بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت جبهة «الانقاذ والتنمية» التي يتزعمها رئيس البرلمان الأسبق، أسامة النجيفي، «خريطة طريق» من جمّلة ملفات، لتدارك ما وصفته وصول النظام السياسي العراقي إلى نهايته، واحتمال انحدار البلد إلى «اقتتال داخلي» مؤكدة الحاجة إلى «عقدٍ اجتماعيٍ جديد» يُبعد «تمزيق الشعب».
وقالت، في بيان صحافي، إن «استكمالا لخريطة الطريق التي وضعتها جبهة الإنقاذ والتنمية والتي تزامنت مع انتفاضة تشرين، وبعد مرور سنة كاملة على إصدارها، وأثبتت الوقائع والأحداث صحتها ودقتها، وقدرتها على استشراف سليم للمستقبل، فإن الجبهة وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، وإحساسها العميق بدقة المرحلة وحراجتها، تطلق النسخة الثانية من خريطة الطريق، يحدوها الأمل في تعاون مثمر مع الجميع هدفه النهوض بالبلد وتفكيك أزماته لصالح حلول منسجمة مع تطلعات الشعب».
ورهنت الجبهة تحقيق أهدافها بعدّة إنجازات من بينها «إصدار قرار باعتماد البطاقة البايومترية وثيقة رسمية يعتد بها في التعريف للمواطنين» بالإضافة إلى «إلزام الموظفين والمتقاعدين بالحصول على البطاقة وفق اجراءات تجعل الحصول على البطاقة ضرورة لهم».
وأشارت إلى أن «يتضمن قانون الانتخابات نصا يحصر الإدلاء بالأصوات معتمدا على هذه البطاقة» لافتة إلى أهمية أن «تعتمد مفوضية الانتخابات العليا المستقلة سياقات عمل من شأنها الإسراع بإنجاز البطاقات للمواطنين، كاستخدام الفرق الجوالة، والتعاقد مع موظفين لإنجاز المهمة».
ولفتت أيضاً إلى «التأكد من إشراف ورقابة الأمم المتحدة على الانتخابات بدءا من اجراءات المفوضية داخليا بما في ذلك فحص البرامج الالكترونية لاحتساب الاصوات وانتهاءً بمراقبة مراكز الانتخابات خارجيا».
وتحت بنّد «حصر السلاح بيد الدولة» رأت الجبهة أن ذلك يتحقق بـ«السيطرة على سلاح الجماعات والميليشيات المنفلتة أو تلك التي ترتبط ب‍الحشد الشعبي ظاهريا، وتنفذ أجندات لا تتفق مع مصلحة الشعب العليا» فضلاً عن «إبعاد الحشود مهما كان نوعها من مراكز الانتخابات، ومنعها من ممارسة أي اجراء أو ضغوط من شأنها التأثير على إرادة المواطن المستقلة».
وأكدت ضرورة على «إبعاد الحشود بتسمياتها كافة من محافظات ومدن وقصبات المناطق المحررة، بسبب ممارسة بعض هذه الحشود إجراءات وعمليات وممارسات لا تتفق مع دورها ولا تنسجم مع وضع قانوني، ما أثر كثيرا على الحياة اليومية للمواطنين، فضلا عن عمليات الابتزاز والسيطرة على النشاطات الاقتصادية في هذه المناطق» منوهة إلى «اتخاذ توصيات وإصدار قرارات من الحكومة لضمان تنفيذ هذه الاجراءات».
وحثّت على «غلق كافة مخازن الأسلحة التي تمتلكها الحشود داخل المدن وجمعها في مخازن مركزية آمنة خارج المدن تحت إمرة جهة مخولة من القيادة العامة للقوات المسلحة» بالإضافة إلى «منع جميع الحشود من امتلاك أسلحة ثقيلة كالصواريخ والمدفعية الثقيلة وتسليحها بما يتناسب ومهمتها في مكافحة إرهاب داخلي، وتحويل الأسلحة الثقيلة الى الجيش العراقي ليقوم بإسناد كل جهة تحتاج ميدانيا للإسناد في معاركها».

قوى اللا دولة

ودعت في خريطة الطريق إلى «إبعاد العراق والنأي به عن أي صراع دولي أو اقليمي، الأمر الذي يقتضي التصدي الحازم لقوى اللادولة التي تحاول أن تجعل من العراق ساحة للصراع الأمريكي الإيراني، وتستهدف الهيئات الدبلوماسية بشكل يقوض علاقات العراق الدولية، ويعمل على عزلة، ما يسبب ضررا بالغا على مصلحة المواطنين جميعا».
وطلبت «تفعيل القوانين العقابية ضد الذين يحرضون على العنف ضد السفارات والبعثات الدبلوماسية التي تلتزم الدولة العراقية بحمايتها وفق القوانين الدولية، واعتبار هذا النوع من الجرائم جرائم ارهابية لأنها تتسبب في إلحاق الأذى بمدنيين تحميهم القوانين العراقية».
كما شددت على أهمية «إعادة النظر بقانون الأحزاب، ومنع أي حزب أو جهة تمتلك جناحا عسكريا أو لجنة اقتصادية تضر باقتصاد البلد من المشاركة في الانتخابات، مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الانتخابات العراقية من المال الأجنبي مهما كان نوعه» على أن «يقوم كل حزب سياسي مشارك في الانتخابات بتقديم ميزانية تقديرية لحملته الانتخابية ومصادر الأموال التي يعتمد عليها مع مراقبة ذلك اثناء حملته الانتخابية».
وأكدت على ضرورة «إعلان النتائج النهائية للتحقيقات لكل من استهدف المتظاهرين وتسبب في استشهاد أعداد كبيرة منهم، مع إحالة الملف بعد إعلان الأسماء والجهات إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. مع وضع سقف زمني نهائي للإعلان عن النتائج النهائية التي استهدفت المتظاهرين. وتفعيل القوانين العقابية بحق كل من يدعو الى استخدام العنف ضد المتظاهرين أو يقوم بتبريره باعتباره تحريضا على قتل عراقيين يطالبون بالحقوق بالطرق السلمية التي شرعها الدستور».

