‘);
}

الشريعة الإسلامية

إنّ الإسلام تُلازمه العقيدة والعمل، وهو المنهج الأساسي في الحياة، حيث يشمل جميع النّاس بشتّى المجالات، والشّريعة الإسلاميّة هي الطريق المُوصل إلى العقيدة والعمل، وهي صالحة لكلّ زمان ومكان وذلك واضح في قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}،^[١] وأساس الشّريعة الإسلاميّة هو درء المفاسد وجلب المصالح، ومن الجدير بالذّكر أنّ الشّريعة الإسلاميّة هي التزام العبد المُسلم بالأحكام الشّرعيّة التي شرعها الله -تعالى- لعباده، والتي جاء بها الرّسول -عليه السّلام- وهي تتضمّن عدّة علوم، ومنها: علم التّوحيد، وعلم أصول الدّين، وعلم التّفسير، وعلم القرآن، وعلم أصول الفقه، وفي هذا المقال سيتمّ الاقتصار على تعريف أصول الفقه، بالإضافة إلى التعريف خصائصه.^[٢]

تعريف أصول الفقه

إنّ تعريف أصول الفقه يستند إلى القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة، وهو الطّريق الموصل إلى إطلاق الحكم المُناسب بعد استنباطه من الأدلّة التّفصيليّة العمليّة، واختلف العلماء في تعريف أصول الفقه، فمنهم من يرى أنّ تعريفه يقتصر على الأحكام التّكليفيّة والوضعيّة، والتّكليفيّة هي: الوجوب والنّدب والحرمة والكراهة والإباحة، والأحكام الوضعيّة هي: السّبب والشّرط والمانع والصّحة والفساد، ويرى عُلماء آخرون أنّ أصول الفقه معناه: ثبوت الأدلّة يُثبت بالأحكام، والأحكام تُثبت بالأدلّة، وآخرون من العلماء يرون أنّ علم أصول الفقه يقتصر على الاجتهاد والتّرجيح، أو هي الأدلّة الكلّية التي يستنبط من خلالها المُجتهد الأحكام الشّرعيّة ويدرسها جيّدًا لإطلاقها على النّوازل بالقياس أو الاستصحاب أو العرف وغيرها، والفائدة من هذا العلم الرّفيع، قُدرة المُجتهد على الاستنباط، بالإضافة إلى التّعرُّف على المنهجيّة التي سلكها الفقهاء قديمًا كالشّافعي والحنفي والحنبلي والمالكي وغيرهم.^[٣]