حوار حول التعليم العالي بعمان

مجلس التعليم العالي بسلطنة عمان يعمل – وفق رؤيته المستقبلية – على رفع مستوى الاستيعاب لمؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بمستوى جودة مخرجاتها بما يتناسب واحتياجات سوق العمل. كما يعمل على تشجيع الكليات الخاصة على الاندماج لبناء جامعات بملاءة مالية وقدرات أكاديمية، ذات برامج وتخصصات عالية الجودة تخدم الأهداف المرجوة منها مثل: تعزيز ورفع المستويات التعليمية لهذه المؤسسات والارتقاء بجودة مخرجاتها، بالإضافة إلى سهولة وكفاءة الإشراف من قبل وزارة التعليم العالي. size=3>size=3>

ومن المهام التي يضطلع بها المجلس السعي إلى رفع نسبة الاستيعاب لدى مؤسسـات التعليـــــم العالي إلى نسبـة(52,4٪) من مخرجات الشهادة العامة، وإنشاء صناديق دعم يمولها القطاع الخاص.size=3>size=3>

وهناك أكثر من 40٪ من القوى العاملة العمانية تعمل في مجال التعليم، في قطاعاته المختلفة، من حيث التدريس وإعداد القوى البشرية العاملة في هذا المجال، وهناك (12069) طالباً وطالبة يواصلون دراساتهم الجامعية بالخارج.size=3>size=3>

وهناك فروعا لجامعات عريقة لها شهرتها المعروفة، تقدم خدماتها التعليمية لأبناء السلطنة. ويوجد اليوم بالسلطنة (57) مؤسسة تعليم عالٍ منها (33) مؤسسة حكومية و(24) مؤسسة خاصة مكونة من 5 جامعات و 19 كلية، حيث يدرس في هذه الجامعات والكليات الخاصة وحدها قرابة (26000) ستة وعشرين ألف طالب وطالبة بحسب إحصائيات العام الدراسي 2007/2008م. size=3>size=3>

تلك المحاور وغيرها يتناولها الحوار التالي مع سعادة سالم بن ناصر المسكري أمين عام مجلس التعليم العالي: size=3>size=3>

*نود التكرم بوضع القارئ في الصورة عن مدى الإسهام المباشر الذي يقوم بهالمجلس في خدمة التعليم العالي؟size=3>
خلصت المنجزات والخطط التي قام بها المجلس إلى تنوع في المستويات والبرامج التعليمية التي تقدمها الجامعات والكليات الحكومية والخاصة، والارتقاء بمستويات مخرجاتها إضافة إلى جهوده الحثيثة التي تبذل لرفع نسبة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي وصولا إلى النسبة المستهدفة وهي(52,4٪) من مخرجات الشهادة العامة.
-إعداد مشروع الإستراتيجية لتطوير التعليم في سلطنة عمان 2006-2020م ، حيث تشمل خمس استراتيجيات تتبلور في: إدارة التعليم والتحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل التعليمية وقطاعات العمل والجودة في التعليم والبحث العلمي والتطوير، أما الاستراتيجية الخامسة فتركز على تمويل التعليم.
– الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية من مخرجات الشهادة العامة في كل من جامعة السلطان قابوس، والكليات التقنية. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الاستيعاب من مخرجات الشهادة العامة في العام الدراسي 2005/2006م وصلت إلى (44,82 ٪).
 والإحصائيات تشير إلى أن هناك (9563) طالباً وطالبة، يواصلون دراساتهم الجامعية الأولى خارج السلطنة بالإضافة إلى (2506) طلاب وطالبات في دراسات الماجستير، والدكتوراة وهؤلاء متوزعون في مختلف الدول الأجنبية، والعربية. size=3>size=3>size=3>

-الموافقة على تخصيص (1000) منحة دراسية سنوية للطلاب من أبناء أسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم وذلك في عام 2000م، وتم رفع عدد هذه المنح إلى (1500) منحة، بدءا من العام الدراسي 2005/2006م، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة من أبناء الضمان الاجتماعي (10662) طالباً وطالبة حتى نهاية العام الدراسي 2007/2008م.
كما تم تخصيص (600) منحة دراسية لأبناء أسر ذوي الدخل المحدود تتحمل الحكومة ما نسبته 75٪ من الرسوم الدراسية على أن يتحمل الطالب النسبة المتبقية ومصاريف الإعاشة.
في الوقت الذي تسارعت فيه جهود مجلس التعليم العالي إلى تحويل كليات التربية إلى كليات تخصصية – تمنح درجة البكالوريوس – نتيجة عدم قدرة قطاع التعليم في السلطنة على استيعاب مخرجات هذه الكليات والكليات المشابهة من خارج السلطنة.
-ومن الدراسات المهمة التي قام بها المجلس هي: الدراسة المالية التحليلية للإنفاق مقابل العائد في قطاع التعليم بالسلطنة خلال الخطة الخمسية السابعة (2006 – 2010)، size=3>size=3>

