حكم الزواج المدني

‘);
}

حكم الزواج المدني

إنَّ الحكم العام للزواج المدني لا يجوز، وتتفرّع منه العديد من الأحكام التي سيتم بيانها فيما يأتي:[١]

  • إنَّ عدم اشتراط الدّين في الزواج المدني ينقسم إلى قسمين:
    • حرمة زواج الكافر بالمسلمة أو الكتابية، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء.
    • جواز زواج المسلم بالكتابية، فهو جائزٌ إذا استوفت بقيّة الشروط؛ كوجود الشاهديْن والوليّ، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ).[٢]
  • إنَّ عدم اشتراط وجود الشّهود والإعلان في الزواج المدني يجعله باطلاً، فالزّواج الشرعيّ من أركانه الرئيسة: وجود شاهديْن رجليْن.
  • إنَّ خلاصة الحكم في الزّواج المدني لا يصحّ ويُعدّ باطلاً؛ لعدم اشتراط الدّين والشّهود، ولعدم اعتبار الوليّ، حيث لم يُذكر في قانونهم، بالإضافة إلى عدم ذكر المهر، وصيغة العقد المبنيّة على الاستفهام.

مفهوم الزواج المدني

تعدّدت مفاهيم الزّواج المدني، حيث عرّفه البعض بأنّه: رابطة زوجيّة بين ذكر وأنثى تجمعهما أمور مشتركة من حيث الماديّة دون النّظر إلى الدّين، أيْ يتمّ المشاركة في المعونة ومستلزمات الحياة من أجل بقاء النّسل وتخفيف الأعباء الماديّة على كلا الجنسيْن.[٣]