تعريف السلطة التشريعية واهميتها

السلطة التشريعية هي المسؤولة عن اقتراح أو مناقشة أو دراسة أو التصويت أو الموافقة أو رفض مبادرات القوانين أو القوانين المحمية في الدستور السياسي لكل بلد، بالإضافة إلى ذلك لها دور مراقبة لأداء الحكومة.

لقد نشأ البرلمان الذي يتحقق من السلطة التشريعية، خلال العصور الوسطى كمجلس للولاية وله السلطة الرئيسية للتصريح من ملك أو الإمبراطور للبلاد مقابل امتيازات معينة لصالح النبلاء ورجال الدين، حتى القرن التاسع عشر عندما تصبح أداة لتمثيل الإرادة الشعبية، ويتم التعبير عن التجارب الأولى لتقسيم السلطة الاتحادية العليا إلى السلطة التنفيذية والتشريعية والفيدرالية، بناءً على أفكار، تضع كل دولة توجيهاتها وتشريعاتها الخاصة حول السلطة التشريعية ووظائفها.

ما هي السلطة التشريعية

السلطة التشريعية هي السلطة المسؤولة عن إنشاء أو تعديل إطار من التصرفات والقوانين والمراسيم التي تنظم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلد، بشكل عام  في الأنظمة الديمقراطية يمارسها ممثلون منتخبون للشعب في صناديق الاقتراع.

السلطة التشريعية هي واحدة من السلطات الثلاث للدولة، ويمثل السلطة التشريعية رئيس المؤتمر أو البرلمان وهي مسؤول عن صياغة القوانين والمشروعات لصالح مجتمع البلد، تعتمد الطريقة التي تتألف منها السلطة التشريعية على الهيكل السياسي للبلادو تعتمد السلطة التشريعية عمومًا على برلمان ومجلش الشعب.

يتم تشكيل السلطة التشريعية من قبل مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ،  مع 130 و 27 عضواً  على التوالي يقضون أربع سنوات في مناصبهم ويتم انتخابهم بالاشتراك مع رئيس الجمهورية، يجب أن نعتقد أنهم الممثلون المباشرون للشعب، وأن وظيفتهم هي إرضاء جميع المواطنين.

أهمية السلطة التشريعية

يعتمد الحكم في الدولة على ثلاث: وضع القوانين التي تنظم عمل المجتمع ، وإدارة تلك المعايير وتحديد تطوير السياسات العامة، ويسمح ذلك بتقسيم الدولة إلى ثلاث سلطات كبيرة تمارسها مؤسسات مختلفة: السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية.

تكمن السلطة التشريعية في القدرة على تطوير وتعديل القوانين، وبهذه الطريقة  تكون المؤسسة (النظام الديمقراطي وهو البرلمان أو مجلش الشيوخ) مسؤولة عن تنظيم حقوق ومسؤوليات المواطنين، وفقًا لأحكام الدستور.

النواب وأعضاء مجلس الشيوخ هم المسؤولون عن اقتراح قوانين جديدة وتعديل القوانين القائمة، عند محاولة الإشارة إلى هذه الهيئة أو إلى الأجهزة التي تتكون منها المؤسسة ويتم الغعلان على ما سوف تناقشه السلطة التشريعية، على سبيل المثال: “ستناقش السلطة التشريعية بعد ظهر اليوم إصلاح قانون كذا”.

تضع كل دولة توجيهاتها وتشريعاتها الخاصة بالسلطة التشريعية، ومع ذلك يمكن تسليط الضوء على الجوانب التالية:

السلطة التشريعية والتي تنقسم إلى قسمين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، اللذين يمثلان الشعب.

تتمثل مهمة كلا المجلسين في الاضطلاع بالموافقة على الميزانيات العامة للدولة وممارسة المسؤولية التشريعية المقابلة لها.

إعداد القوانين والموافقة عليها من قبل السلطة التشريعية

قد تكون العملية التشريعية مختلفة في كل بلد في عملياتها، ولكن بشكل عام تتميز ببعض التخطيطات ويمر القانون  قبل بدء نفاذه ، بعملية معقدة يمكن أن تتضمن عددًا لا بأس به من الخطوات، ومع ذلك على الرغم من أن هذه قد تختلف من مكان إلى آخر، إلا أنها يمكن أن تفرق بين ثلاث مراحل مشتركة بين معظم البلدان التي يحكمها نظام ديمقراطي للتمثيل البرلماني:

المرحلة الأولية: هي المرحلة التي يتم فيها تقديم الاقتراح، يمكن أن يطلق عليه “اقتراح القانون” أو “مشروع القانون” أو فئة أخرى، والتي يتم منحها بناءً على من بدء المبادرة، قد تتضمن أو لا تتضمن عملية مناقشة وقد يتم استكمالها أو إثرائها بمقترحات أخرى، بمجرد أن يكون لديهم شكل محدد، ينتقلون إلى المرحلة التالية.

المرحلة التأسيسية: تتم في الغرف البرلمانية ، وفي هذه الفترة يتم مناقشة التعديلات من قبل المجموعات المختلفة، وفي النهاية يتم التصويت على موافقتها.

المرحلة النهائية: بمجرد إقرار القانون، فإن الخطوة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ هي التحقق من أعلى سلطة في الدولة، ومع ذلك لا يتمتع هذا الرقم بالقدرة على تعديله أو رفضه، ولكن فقط لتكوينه بالأحرف الأولى بحيث يتم نشره رسميًا ويبدأ تطبيقه.

إخضاع السلطة التشريعية للسلطات الأخرى

نتيجة لتقسيم السلطات التي يجب أن تسود في أي نظام ديمقراطي، تتمتع كل دولة من سلطات الدولة باستقلال لممارسة وظيفتها، ولكن بدورها يتم التحكم فيها من قبل الآخرين.

هذا يعني أن الهيئة التشريعية لديها القدرة على وضع أنواع مختلفة من القوانين بحرية، لكن هذه القوانين ستخضع للتدقيق من قبل القضاء، والتي ستكون لها سلطة تقرير ما إذا كان أي منها يتعارض مع معايير أعلى، وفي هذه الحالة ، فإن الهيئة التشريعية سوف تكون ملزمة لإلغاءها أو تعديلها.