حوار مع الأمين العام المساعد الأسبق لمجلس التعاون

    يختلف مجلس التعاون لدول الخليج العربية تماما عن جميع التحالفات والمحاور، فهو لا يكرس نزوعا إقليميا وإنما يعتبر منطلقا لسياسة الوفاق وجهازا يجسد عمليا رغبة أبناء دول المنطقة في تحقيق المزيد من التنسيق ،.. وفي خضم الأحداث والتداعيات المتسارعة والتي تمر بها دول المجلس كان هذه الوقفة مع أحد الذين ساهموا في الإنجاز والعمل المثمر في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون منذ البداية ، إنه معالي الدكتور إبراهيم الصبحي الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية الأسبق والذي دار معه الحديث حول المحاور التالية:

الإرهاب ظاهرة وليس واقعاً ومتى رفضته الأمة فإنه لن يجد البيئة الصالحة.. ولا بد من دعم مؤسسات المجتمع المدني لتوعية الشباب

مطلوب إعادة هيكلة مجلس التعاون وإنشاء محكمة دستورية وبرلمان خليجي وهيئة تنفيذية تتبع المجلس الأعلى.

* أصدرتم مؤخرا كتابا يتحدث عن تجربتكم مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية كيف تحدثوننا عن هذه التجربة؟ size=3>size=3>size=3>

– كتابي (مجلس التعاون بين تحديات الحاضر وطموحات المستقبل)هو حصيلة تجربتي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظرتي المستقبلية للمجلس قسمته إلى أربعة أبواب.. تحدثت في:

-الباب الأول عن مجلس التعاون قبل 1981 ربطت فيه بين الأوضاع السياسية السائدة قبل عام 1981 وهو عام تأسيس المجلس والأسباب التي دعت إلى قيام المجلس السياسية والأمنية والاقتصادية .كما ربطت بين أمن الخليج وشبه الجزيرة العربية وأمن شبه القارة الهندية باعتبار القرب الجغرافي والبعد السياسي والتاريخي وارتباط الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي ثم ارتباط مضيق هرمز بمضيق باب المندب والبحر الأحمر وهو الطريق التجاري إلى أوروبا ثم تحدثت عن الأوضاع السياسية الراهنة عند تأليف الكتاب عام 2006 أي بعد ربع قرن من قيام المجلس وأهم الأحداث التي مرت بالمنطقة.

–أما الباب الثاني فهو تقييم لمسيرة المجلس تحدثت فيه عن النظام الأساسي للمجلس والاتفاقية الاقتصادية وأهمية التخطيط الاستراتيجي والتعاون النقدي والمالي ووجهة نظري بالنسبة لشمولية العمل المؤسسي.

أما الباب الثالث فخصصته لمجلس التعاون وتحديات المستقبل الخارجية منها والداخلية السياسية والاقتصادية معرجاً على أهمية تفعيل الاتفاقية الاقتصادية منها أسواق المال وتحسين البيئة الاستثمارية. ووضحت وجهة نظري بالنسبة لأسلوب تنفيذ قرارات المجلس وآلية عمل المجلس والنظرة المستقبلية لذلك كله.

وخصصت الباب الرابع لدراسة مقارنة للاتفاقية الاقتصادية التي وضعت عام 1981 والنص المعدل لها الذي وضع 2001 أي بعد عشرين عاماً من قيام المجلس. وهناك تسعة ملاحق في الكتاب وهو مرجع هام لمن أراد أن يعرف عن المجلس أو يكتب عنه ولكنه للأسف الشديد لم يلق العناية الكافية من المفكر والمثقف الخليجي.

* من وجهه نظركم كيف يرى مجلس التعاون الخليجي قضية إيران واحتلالها للجزر الإماراتية العربية؟ size=3>size=3>size=3>

– فيما يتعلق بالخلاف بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة فهو ليس الأول ولا هو الأوحد فالأمثلة كثيرة مثل الخلاف بين بريطانيا والأرجنتين حول جزر فوكلاند وخلاف الجزر بين تركيا واليونان. ولكن أفضل وأرقى مثل يحتذى به هو حل الخلاف بين البحرين وقطر بطرق شرعية دولية فحسمت محكمة العدل الدولية ذلك الخلاف وأعيد رسم الحدود البحرية بين الدولتين اللتين قبلتا طوعا بقرار المحكمة الدولية وهذه دلالة على رقي الفكر السياسي والوعي الدبلوماسي للقيادتين. وهذه الخلافات المزمنة لا تحل إلا بالتراضي الثنائي للقبول بالذهاب لمحكمة العدل الدولية والقبول الكلي بأي قرار تصدره المحكمة التي أسست لهذا الغرض.

