حكم التأمين التعاوني

‘);
}

• أن يكون مبنيّا على التبرع، فلا يربح أي طرف من أطراف التأمين.
• أن يُبنى على خطر محتمل.
• أن يكون جميع المشتركين معرضون للخطر.

من صوره

سأذكر بعض صور التأمين التعاوني فيما يأتي:^[٣]

• نظام التقاعد

وهو أن يكون للموظف راتب معين بعد تقاعده، ويكون هذا المرتب محفوظا من ادخار مبلغٍ يُقتطع من راتبه، وغالبا تقوم به الدولة.

• نظام الضمان الاجتماعي

وهو أن تخصص الدولة مؤسسة، لتعويض الموظف في حال إصابته بالإصابة أو العجز أو الشيخوخة، ويكون ذلك باشتراك بسيط بين الموظف والمؤسسة التي يعمل فيها.

• التأمين الصحي

وهو أن تتكفل الدولة بالعلاج لمن يصاب بمرض؛ وذلك شريطة أن يدفع مبلغاً من المال، ويُشار هنا إلى أن المبلغ الذي يُدفع هو حق للمؤمَّن ويرجع له في حال عدم الانتفاع منه.

التأمين التعاوني كبديل للتأمين التجاري

قرّر مجمع الفقه الإسلامي حرمة التأمين التجاري،^[٤] وذلك للكثير من الأسباب؛ ومنها أن فيه ربا وغرر وهي من الأمور المفسدة لعقود المعاوضات، فاحتاج المجتمع الإسلامي مع التطور الذي يجري في العالم إلى بديل شرعي، فكان التأمين التعاوني هو الحل مع الالتزام بشروطه وضوابطه، فأصبح بديلاً لتأمين المركبات مثلا، ومن الأمور التي ميزت هذا التأمين أنه في حال لم يستفد المُؤَمَّن من التأمين، فيُخصم جزءٌ من تأمينه التالي.

من الصور المجتمعية على التأمين التعاوني

قد توجد أحياناً صور للتأمين التعاوني وتكون هذه الصور ممّا يعين أفراد المجتمع على تحمل المخاطر والأعباء، ومن ذلك:

• نظام العاقلة الذي أقرته الشريعة الإسلامية، وهو أن أقرباء القاتل قتلاً خطئاً يتحملون معه دفع الدية، أورد البخاري في صحيحه حديثاً مرسلاً عن أبي جحيفة قال: (قُلتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنْه: هلْ عِنْدَكُمْ شيءٌ مِنَ الوَحْيِ إلَّا ما في كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لا والذي فَلَقَ الحَبَّةَ، وبَرَأَ النَّسَمَةَ، ما أعْلَمُهُ إلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا في القُرْآنِ، وما في هذِه الصَّحِيفَةِ، قُلتُ: وما في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وفَكَاكُ الأسِيرِ، وأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ).^[٥]
• بعض العائلات تقوم بإنشاء صندوق للعائلة باشتراك، بحيث تقوم كل عائلة بدفع مبلغ معين، وعند وقوع أحد الأخطار المتفق على تأمينها فإن المشترك المتضرر يحصل على مبلغ ماليّ يعينه على تحمل الخسائر.

المراجع

1. ↑رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي موسى الأشعري، الصفحة أو الرقم:2486، صحيح.
2. ↑مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 10366. بتصرّف.
3. ^^أبد.محمد عثمان الشبير (2007)، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (الطبعة 6)، الأردن-عمان-العبدلي:دار النفائس، صفحة 83-84. بتصرّف.
4. ↑عبدالله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 105. بتصرّف.
5. ↑رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة، الصفحة أو الرقم:3047، صحيح.