تعريف مفهوم الصكوك الإسلامية

‘);
}

أنواع الصكوك الإسلاميّة

• الصكوك الإستثماريّة وهي عبارة عن أوراق ماليّة تشير إلى حق تملك المشروع الذي يتم تمويله من أمواله هذه الصكوك، ولحاملها نسبة من أرباح المشروع بحسب ما اتفق عليه، وفيها ربح وخسارة.
• صك المضاربة والذي يستخدمه المضارب لاستخدام أموال هذا الصك في تمويل مشروع ما يكون هو مديره والمسؤول منه باعتباره -مضارب-، مقابل أن يحصل على حصة معينة من أرباح المشروع. بمعنى أنّه يحصل على قيمة ونسبة أكبر من حملة الصكوك الأخرى لأنّه يعمل بالإضافة إلى ممول مشروع هو مدير المشروع أيضاً، ولا تحسب له الخسارة.
• صك الإستصناع، وهي صكوك تصدرها الحكومة أو بعض الشركات التي ترغب في تمويل مشاريع كبيرة في البلاد، كمشاريع البنى التحتيّة.
• صك المرابحة وهي تحمل نفس قيمة الغرض الذي تمّ شرائه في مشروع ما، ويكون الربح لحامل الصك بشراء المعدات وبيعها بالمرابحة.
• صك المشاركة وهي الأقرب لمبدأ الأسهم، ويصدرها متعهدو المشروع ووكلاؤه.
• صك الإجارة وهو الذي يتعلق بالممتلكات المؤجرة، ويكون الربح فيها من تأجير ما تمثله قيمة الصكوك هذه.
• صك التجارة وهي نفسها ما تسمى بـ “صكوك التمويل” والتي تطلبها الحكومة من مؤسسات التمويل كالبنوك بإصدار هذه الصكوك لاستخدامها في شراء مواد ما بنسبة مرابحة محددة.
• هناك أنواع كثيرة أخرى من أنواع الصكوك التي لا يتسع الكلام لشرحها كلها، منها صك السلم، وصك المنافع، وصك المزارعة، وصك المغارسة، وصك المساقاة، وصك الخدمات، وغيرها الكثير من أنواع الصكوك.

مميزات الصكوك الإسلاميّة

هذه الصكوك الإسلامية التي نجد عليها إقبالاً كبيراً من المسلمين الذين يراعون في أموالهم عدم أكل أموال الناس بالحرام، والتي تعتبر بنفس الوقت حلاً مثالياً للعديد من أصحاب المشاربع. فهذه الصكوك تعمل على توفير سيولة نقديّة لأصحاب المشاريع بوقت قصير وسريع، وهي بالنسبة للمستثمرين فيها نسبة مخاطرة أقل من غيرها، حيث يمكن بيعها في حالة الخسارة، كما أنّ نظامها يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلاميّة وهي بعيدة كل البعد عن الربا وفوائده، وهي لا تمثّل ديناً على صاحبها. كما أنّ هذه الصكوك تساعد الحكومة وأصحاب المشاريع الكبيرة في تغطية العجز الماليّ إن حدث، وهي كذلك مفيدة حيث يمكن استخدامها في بنوك الغرب، ويمكن التداول بها عالمياً.

إنّ الصكوك الإسلاميّة تساعد في زيادة فرص الإستثمار في المشاريع، وهذا له دور إيجابيّ كبير في زيادة قوّة إقتصاد الدولة وتنشيطه وتعزيز نموّه بشكل سريع وفعال، كما وأنّها تساعد في زيادة قدرة الدولة على بناء خطط تنمية اقتصادية وخلق أسواق تداوليّة وزيادة نسب مدخرات الأفراد وتوسيع المشاريع الإستثماريّة.

إنّ هذه الصكوك مفيدة للبنوك الإسلاميّة، والتي تسعى لتحقيق توافق بين موارد البنوك وتوظيفات أموالها، فهذه الصكوك تساعد البنوط في توسيع عمق السوق المالي وزيادة اللجوء إليه وبالتالي لا تعاني مشاكل أو مخاطر من عدم توفر سيولة مالية. وهي تعتبر أيضاً بديلاً للسندات التي يمكن العمل بها في المصارف الإسلاميّة، وبالتالي زيادة العمل بها في النظام العالميّ للبنوك.

أثبتت الدراسات أنّ لهذه الصكوك دوراً كبيراً في زيادة حجم الاستثمارات المالية التي تنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة، وهذا بالتالي ينعكس إيجاباً أيضاً على دخل الفرد والدخل القوميّ بشكل عام، ويساعد كذلك في تقليل نسب البطالة في البلاد، وكلّه مترابط ويساعد في زيادة الطلب على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة، مما يسهم في زيادة الإنتاج، وبالتالي ينعش اقتصاد الدولة بشكل عام، ويحسن موقعها الاستراتيجي من جميع النواحي الأخرى.

عيوب الصكوك الإسلاميّة

على الرغم من الفوائد الكثيرة للصكوك الإسلاميّة، إلّا أنّه لها بعض الجوانب السلبية والعيوب، منها أنّ هذه الطكوك تعتبر عقود ملكيّة وعقود تأجير في الغالب، ويقل منها “عقود الأرباح، كما أنّ عدم وجود خطة واضحة واستراتيجية جيدة لاستعادة أصول هذه الملكية من الصك فإنّ الفرد لن يستطيع امتلاك الأصول أو المشروع الذي يرغب به. وكذلك فإنّه لا يوجد قيود لبيع الصكوك من فرد لآخر، وهذا قد يسبب بعض المشاكل في المشاريه التي لا تستطيع أن تفرض رأيك فيها، وقد يكون شريكك أي كان دون أن يكون له كلمة في ذلك.

أكثر الدول التي تتعامل بالصكوك الإسلاميّة

بعد أن تمّ إيجاد هذا الحل المثاليّ والأفضل والبديل الشرعيّ للأسهم، فإنّ دولاً إسلامية كثيرة لجأت إليها، منها دول مجلس التعاون المتمثل بـ “الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت”، وماليزيا، وإيران، والسودان، وباكستان. كما وقامت بعض الأجنبية كذلك باستخدام هذا النظام كألمانيا، وبريطانيا، واليابان، وغيرها.

تعتبر دولة الإمارات العربيّة المتحدة الدولة الأولى في هذا المجال، وهي التي بدأ فيها نظام الصكوك بحسب الشريعة الإسلاميّة، وأقيم فيها البنك التجاري الأول الذي يتعامل بالصكوك وهو “بنك دبي الإسلاميّ” في عام 1975م، وهناك أيضاً مصرف عجمان، وبنك الهلال. وقد استفادت الإمارات بشكل كبير جداً من هذه الصكوك، حيث تمّ إصدار ما قيمته سبعة مليارات دولار من هذه الصكوك في عام 2006، وفي عام 2007م تمّ اصدار ما قيمة اثني عشر ملياراً. ومن أهم المشاريع الإماراتية التي تمّ تمويلها بهذه الصحوك مشروع ميناء خليفة والمنطقة الحرّة.