بالانضباط”.

ويصر الذين شاركوا في تجميع الملف الضخم على أن الغرض منه كان توفير سياق إضافي للهيئة الرقابية في بريطانيا والتي تدعى “هيئة المساواة وحقوق الإنسان”، واستكمال الإفادات الرئيسية التي قدمها الحزب للتحقيق في معاداة السامية والعنصرية المؤسساتية.

وبالفعل، يلاحظ أن التقرير يخاطب هيئة المساواة وحقوق الإنسان في عدة مناسبات، بما في ذلك عندما يحث الهيئة الرقابية على “الارتياب بمدى صدقية الشهادات الشخصية” للموظفين السابقين وبدلاً من ذلك “التركيز على الأدلة الوثائقية والمأخوذة من مصادر أولوية، والتي وفرها الحزب”، مما ترك القليل من الشك في رغبة واضعي التقرير في إضافة الوثيقة إلى المواد التي قدمت للتحقيق.

ولكن قناة سكاي نيوز علمت أن محاميي الحزب أخبروا الأمين العام جيني فورمبي أن التقرير الذي يحمل عنوان: “عمل وحدة الحكومة والشؤون القانونية في حزب العمال بخصوص مسألة معاداة السامية في الفترة 2014-2-2019” لا ينبغي أن يسلم إلى الهيئة بسبب مخاوف من أنه قد يضر بقضية الحزب على نطاق أوسع.

إلا أن ناطقاً باسم حزب العمال نفى أن يكون القصد من التقرير أن يسلم إلى هيئة المساواة وحقوق الإنسان، وقال: “لقد سلم الحزب معلومات مكثفة لهيئة المساواة وحقوق الإنسان وأجاب عن الأسئلة التي تلقاها وتجاوب مع طلبات تقديم معلومات إضافية، لا يوجد أي منها ضمن الوثيقة”.

وبات مفهوماً أن محاميي الحزب يعتبرون الوثيقة مسودة تقرير داخلي يغطي فترة زمنية وسلسلة من القضايا ليست متضمنة في تحقيق الهيئة الرقابية، وأنها ينبغي أن تستخدم لتنوير وتعزيز فهم الحزب للوضع.

إلا أن القرار أثار قلقاً على نطاق واسع بين أولئك الذين كانوا يحتلون المواقع العليا في مكتب قيادة الحزب أيام جيرمي كوربين، حيث قال أحدهم لقناة سكاي نيوز: “هذا التقرير يفتح على مصراعيه كل ذلك الذي جرى”.

وأضاف المصدر: “لقد تم العبث بنا يساراً ويميناً ووسطاً من قبل فريق ماكنيكول ولم نكن حتى نعلم. من المهم أن تخرج الحقيقة إلى العلن”.

وفي رده على الرسائل التي تشير إليه وعلى المزاعم التي وردت بحقه في التقرير، قال اللورد ماكنيكول: “من المزعج للغاية أن تبدد كل هذه الطاقة في غربلة عشرة آلاف رسالة إلكترونية بدلاً من مواجهة معاداة السامية داخل الحزب. إن هذه محاولة وضيعة لتحويل الأنظار عن القضية الحقيقية. يكفي أن محامي الحزب قرروا بأن هذه المعلومات غير صالحة لأن تلحق بالتحقيق الذي تجريه هيئة المساواة وحقوق الإنسان. ولطالما وقفت إلى جانب الموظفين الذين يتمتعون بدرجة عالية من المهنية داخل حزب العمال والذين عملت معهم على مدى السنوات السبع والنصف التي كنت فيها أميناً عاماً للحزب، ولازلت أعمل معهم.”

في تصريح لقناة سكاي نيوز للتعليق على التقرير المسرب، قال سام ماثيوز: “ما حدث مؤخراً لم يكن مفاجئاً لي، فهو جهد يبذله فصيل ساخط كل همهم توجيه أصابع الاتهام لغيرهم لتوجيه الأنظار بعيداً عن القضايا التي تهم والتي سيتم التحقيق فيها من قبل هيئة المساواة وحقوق الإنسان وسيتم عرضها على المحاكم. وكلي أمل أن يفي ستارمر بما تعهد به من إصلاح الضرر الذي تسبب به هؤلاء وأنصارهم”.

وأضاف السيد ماثيوز: “سوف يثبت التحري الصحيح للأدلة مجتمعة بأنني كرئيس للنزاعات وكقائم بمهام المدير، بذلت قصارى جهدي لمعالجة سم العنصرية المعادية لليهود والتي كانت تنمو باستمرار تحت زعامة جيرمي كوربين. لا يمكن ببساطة الاعتماد على مراجعة انتقائية للغاية تبحث بأثر رجعي في سجل الحزب التعيس، والتي اعتبرها محامو الحزب أنفسهم غير صالحة للتقديم، ناهيك عن أنها تمت في الأيام الأخيرة لزعامة كوربين في محاولة لتبرير تقاعسهم عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات”.