* كيف ترون تعامل دول الخليج العربي أمام التهديد النووي والذي بالفعل تمتلكه إيران في وقتنا الحالي؟ size=3>size=3>size=3>

– يجب إخلاء المنطقة من أي تسلح تدميري بما في ذلك السلاح النووي فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قد وافقتا على تخفيض عدد الرؤوس النووية في ترسانة تسليحها تمهيداً للتخلص من كل هذه الأسلحة التدميرية فإن هذا يعزز الثقة بين البلدان المالكة لهذه الأسلحة وهناك رغبة أكيدة من معظم الدول إن لم نقل جميع دول المنطقة في إخلائها من الأسلحة النووية أما امتلاك القدرة على إنتاج الطاقة النووية السلمية لأغراض البحث العلمي وخلافه أو توليد الطاقة البديلة فهذا لا خلاف عليه كما يجب إبعاد أي تهديد من أي مصدر أو من أي اتجاه لأمن الخليج واستقراره. ولذلك يجب التفريق بين التسليح النووي واستخداماته وبين امتلاك الطاقة التقنية والخبرة في المجالات السلمية النظيفة لهذه الطاقة وكل دول المنطقة بما فيها دول الخليج تسعى لامتلاك طاقة بديلة للنفط ومنها الطاقة النووية وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير قدرة الأقمار الصناعية السلمية لتخدم الجوانب الإعلامية والاتصالية والثقافية وتوحيد الجهود في هذا المجال.

* مايحدث في اليمن يؤثر على استقرار دول الخليج خاصة ما جرى من أحداث مؤسفة على الحدود السعودية من الفئة الباغية من الحوثيين والسؤال كيف ترون انضمام اليمن لدول المجلس لاسيما أن هناك قرارا من قيادات المجلس بهذا الخصوص؟ size=3>size=3>size=3>

– اليمن ظهير شبه الجزيرة العربية وامتداد تاريخي وجغرافي وعمق استراتيجي وأمنه من أمن الخليج والأمن كله لا يتجزأ ولنا عبرة فيما حدث في شمال الهند في كشمير وباكستان وفي أفغانستان . واستتباب الأمن والاستقرار في هذه المنطقة رهين بالتعاون الأمني وإبعاد بؤر الصراع المحلي عن أي تدويل أو تطرف إرهابي قادم من الخارج أو مدعوم منه.

إن دعم ومساندة اليمن يأتي من منطلق سياسي وأمني والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.أما انضمام اليمن لمجلس التعاون وأهميته فذاك يقرره القادة وحدهم وما إذا كانت مواد النظام الأساسي للمجلس تسمح بذلك.

* عاش الخليج العربي مستهدفا من الخارج وكانت هناك محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي في دوله؛ تارة بالإرهاب وتارة أخرى بالمخدرات وغير ذلك فهل استطاع المجلس محاصرة ذلك التهديد؟ size=3>size=3>size=3>

– الإرهاب يكافحه ويحرمه ديننا الإسلامي الحنيف وتحاربه عاداتنا وتقاليدنا فهو ليس صنعتنا ولا تراثنا، لذلك فإن الإرهاب ظاهرة وليس واقعاً ومتى رفضته الأمة بجميع أفرادها ومفكريها وعلمائها فإنه لن يجد البيئة الصالحة أما إذا ترك يستشري فقد تتحول الظاهرة إلى واقع والمهم أن نحسن التعامل مع الإرهاب ليس في تجفيف مصادر استمراره بل في فكر مكافحته والقضاء على البواعث والمسببات للإرهاب ومن أهمها الظلم والجهل والفقر والبطالة فخير لك أن تنشئ مدرسة من أن تبني عشرين سجناً.

والمستهدف هو فئة الشباب الذين يضمهم الفراغ والبطالة والحاجة فيأتي من يحتويهم ويغريهم. لذلك لابد من دعم مؤسسات المجتمع المدني لتوعية الشباب بمخاطر المخدرات والمسكرات والبعد عن الفكر المتطرف وتطوير مناهجنا التعليمية والدينية منها خاصة.

