حوار مع الأمين العام لمجلس التعاون

٭ تواجه دول المجلس – كغيرها من سائر دولالعالم – مجموعة من التحديات التي فرضتها عدد من المتغيرات والمُستجدات على الساحة الدولية، والتي يُمكن اختزالها في العولمة والانفتاح الإعلامي والانفجار المعرفي والمعلوماتي، والتكتلات الاقتصادية والأحادية السياسية والثقافية والإرهاب الدولي… كيف يُمكننا التعامل معها للوصول إلى صيغة مُتوازنة تتيح لنا التعامل معها بما يخدم مصالح دول المجلس ومواطنيها؟.size=3>
– هناك العديد من التحديات التي تفرضها المتغيرات والمستجدات سواء على الساحة المحلية أو الإقليمية أو الدولية. ونحن في مجلس التعاون، ومن خلال مختلف القطاعات والأجهزة نتعامل مع هذه التحديات بما يكفل فاعلية مُواجهتها. فكما تعلم هناك العديد من اللجان الفنية والوزارية والأجهزة المتخصصة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كل منها يعمل جاهداً في مجاله ليكون أهلاً للتحدي.
وكما تعلم لا توجد صيغة واحدة أو جاهزة للتعامل مع كل هذه التحديات، ذلك أن كلاً منها بحاجة إلى تبني الإستراتيجية المناسبة للتفاعل معه. وفي تقديري فإن طبيعة عمل المجلس الدولية والإقليمية في الوقت الذي تزيد من قربه واستشعاره للكثير من هذه التحديات، تجعله في موقع أفضل لمواجهتها والتعامل معها بفاعلية.

٭ لاشك أن البحث العلمي يُشكل أهمية كبيرة في عملية التنمية والتطويرللدول، وتقديراً لجهود الباحثين والعلماء، حرصاً على إيجاد الفرصة والمناخ المناسب للاستفادة من مواهبهم وتنميتها وإثرائها لتكون رافداً قوياً للنهضة التي تشهدها دول المجلس في شتى المجالات التنموية. لو تحدثونا عن جائزة مجلس التعاون للبحوث المُتميزة وأهدافها ومجالاتها وشروطها؟.size=3>
– يحظى البحث العلمي باهتمام قادة دول المجلس – حفظهم الله – وهناك عدة قرارات صدرت عن المجلس في هذا الشأن، كما توجد لجنة للتعاون العلمي والتقني على مستوى المجلس. أما بالنسبة لجائزة مجلس التعاون للبحوث المتميزة، فإن من بين أهدافها تشجيع الباحثين والعلماء من مواطني دول المجلس على تطوير خبراتهم وزيادة إسهامهم في تنمية مجتمعاتهم، والإسهام في دعم عملية التنمية الشاملة من خلال توجيه جهود البحث العلمي لمعالجة القضايا والمشكلات ذات الأولوية والأهمية لدول المجلس.
وتشمل خمسة مجالات علمية هي العلوم الإنسانية، والاجتماعية والاقتصادية، والطبيعية والهندسية، والمعلوماتية والتقنية، والطبية. أما عن شروط الجائزة، فتشمل اتصاف البحث بالجدة والأصالة، والإسهام في خدمة قضايا التنمية، وألا يكون البحث قد سبق أن نال على جائزة. وهذه الشروط موجودة، ويمكن الحصول عليها من الإدارة التعليمية في الأمانة العامة. بل إنني أدعو كل المؤسسات ذات الاهتمام بهذه المجالات إلى الترشيح والمشاركة في هذه الجائزة.

٭ إن إحدى أولويات العمل التربوي في دولالخليج العربية حالياً هي ضبط جودة التعليم من خلال تقويم مُخرجات التعليم، وأداء المُعلمين، وأداء المدرسة كمؤسسة تربوية، ومن هنا تظهر أهمية مفهوم الجودة في التعليم والجوانب والأبعاد المتعددة للنظام التعليمي… ما مدى التطور الذي تم تحقيقه في كافة مؤشرات الجودة في قطاعات التعليم بدول المجلس ؟.size=3>
– حظي موضوع جودة التعليم بالكثير من الاهتمام في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى. وكما أشرنا تبنى المجلس الأعلى في قمة مسقط (2001م) مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم، وتضمنت هذه المرئيات مقترح إنشاء هيئة مشتركة بين دول المجلس لضمان جودة التعليم.ونحن بدورنا في الأمانة العامة قمنا بإعداد دراسة مُوسعة شاركت فيها منظمة اليونسكو عن الاعتماد والتقويم الأكاديمي، ولا نزال نواصل السعي لإنشاء مثل هذه الهيئة على مستوى التعليم العالي على الأقل.
أما على مستوى التعليم العام، فقد تضمن مشروع التطوير الشامل للتعليم برنامجاً لجودة التعليم يتم حالياً تنفيذه من قبل مكتب التربية العربي لدول الخليج. ويتوقع في نهاية هذا البرنامج أن يتم التوصل إلى تصور بإنشاء مؤسسة تعنى بضبط الجودة في مجال التعليم العام.
أما على مستوى كل دولة، فهناك جهود حثيثة في هذا الجانب، ففي سلطنة عُمان هناك مشروع تقويم الأداء المدرسي، والذي بدأ تطبيقه منذ ما يزيد على أربع سنوات، وتم إنشاء دائرة تقويم الأداء المدرسي في الوزارة لتشرف على تنفيذ المشروع. وفي دولة قطر يوجد التقويم الشامل للمدرسة، حيث يقوم المجلس الأعلى للتعليم بتطوير مجموعة من الاختبارات الوطنية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، ومجموعة من الاستبانات التقويمية على المدارس بغرض تقويمها والتعرف على أدائها. وقد شرعت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في تنفيذ مشاريع طموحة للاختبارات الوطنية، الغرض منها تقويم أداء التعليم وضبط مستوى جودته.
وفي المملكة العربية السعودية يوجد برنامج موسع منذ ما يزيد عن خمس سنوات للتقويم الشامل للمدرسة، يشرف عليه جهاز مُتفرغ على مستوى الوزارة وإدارات التعليم بكل منطقة. ومع أن الوقت مُبكر للحكم على نجاح هذه البرامج، إلا أن تحقق الجودة المدرسية – في تقديرنا – يصعب الحصول عليه دون توفر مستوى مُناسب من الاستقلالية. أي بمعنى آخر قد تسعى هذه البرامج لتقويم أداء المدارس والتعرف على مُستوى جودتها، لكنه ستصعب عليها المساءلة الموضوعية للمدرسة إذا لم تتمتع المدرسة بمستوى من الاستقلالية في القرارات والصلاحيات الخاصة بها.
ومن المؤكد أن تأثير هذه المشاريع -على المدى البعيد- سيكون إيجابياً من حيث إبراز الحاجة إلى إعادة التفكير في طريقة تنظيم التعليم وإدارته على النحو الذي يوفر الحوافز الذاتية لتطوره، وإنني على ثقة في أن الدعم والاهتمام الذي تحظى به هذه المشاريع من قبل المسؤولين سيكون عوناً لها في تحقيق أهدافها.

