تونس – «القدس العربي»: منح الرئيس التونسي، قيس سعيد، عفواً خاصاً عن 1420 سجيناً في قرار جديد يأتي في إطار تخفيف الضغط داخل السجون للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما وافقت لجنة النظام الداخلي في البرلمان على تفويض رئيس الحكومة لإصدار مراسيم لمكافحة، بانتظار تخصيص جلسة عامة للمصادقة على القرار.
من جانب آخر، أعلنت الحكومة إلقاء القبض على صاحب ما يعرف بـ”صفقة الموت”، الذي قام بتوريد مواد طبية فاسدة من ألمانيا بقيمة نصف مليون دينار (حوالي 200 ألف دولار)، في وقت حذر فيه رئيس هيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، مما سمّاه “كورونا الجشع”، داعياً الحكومة إلى الضرب على أيدي المحتكرين الذين استغلوا أزمة كورونا لتحقيق أرباح جديدة.
وأصدر الرئيس قيس سعيّد عفواً خاصاً عن 1420 سجيناً “ما يفضي إلى سراحهم جميعاً، وهي قائمة إضافية للمساجين المنتفعين بالعفو الرئاسي الخاص في ظرف أقل من أسبوعين”، وفق بيان أصدرته الرئاسة التونسية، الثلاثاء.
وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الرئاسة للتخفيف من ضغط السجون والمساهمة في الحفاظ على صحة كل التونسيين في ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن سعيد أمر أيضاً بتشديد الإجراءات المتعلقة بتعقيم السجون التونسية.
ويأتي القرار بعد نحو أسبوعين من عفو مشابه شمل 1856 سجيناً، بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال.
من جانب آخر، وافقت لجنة النظام الداخلي في البرلمان، بأغلبية أعضائها، على تنقيح مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتفعيل الفصل 70 من الدستور المقدم من الحكومة للتفويض لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في إصدار المراسيم لشهرين.
لكن اللجنة قلصت مدة التفويض التي ستمنح لرئيس الحكومة من شهرين (حسب ما جاء في نص المشروع الأصلي) إلى شهر واحد فقط.
وانتقد رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان، هشام العجبوني، تأخر المصادقة على تعديل الفصل 70 من الدستور، حيث دون على موقع “فيسبوك”: “الكورونا لن تنتظر ولن تستثني أحداً، سلطة ومعارضة. على هذه الوتيرة، أعتقد أنّ التّفويض للحكومة طبقاً للفصل 70 سيتمّ بعد أن تنتهي أزمة الكورونا وبعد أن “يقع الفاس في الرّاس” لا قدر الله”.
ودون وزير التربية محمد الحامدي: “أرجو أن يصوت البرلمان على تفويض الحكومة وفق الفصل 70 من الدستور ليمكنها من أدوات الفعل السريع والناجع في مواجهة هذه الجائحة. كل التخوفات غير مبررة، لأن التفويض محدود في الزمان والمجال، ولسنا في وضع يسمح بتنازع السلطات”.
وتابعت البرلمانية عن حركة الشعب، ليلى حداد: “تفويض رئيس الحكومة صلاحيات تشريعية طبق الفصل 70 من الدستور أصبح ضرورياً وعاجلاً، ومواصلة دورنا الرقابي واتصالنا المباشر بالشعب مضمون”.
وينص الفصل 70 من الدستور التونسي (الفقرة الثانية) على أنه “يمكن لمجلس نواب الشّعب بثلاثة أخماس أعضائه (130 عضواً) أن يفوض -بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشّهرين ولغرض معيّن- إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون، تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس. ويستثنى النّظام الانتخابي من مجال المراسيم”.
وكان الفخفاخ أوضح في وقت سابق أن طلب تفعيل الفصل 70 من الدستور “لا يتعلق بالسعي لافتكاك السلطة من البرلمان أو الحصول على سلطة مطلقة”، مشيراً إلى أن إصدار المراسيم سيقتصر على مجابهة فيروس كورونا فقط.
من جانب آخر، أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، في تدوينة على حسابه الخاص في موقع “فيسبوك”، أن سلطات الجمارك قامت بمداهمة مخازن رجل الأعمال صاحب “صفقة الموت” التي قدرت قيمتها بنصف مليون دينار من مواد طبية فاسدة، مشيراً إلى أنه يتم التحقيق معه الآن.
كما أكد هيثم زناد، الناطق باسم الجمارك، مداهمة مخازن في ولاية بن عروس تابعة لصاحب “صفقة الموت”، مشيراً إلى أنه حاول الأسبوع الماضي إدخال مواد طبية منتهية الصلاحية مستوردة من ألمانيا عبر ميناء رادس.
وقال زناد إن القطب القضائي المالي بدأ التحقيق مع رجل الأعمال المذكور، مشيراً إلى أن الشركة التي قامت باستيراد المواد الفاسدة “هي شركة وهمية وغير مدرجة بالسجل التجاري”.
فيما قال شوقي الطبيب، رئيس هيئة مكافحة الفساد، إن الهيئة تلقت خلال أسبوع 2164 بلاغاً عن مخالفات تتعلق بالاحتكار والمضاربة وخرق الحجر الصحي.
وأضاف: “حان الوقت لضرب على يد كبار المحتكرين في تونس. وإضافة إلى فيروس كورونا، نعاني حالياً من كورونا الجشع”، مشيراً إلى أن “التهافت على المواد الأساسية سيتراجع خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المطاعم ومحلات بيع الحلويات أُغلقت”.
وكانت وزارة التجارة قررت إعادة عمل أسواق الجملة، بما في ذلك أسواق الأسماك في كامل البلاد كافة أيام الأسبوع ما عدا أيام راحتها العادية بداية من يوم الثلاثاء، في محاولة لمكافحة الاحتكار الذي أدى إلى نقص المواد الأساسية وزيادة أسعارها نتيجة الاحتكار.
ودعت الوزارة، في بلاغ أصدرته الإثنين، كافة المتعاملين الاقتصاديين بهذه الأسواق والإدارات المشرفة عليها بضرورة “التقيد التام بقواعد الصحة والسلامة وأخذ جميع الاحتياطات الضرورية لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد”.
يذكر أن وزرة الصحة التونسية أكدت رتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 362 شخصاً، توفي ثمانية منهم حتى الآن، فيما تم إخضاع أكثر من 18 ألفاً للحجر الصحي.
a