-حرص المجلس على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم العالي فسعى إلى دعم مؤسسات التعليم العالي الخاصة، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية لدى هذه المؤسسات، ويأتي في مقدمة هذا الدعم صرف (17) مليون ريال عماني لعدد من الجامعات الخاصة، لتغطية تكاليف إنشاء البنية الأساسية مثل المباني والأجهزة والمعدات والمختبرات التعليمية وغيرها بالإضافة إلى منحها الأراضي المناسـبة لإقامة مبانيها ومنشآتها التعليمية والخدمية وتقديم المنح المالية للجامعـات الخاصـة، بما يعادل (50٪) من رأسمال الجامعة المدفوع، بحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عماني، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات التعليمية الخاصة من أداء جميع الضرائب المفروضة على المؤسسات والشركات لمدة خمس سنوات.
– اتخذ المجلس قرارًا بإنشاء مركز للقبول الموحد تكون تبعيته لوزارة التعليم العالي، بهدف توحيد طلب الالتحاق وتنظيم عملية القبول من خلال نظام المحطة الواحدة، مع توفير المعلومات الإرشادية للطلاب وأولياء الأمور حول التخصصات التعليمية المتاحة وشروط القبول. وقد أشاد بالمركز الكثير من الوفود التي زارت السلطنة، وهو تجربة فريدة في المنطقة.
-إنشاء المركز الوطني للتوجيه المهني الذي يساهم في بناء مفاهيم النشء نحو اختيار تخصصاتهم الدراسية وبناء تطلعاتهم المستقبلية بما يتناسب مع أهداف وخطط التنمية التي تضعها الدولة، وقد تم إسناد مهمة إنشائه وتبعيته إلى وزارة التربية والتعليم.

* اتخذالمجلس قبل عدة أشهر قرارا منع من خلاله مواصلة الدراسةالجامعية الأولى عن طريق الانتساب إلى المؤسسات التعليمية خارج السلطنة، فما هيمرئيات المجلس في هذا الجانب ؟
size=3>تم إيقاف الاعتراف بالمؤهلات الدراسية وفق نظام الانتساب التي تمنح خارج السلطنة للمرحلة الجامعية الأولى، نظرا لكونها لا تتناسب مع المتطلبات التنموية للمرحلة القادمة واحتياجات سوق العمل، ولوجود البدائل الأخرى في السلطنة التي سترفد سوق العمل بمخرجات ذات جودة أفضل من تلك التي تأتي بمؤهلات دراسية وفق نظام الانتساب. وقد جاء هذا القرار بناءً على دراسة الواقع، فعندنا اليوم الجامعة العربية المفتوحة التابعة لجامعة الدول العربية، التي لها فروع في مختلف الدول الخليجية، ودراستها مشهود لها بالكفاءة، بالإضافة إلى وجود (24) مؤسسة تعليم عالٍ خاصة، وبالتالي فليس هناك من ضرورة لأن يخرج الطالب العماني إلى خارج السلطنة للدراسة وفقاً لنظام الانتساب، علماً بأن السلطات التعليمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد سبقتنا في اتخاذ هذا القرار.size=3>size=3>

من ضمن اختصاصات المجلس هو توجيه الجامعات،والمعاهد العليا في رسم السياسة العامة للتعليم العالي، فما هي المساحة المتاحةلهذا التوجيه؟size=3>
علاقة المجلس مع هذه المؤسسات تتم عن طريق وزارة التعليم العالي، فهي الجهة المعنية بتنفيذ السياسات التعليمية في هذا الجانب، عن طريق المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة، ولكن هناك لجان مشتركة بين المجلس ووزارة التعليم العالي، وهناك تواصل، وتبادل معارف، وهناك من أعضاء المجلس منهم أعضاء في مجالس هذه الجامعات، والكليات.
أما قضية البرامج الأكاديمية فالمجلس ليست له علاقة بها، وإنما يندرج هذا تحت اختصاصات وزارة التعليم العالي، كما أن التقييم المؤسسي والبرامجي لهذه الجامعات والكليات يتم من خلال مجلس الاعتماد، الجهة المسؤولة عن تنظيم عملية الاعتماد والتقويم وضبط الجودة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

