حوار مع الأمين العام لمجلس الوزراء بقطر

– لكن هناك من يتحدث عن مواجهة صعوبات في إجراءات نقل موظفي بعض الهيئات إلي الكادر الجديد بسبب عدم اعتمادها لنظام تقييم الأداء فكيف تواجهون هذه الصعوبات ؟
size=3>size=3>في الحقيقة عندما طرحنا قواعد النقل على الجهات الحكومية كان الهدف أن نستشرف آراء الجهات التي لها لوائح خاصة وعما إذا كانت ستواجه إجراءات النقل مشكلات بالتطبيق العملي.
وبالفعل بعض الجهات أبدت ملاحظات على إجراءات النقل للكادر الجديد وعقدنا اجتماعات مع مسؤوليها واستمعنا لوجهات نظرهم وملاحظاتهم وأصدرنا قواعد جديدة تتضمن إجراءات مقننة لقواعد النقل للكادر الجديد راعينا فيها مواجهة المشكلات والصعوبات التي تعرقل عملية النقل.

-وهل ستشمل قواعد النقل الجديدة الوزارات أم ستكون للهيئات والجهات التي لها لوائح خاصة ؟؟size=3>
في الواقع الجهات الحكومية من وزارة وأجهزة خاضعة لقانون الخدمة المدنية حاليا لم تواجهها أي صعوبات في إجراءات النقل للكادر المالي الجديد لأنها ستنتقل من قانون حالي إلى قانون أفضل.
من هذا المنطلق نقول أن المشكلة التي واجهت عملية النقل للكادر الجديد كانت في الجهات التي لها لوائح مستقلة وامتيازات خاصة تفوق نظيرتها بالقانون الحالي لكننا استطعنا أن نتغلب على هذه المشكلات والتوصل إلى قواعد نقل عادلة.

–لكن..ما الهدف من إنهاء إجراءات نقل موظفي الجهات الحكومية إلى الكادر الجديد في الفترة الحالية ؟؟size=3>size=3>
سعينا للبدء في إجراءات نقل الموظفين إلى الكادر الجديد في الفترة الحالية على أساس أن الوزارات والهيئات والمؤسسات تعد الموازنة الجديدة لرواتب وأجور موظفيها خلال الفترة الحالية.
ويفترض أن هذه الجهات تعد البند الأول من موازنتها الخاص بالرواتب والأجور وفقا للكادر والامتيازات التي وردت بقانون الموارد البشرية الذي حينما يصدر بالقريب العاجل ستكون الوزارات والهيئات قد انتهت بالفعل من اعتماد موازنتها.

– ماذا عن إجراءات نقل الموظفين المقيمين بالوزارات والأجهزة الحكومية؟size=3>
الموظفون المقيمون بالدولة معينون على وظائف بعقود … هذه العقود سارية.

– لكن بعد الإعلان عن قواعد نقل العمال والمستخدمين غير القطريين إلى الدرجتين 12 و13 بالجدولين الجديدين هل هناك إجراءات محددة لنقلهم إلى الكادر الجديد ؟size=3>
كما أشرت أن الموظفين والخبراء غير القطريين العاملين بالدولة مرتبطون بعقود سارية والعقود التي تربط هؤلاء الموظفين بجهات عملهم هي التي تحدد الحقوق الواجبات الوظيفية.
لكننا نسعى لإعداد عقود موحدة لجميع الموظفين غير القطريين بالدولة تحدد جميع الامتيازات والواجبات.

– وهل ستطبق العقود الموحدة على التعيينات الحالية أم الجديدة ؟؟size=3>
سيتم تطبيقها على التعيينات الجديدة وفي حالة تطبيق الضوابط الجديدة على التعيينات الحالية ستطبق عقب انتهاء مدة العقد الساري.

– يتحدث البعض عن صدور دليل جديد لتصنيف الوظائف بالدولة بالتزامن مع صدور قانون الموارد البشرية فإلى أين انتهت إجراءات إعداد هذه الدليل ؟
size=3>size=3>يفترض أن الجهات والمؤسسات هي التي تحدد مسميات الوظائف بها واحتياجاتها وفقا للشواغر ثم تعتمدها من إدارة الخدمة المدنية بالأمانة العامة وهي حاليا بصدد إعداد ضوابط لهذا الاعتماد.

– وهل هذه الضوابط ستكون ضمن دليل تصنيف موحد ؟؟size=3>
نحن حاليا بصدد وضع قواعد موحدة لوصف الوظائف بالدولة لكن الجهات الحكومية ستكون هي الأقدر في تحديد احتياجاتها لأننا لن نستطيع أن نفرض عليها وظائف محددة لشغلها.

– سعادة الأمين العام قانون الموارد البشرية يعزز اللامركزية في الأجهزة الحكومية فكيف سيتم اعتماد الإجراءات التي تعزز هذا الاتجاه؟size=3>
قانون الموارد البشرية سيلغي المركزية ويتيح للجهات الحكومية اتخاذ إجراءاتها في كل ما يتعلق بالموارد البشرية في التعيينات والترقيات حتى الدرجة الأولى وهو ما ألقى بمهام كبيرة على هذه الجهات التي سيتعين عليها الاستيعاب الجيد والتقيد بالإجراءات التي وردت بالقانون.
ومن هذا المنطلق نقول إن هذه الجهات ملزمة بالتقيد بالضوابط التي سترد بقانون الموارد البشرية لأن عدم الالتزام بها سيخلق نوعا من المشكلات التي نتمنى ألا تحدث مستقبلا
ونؤكد أننا على ثقة تامة بقدرة المسؤولين بالجهات الحكومية على التنفيذ الأمثل لهذه الضوابط.

-لكن كيف ستتم الرقابة علي مدي التقيد بتنفيذ هذه الضوابط؟size=3>
ستكون هناك إدارة مركزية للموارد البشرية بالأمانة العامة لها دور إشرافي ورقابي ورسم استراتجيات وليس دوراً تنفيذياً.

– إلى أي مدي ترون توافق قانون الموارد البشرية مع رؤية قطر 2030 ؟؟size=3>
بتوفيق من الله جاء قانون الموارد البشرية متوافقا مع رؤية قطر 2030 لأن المرتكز الأساسي للتنمية هو الموارد البشرية.