* هناك من يطرح أن الخطر القادم بالنسبة لدول المجلس الخلل السكاني وزيادة التركيبة السكانية وهذا الأمر سيشكل خطورة قصوى تتمثل في الزيادة الحالية والمستقبلية للمداخيل النفطية والذي سيقود لزيادة هائلة في وتيرة التنمية الاقتصادية والخدمية والتي بدورها ستحتاج لمزيد من العمالة الوافدة للقيام بمتطلبات تلك التنمية؟ size=3>size=3>size=3>

– قلت إن أهم خطر يواجه مجلس التعاون هو الخلل في التركيبة السكانية غير المحسوبة والتي لا تتغير في العدد بل في النوعية والفكر ونمط العيش وفي جذور المجتمع التي تنتج من الاختلاط والتزاوج والتوالد، كل ذلك أردّ سببه إلى عدم وجود تخطيط استراتيجي لدول المجلس يحكم التوزيع السكاني وتنقل مواطنيه بين دول المجلس عن طريق تبادل العمالة الخليجية دون اللجوء إلى سياسة التجنيس أو التوطين أو اشتراط الإقامة الطويلة التي تؤدي إلى قلب الموازين. وكذلك التخطيط في تنفيذ المشاريع العملاقة الإستراتيجية والملبية لاحتياجات البلد الواقعية. وأقول قبل ذلك كله يجب أن تسود الثقة بين دول المجلس وإبعاد التجاذبات السياسية أحياناً حتى تزول الحواجز النفسية وعندها يشعر المواطن الخليجي انه مرحب به في الدول الخمس الأخرى لا أن يعامل معاملة الوافد الذي يأتي معززاً مكرماً بعقد عمل ليضمن حياة مضمونة محملة بكل التكاليف في حين يصطف المواطن ساعات ينتظر من ينظر في طلبه للعمل دون استجابة حقيقية. أعيد القول للحاجة الملحة لوضع استراتيجية لإعادة هيكلة التركيبة السكانية لدول المجلس وإعطاء الأفضلية والأسبقية للمواطن وتعليمه وتدريبه .

* فيما يتعلق بالوحدة النقدية الخليجية لا يرى البعض أن هناك قيمة مضافة للعملة الموحدة، وأن النوايا الحسنة لا تخلق كيانات مندمجة باعتبار أن النوايا شيء والممارسة شيء آخر وأن السياسات الخليجية لا تزال منفصلة عن بعضها مثل السياسات النفطية والنقدية والمالية ، فكيف ترون ذلك؟ size=3>size=3>size=3>

– كما أشرت عدة مرات أن العملة النقدية الموحدة ضرورة من ضرورات إقامة سوق اقتصادية موحدة حالها حال توحيد التعرفة الجمركية وتسهيل انسياب العمالة المواطنة والتجارة ورؤوس الأموال والأفراد ووسائل الاتصال وممارسة الأعمال كلها وتحقيق المواطنة المتكاملة وكذلك توحيد جميع القوانين والتشريعات وترجمة تطلعات الموطن لحركة انسيابية سهلة كما يحدث في التجمعات الدولية المشابهة. إذن عوامل الوحدة الاقتصادية غير متوفرة في الوقت الحاضر لتحقيق سوق خليجية مشتركة وبالتالي فان توحيد العملة بذاته لن يحقق قيمة إضافية إلى مجموعة القيم التي ذكرناها، ناهيك عن عدم توافر الإمكانية الفنية والمالية لهذه العملة لمنافسة عملات عالمية تتحكم في الاقتصاد العالمي وتؤثر فيه بل وتتحكم في اتجاهاته مثل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي التي تتحكم في أسعار جميع السلع التي نصدرها كالنفط والتي نستوردها من تلك الدول.

* كيف ترون أهمية وضرورة إعادة هيكلة مجلس التعاون وماذا عن المحكمة الخليجية وتفعيل فكرة البرلمان الخليجي والإعلام الخليجي الموحد ؟ size=3>size=3>size=3>

– أنا من الداعين لإعادة هيكلة مجلس التعاون بعد ثلاثين عاماً من إنشائه وإدخال إصلاحات ضرورية عليه ومنها كما قلت إنشاء محكمة دستورية وبرلمان خليجي وقناة فضائية باسم المجلس وإنشاء هيئة تنفيذية عليا تتبع المجلس الأعلى وان يكون ممثلاً لكل دولة داخل الأمانة العامة يكون همزة الوصل بين الأمانة العامة ودولته.

المهم أن تنعقد إرادة التغيير قبل إدارة التغيير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة الرياض 7/11/2010م، باختصار.