هناك تخوف من تسرب التعليم التجاري على حساب الجودةفي التعليم العالي، خاصة مع تنامي الجامعات والكليات الخاصة، فكيف للمجلس الدورلإحكام هذا الجانب، من حيث واقعية البرامج التعليمية، ورصانة الهيئة العلمية،والانتماء إلى مؤسسات علمية مشهود لها بالكفاءة والخبرة؟size=3>size=3>size=3>
إلى الآن لم تقدم دراسة شاملة متكاملة عن أوضاع الخريجين من هذه المؤسسات، ولكن الإفادات غير الرسمية، تؤكد أن مخرجات مؤسسات التعليم العالي الخاصة وصلت إلى درجة من الكفاءات المهنية إلى الحد أن الشركات لا تنفق عليهم مبالغ إضافية لتأهيلهم عند التعيين، وهذا بدوره يعزز من مكانة الخريج لهذه المؤسسات، وبالتالي تنافس مختلف المؤسسات على استقطابه، وتوظيفه.
وما يجب أن يوضع في الاعتبار هنا انه ليس من اليسير أن تتواكب مخرجات التعليم العالي مع التقنية التي تصل إلى سوق العمل، فهناك أمثلة كثيرة على ذلك على مستوى العالم، فالمخرجات التعليمية تبقى دائما متأخرة عن الآلية التي يعمل وفقها سوق العمل، والجامعات تواكب هذا التطور في جانبه النظري، ولكن لن تستطيع أن تتواكب في جانبه التقني، فالآلة دائما تظل متطورة وتسابق الزمن، ومعنى هذا سيظل الخريج دائما في سباق مع واقع العمل، وهذا ليس معناه ضعفا في مخرجات التعليم أبدا.size=3>size=3>

size=3>size=3>أما مسألة الرسوم، فهذا أمر موكول لوزارة التعليم العالي، فهي المعنية بذلك، ويضاف إلى المكرمة ثلاثة ملايين أقرها مجلس التعليم العالي، بالإضافة إلى قروض ميسرة، كل هذا سيخفف الرسوم الدراسية على الطالب، لأن العشرين مليون ريال عماني التي تحصل عليها هذه المؤسسات التعليمية تعفيها من عبء مالي كبير جدا، وهذا لا شك أنه سوف ينعكس على الرسوم الدراسية.
فلو لم توجد هذه المنحة، وهذا الدعم من قبل المجلس، وهذه التسهيلات، لانعكس ذلك على الرسوم الدراسية، وبالتالي ربما ستكون أكثر مما هو عليه الآن بكثير، حيث ستنعكس التكلفة التشغيلية على الرسوم هذا أمر لا شك فيه، وبمقارنة الرسوم الدراسية للطالب مع دول الجوار نراها في حدود الواقع.size=3>size=3>

هل لكم أن تحددوا مستوى ضبط مقاييسالجودة في مخرجات التعليم العالي، خاصة مخرجات مؤسسات التعليم الخاصة في السلطنة؟
size=3>أدرك مجلس التعليم العالي الموقر أهمية أن تكون هناك جهة رسمية معتمدة في الدولة تقوم بوضع إجراءات ومعايير خاصة بضمان الجودة في المؤسسات المحلية وتقوم هذه الجهة بتقييم أداء هذه المؤسسات ومراجعة أنظمتها لإضفاء الطابع المحلي عليها، ولتسهيل الاعتراف بها على الصعيدين المحلي والعالمي. هذا علاوة على قيام هذه الجهة بتقليل اعتماد المؤسسات المحلية على المؤسسات الخارجية في كل ما يتعلق بإجراءات ضمان الجودة والتدقيق الخارجي مما يؤهلها لمنح درجاتها العلمية داخل السلطنة وفق أطر ومعايير محددة، من خلال إنشاء مجلس الاعتماد ليكون الجهة المسؤولة عن تنظيم عملية الاعتماد والتقويم وضبط الجودة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة. وبالنسبة لمقاييس الجودة فبالإضافة إلى مجلس الاعتماد، هناك جامعات مرتبطة بجامعات أجنبية معروفة ومشهود لها بالجودة التعليمية. كما أن السوق يفرض على مخرجات هذه الكليات الجودة. size=3>size=3>size=3>

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــsize=3>size=3>

جريدة عمان 10/11/2008م، باختصار.size=3>size=3>