٭ يُشكل التعاون بين دول الخليج العربية ومختلف المُنظمات والهيئاتالدولية والمعنية بالتربية والثقافة والعلوم أهمية كبيرة، كان من أهم نتائجها تقديم خدمات تربوية وفكرية وعلمية، وذلك في إطار أهداف الدول الأعضاء وأولوياتها.. نسأل بحكم رئاستكم للأمانة العامة للمجلس.. عن أهم أهدافكم وتطلعاتكم المستقبلية في هذا الجانب؟.size=3>
– ننظر إلى التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية بالكثير من الاهتمام، نظراً لما يمكن أن يُسفر عنه مثل هذا التعاون من دعم لعمل المجلس. لكن مشاركة الأمانة العامة في فعاليات بعض المنظمات المعنية بالتربية والثقافة والعلوم مثل اليكسو واليونسكو في الوقت الراهن لا تزال محدودة، كوننا نعتمد في التعاون معها -بحكم تركيزها على التعليم العام- على ما يقوم به مكتب التربية العربي لدول الخليج من جهود في هذا الجانب.

٭ إن التكامل بين أجهزة الإعلام وأجهزةالتعليم بدول المجلس يشهد تطورات مُتلاحقة من خلال تحقيق التكامل بينهما، وفتح قنوات للتعاون بينهما، للاستفادة من مُخرجات التعليم فيها لخدمة الخطط والبرامج الاتصالية والإعلامية.. الأمر الذي انعكس بدوره على جهود الإعلام التربوي.. كيف ترون هذه الأدوار في ظل الثورة المعلوماتية والاتصالية الهائلة؟.size=3>
– التكامل بين التربية والإعلام مهم لكليهما، وإن كان للتربية أهم. وفي عصر الانفتاح الإعلامي وثورة الاتصال والمعلومات، يصبح التكامل الإيجابي أمراً مطلوباً. وهناك العديد من البرامج التي سبق وأن نفذت على مستوى التعليم العام بالتعاون مع مؤسسة الخليج للإنتاج البرامجي المشترك، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، إضافة إلى ما تنفذه وزارات التربية والتعليم من برامج على مستوى كل دولة، وما يقام من ندوات ومؤتمرات في هذا الجانب، لعل أبرزها مؤتمر «ماذا يريد التربويون من الإعلاميين» الذي سبق وأن أقيم عدة مرات من قبل مكتب التربية العربي لدول الخليج. كذلك وضمن مشروع التطوير الشامل للتعليم، هناك برنامج عرض في قمة جابر(الرياض 2006م) لإنشاء مركز إعلامي في جامعة البحرين ضمن مجموعة برامج تعليمية يجري العمل على تسكينها في جامعات دول المجلس، ولا ريب أننا لا نزال في أمس الحاجة إلى سد الثغرات الموجودة بين الإعلام والتربية.

٭ بحكم رئاستكم الحالية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وترشيحكم من قِبل قادة دول المجلس -حفظهم الله- لترؤس الفترة القادمة بإذن الله. نسأل عن أهم طموحاتكم الحالية والمُستقبلية وذلك على مستوى العمل الخليجي المُشترك؟.size=3>
– بالنسبة لطموحاتنا الحالية والمستقبلية على مستوى العمل الخليجي المشترك كثيرة ومُتعددة، إلا أنه يمكن إيجازها من ناحية عامة في القول: بأن تحقق الأهداف والغايات التي بُني عليها نظام المجلس يُمثل طموحنا الحالي والمستقبلي، أما من ناحية خاصة فإنني أتطلع كما يتطلع أبناء دول هذا المجلس، إلى أن تُكلل مُبادرات المجلس في مجال السوق المشتركة، والاتحاد النقدي، والاتحاد الجمركي وغيرها من مجالات التكامل بالتحقق الكامل في القريب العاجل.

ــــــــــــــــــــ