تفاصيل المادة 46 و88 من نظام التنفيذ

يقصد بالتنفيذ هو إنزال الحكم القضائي المنظوم بإعلام الحكم ” الصك / القرار ” ليكون واقعا ملموسا من خلال إلزام المحكوم عليه أن يبذل ما عليه من حق وتسليمه للمحكوم له ، ويعتبر التنفيذ هو أهم جزء من قيام المرافعة ، والهدف الرئيسي من إقامة الدعوى ، فلا يوجد عبرة بحكم لا نفاذ له .

أركان عملية التنفيذ

طالب التنفيذ

يُقصد به الدائن أو المحكوم له ، ويجب أن يقدم للجهات التنفيذية بطلب التنفيذ .

المحكوم عليه

ويسمى المدين أو المحجوز عليه ، ولا يتم تسليمه في حالة إذا كان يمتلك مال ، ويجب أن يتم تعيينه حيث لا يجوز الحكم ومن ثم التنفيذ على مجهول أو معدوم ، وهو يندرج تحته المحجوز لديه وهو الذي يمتلك مال للمحكوم عليه حال أو مؤجل .

مستند التنفيذ

ويقصد به الحكم القضائي الذي يصدر من جهة قضائية معتبرة ، ويجب أن يكون مكتسب القطعية فيما عدا الأحكام التي تتعلق بالقضايا العاجلة .

الجهة التنفيذية

وهي التي تتمثل في قاضي التنفيذ ومعاونية ، وأهمها إدارة الحقوق المدنية .

محل التنفيذ

يُقصد به إمكانية إعمال التنفيذ وإلزام المحكوم عليه به ، فمن غير الممكن أن يتم إلزام المعسر أن يسد مبلغ أو إلزام عاجز أن يتم عمل ما اشتمل عليه إعلام الحكم .

نبذة عن بعض مواد نظام التنفيذ

المادة 46

تنص المادة 46 من نظام التنفيذ على أنه إذا لم يقم المدين بالتنفيذ ، أو إذا لم يفصح عن أموال كافية لكي يفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ، فإنه يعد مماطلاً ، ويتم إصدار أمر قضائي يمنع المدين من السفر .

كذلك يتم وقف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال ، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً ، ويكون ذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ، ويتم حجزها والتنفيذ عليها طبقًا لأحكام هذا النظام ، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية ، بالإضافة إلى إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الإئتمانية بواقعة عدم التنفيذ .

ويحق للقاضي أن يقوم بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ، وحجز مستحقاته المالية لديها ، ويتم أيضًا منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة ، كذلك فإن قاضي التنفيذ يصدر أمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته ، وإذا كان هناك اشتباه بوجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال ، ففي تلك الحالة يتم إحالة الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه ، ويحبس المدين طبقًا لأحكام هذا النظام .

المادة 88

هذه المادة تؤكد على معاقبة كل مدين بالسجن لمدة لا تتعدى السبع سنوات إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه ، أو في حالة إثبات قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها ، أو إذا كان ممتنع عن الإفصاح عما يمتلك من أموال ، أو إذا قام بتعطيل التنفيذ متعمدًا من خلال إقامة دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ ، أو إذا قام بمقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى بنفسه أو من خلال شخص آخر على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ .

كذلك إذا فعل أي من هذا ضد المنفذ له ، وأي فعل آخر غير مشروع نفذه بشكل مقصود لمقاومة التنفيذ ، أو إذا قام بالكذب في إقراراته بالمحكمة أو في الإجراءات ، أو إذا قدّم بيانات غير صحيحة ، وتعطي هذه المادة الحق للقاضي بأن يعاقب كل شخص قام بمعاونة المدين أو مساعدته في أي من الجرائم التي سبق ذكرها في تلك المادة .

المادة 69

تؤكد تلك المادة من نظام التنفيذ أنه في حالة تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة ، أو إذا كان التنفيذ يقتضي أن يقوم المدين به بنفسه ولم يفعل ذلك ، فيقوم قاضي التنفيذ بإصدار حكم بغرامة مالية لا تتعدى العشرة آلاف ريال يوميًا يتم إيداعها في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ ، ويمكن للقاضي أن يقوم بإلغاء الغرامة أو جزء منها في حالة إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ .

المادة 70

تنص تلك المادة من نفس النظام أنه يمكن للقاضي أن يقوم بإصدار أمر بحبس المنفذ ضده لكي يجبره على التنفيذ إذا تعذر استعمال القوة المختصة لإجراء التنفيذ ، أو في حالة إذا تم فرض غرامة مالية على المنفذ ضده ولم يقم بالتنفيذ خلال المدة التي يحددها القاضي .