طرحت مبادرة لتدارك النهاية الوشيكة للنظام السياسي

في الملف الاقتصادي، تضمنت الخريطة، «معالجة الوضع الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والقرارات التي تشمل المجالات الاقتصادية من زراعة وصناعة وبناء وصحة وخدمات، وتوفر القاعدة لدفع عجلة الاستثمار للأمام».
وأضافت: «فتح أبواب الاستثمار الخارجي واصدار تشريعات لحماية المستثمرين وأموالهم واعلان الفرص الاستثمارية بما يضمن المنافسة العلنية ويمنع حصرها بيد أي جهة داخلية أو خارجية» فضلاً عن «الحرص على الدفع العاجل لمستحقات الفلاحين بعد استلام محاصيلهم من قبل الدولة واضفاء حالة الاستقرار والديمومة على النشاط الزراعي».
وتابعت: «إصدار تشريعات صحية لربط مصاريف الدولة في القطاع الصحي بالخدمة التي يحصل عليها المواطن وبما يحـد من التبذير والفساد بمصاريف لا تنتج عنها خدمة صحية حقيقية. وتفعيل دور الإدارة الشعبية في الخدمات البلدية في جميع القطاعات والأحياء، وتوفير الأجواء الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص وإتاحة فرص عمل للشباب، وإصدار تشريعات وتخصيص أموال لتشجيع القطاع الخاص والمشاريع المتوسطة والصغيرة. وكذلك تسهيل التواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة في هذه المجالات».

ملفات عالقة

وبشأن «الملفات العالقة» عدّتها الجبهة «جرحا غائرا في أجساد نسبة كبيرة من شعبنا» والمتمثلة بملفات «المخفيين قسرا، والمعتقلين والسجناء، والمهجرين والنازحين، وتعويض المتضررين من الإرهاب والعمليات العسكرية، ونشر أسماء الإرهابيين المطلوبين وملاحقتهم وأعمامهم على الدوائر الرسمية وإلغاء القيود على الأبرياء وفرص استحصالهم لتصاريح وموافقات امنية عند تمشية أي معاملة رسمية وغلق باب كبير للفساد والابتزاز».
وفي دعم وتطوير عمل محاربة الفساد بوصفه «وجها للإرهاب» شددت خارطة الجبهة على «إعلان نتائج الجهود التي بذلت في محاربة الفاسدين، ومحاسبة كل مسؤول يتكرر الفساد في مؤسسته بدون قدرته على منع ذلك، وضرب الرؤوس الكبيرة المتورطة بالفساد، واسترجاع المبالغ المسروقة عبر تعاون دولي مثمر. والاتفاق مع مؤسسات دولية متخصصة بتعقب غسيل الاموال واسترجاعها. واعتماد صيغ واجراءات من شأنها التضييق على المساحة التي يتحرك فيها الفاسدون عبر أتمتة الإجراءات التي تمارسها دوائر الدولة كافة».
وبهدف تطوير وتنظيم عمل القوات المسلحة العراقية، حثّت الجبهة، على إنجاز عدد من القوانين، منها «قانون القيادة العامة للقوات المسلحة، وقانون التجنيد الالزامي».
وطالبت أيضاً بـ«تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي بهدف تنظيم اطلاق الوظائف بعدالة» فضلاً عن «انجاز قانون خاص لإعمار المحافظات المحررة».
وجددت جبهة النجيفي مطلبها بـ«إعادة النظر بالدستور» مشيرة إلى إنه «لقد أثبتت تجربة السنوات السابقة أن النظام السياسي العراقي الحالي وصل إلى نهايته، ولأن أي نظام جديد لم يولد بعد، فإن المخاطر شديدة في أن ينحدر البلد إلى مستويات غير مسبوقة من التشرذم والاقتتال الداخلي» مبينة إن «الحاجة برزت لعقد اجتماعي جديد قوامه تعزيز قيمة المواطنة وعدم تمزيق الشعب تحت لافتات المكونات والطوائف والمذاهب والأعراق والمظلوميات».
وزادت: «شهدت المرحلة السابقة بروز تطبيقات انتقائية لمواد وفقرات الدستور، فهناك من تمسك بمواد معينة وأهمل موادا أخرى، ما يعني أنه وضع نفسه في حالة أعلى من الدستور وهو القانون الأسمى في الدولة، ومنح لنفسه الحق في الحكم على مواده ما يصلح منها وما يؤجل بطريقة تطعن الأساس الذي قـام عليه الدستـور، فضلا عـن التفسيرات الكيفية لبض بنوده، ما يستوجب إعادة نظر شاملة».