حوار مع الشيخ عبدالله بن منيع

نفى فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، وقاضي التمييز الأسبق، أن يكون “فقه المعاملات المالية” من قبيل “المجهول” في المجتمعات الإسلامية، وأكد أن العلماء المعاصرين يبذلون جهوداً مقدرة في إيجاد الحلول المناسبة التي تعرض لهذه المعاملات، لكنه أشار إلى أن هذه الاجتهادات لم تبلغ ذروتها.
وتوقع الشيخ عبد الله بن منيع أن تشهد الفترات القادمة عدداً من المستجدات والإشكاليات التي تتطلب الاجتهاد المتوازن بسبب السرعة الكبيرة التي تسم هذا العصر، خاصة فيما يتعلق بأمور التجارة والمبادلات المالية.
وأوضح الشيخ عبدالله بن منيع الذي يرأس عدداً من اللجان الشرعية في مصارف ومؤسسات إسلامية عدة, الفروقات التي تميّز الأسهم عن السندات، فالأولى يحلّ التعامل بها وفق شروط معينة، فيما تُعدّ الثانية محرّمة في الفقه الإسلامي. واستنكر مسلك بعض الشركات التي لا تفصح عن كيفية استثمارها لأموالها، وقال: إن الشركات المسجلة وفق القانون لا يمكن أن تقوم بهذه الأعمال؛ لأن القانون يشترط أن تقدم كشفاً بقوائمها المالية، وكيفية استثمار الأموال المودعة لديها، وهو مايقلل من فرص تحايل هذه الشركات.

size=3>size=3>size=3>*size=3>من الناحية الشرعيّة والفقهيّة .. كيف تفرّقون بين الأسهم والسندات؟size=3>
size=3>size=3>السهم عبارة عن حصة شائعة في موجودات الشركات ويُعدّ جزءاً منها, أما السندات فهي في المصطلح الاقتصادي عبارة عن سند بمدلوليّة نقديّة يحدّدها السند نفسه، والمعروف في التعامل بالسندات أنها بيع نقود بنقود. وبناء على هذا فإن الأسهم هي حصص شائعة في أصول قائمة، بينما السندات عبارة عن وثائق بنقود يجري تعينيها في السند نفسه، وهي مؤجلة الدفع لمدة معينة تتداولها الأيدي على سبيل الربا. وبناء على هذا فإن المتاجرة في الأسهم مباحة إذا كانت في شركات نشاطها الأصلي مباح، ولم يكن لديها تجاوز في الاقتراض الربوي أو في الإيداع وأخذ الفائدة الربوية.
وينبغي أن تكون المتاجرة فيها مبنية على القواعد والضوابط والقيود التي وضعتها الهيئات الشرعية فيما يتعلق بجواز التعامل بها والتقيد بهذه الضوابط. وأما السندات فلا يجوز التعامل بها مطلقاً فهي ربا، لا يجوز بيعها ولا شراؤها؛ لأن النقود لا يجوز المتاجرة فيها إلا بشروط المصارفة.

*size=3>size=3>size=3>بعض الشركات التي يساهم فيها الناس, لاتفصح في العادة عن كيفية استثماراها لأموالها – وهي أموال المودعين والمستثمرين في الأصل- فكيف يتعامل المساهم مع هذه الشركات؟ (فبعض المساهمين يخشى أن تكون الشركة تتعامل بفوائد ربويّة أو أي نوع آخر من التعاملات التي يحرمها الشرع الإسلامي).size=3>
size=3>هذا مسلك غير صحيح بالطبع، لكن في الواقع لا يمكن أن تكون هناك شركة مسجلة لدى الدولة ولها مكانتها في السوق المحلية أو الدولية إلا وتخرج سنوياً كشفاً بقوائمها المالية، وعن طريق تحليل هذه القوائم المالية يتضح ما إذا كانت الشركة المعنية تتعامل بالربا أم لا. كما أن المراجع الخارجي (المحاسب الخارجي) ملزم بالإفصاح عن جميع ما يتعلق بأحوال الشركة وما يتعلق بنشاطها.

*بعض الفتاوى تجوّز الاستثمار في بعض الشركات وتحرم المضاربة فيها. فهل نحن أمام فتاوى متضاربة أم ماذا؟ وما القول الفقهي في هذا الأمر؟size=3>size=3>size=3>
size=3>size=3>size=3>هذا القول غير صحيح، ومتضارب قطعاً, فاذا كانت الشركة لايجوز الاستثمار فيها بإبقاء شهاداتها لدى مالكها، وأخذ عوائدها السنوية فأيضاً لا يجوز المتاجرة فيها, ونحن نعطي دائماً مثالاً على هذا بأنه إذا كان هناك أمر محرّم لا يجوز، فهل يجوز المتاجرة فيه ولا يجوز استخدامه كشرب أو أكل؟ أو بمعنى آخر هل يجوز المتاجرة في المخدرات ولا يجوز استعمالها؟ الجواب: لا يجوز ذلك مطلقاً لا الاستعمال ولا المتاجرة.

*size=3>size=3>إذن -في رأيكم- لماذا كانت الأمور بهذا الالتباس فيما يتعلق بأمور المضاربات والأسهم؟ فالناس ليس لديها الوعي الفقهي الكافي للتعامل مع هذه الأمور!!size=3>size=3>
size=3>ليس الأمر كما ذكرت؛ ففقه المعاملات المالية معلوم عند طلبة العلم، وعند المختصين، وهو ليس مجهولاً بل معروفاً, ومن يقع في المحظور من المساهمين أو المستثمرين فهم الذين لا يلجؤون للعلماء لاستفسارهم عما أشكل عليهم, واستقلال كل منهم بالفتوى لنفسه, فينبغي لكل من شعر بعدم الارتياح في معاملة ما أن يلجأ لهؤلاء, أيضاً فإن العلماء يعملون وسعهم في تبسيط هذا الفقه للناس عبر الوسائل الإعلاميّة المناسبة والدروس الفقهيّة في المساجد وغيرها.

*size=3>size=3>size=3>هل ترى وجود قصور في الفقه فيما يختص بالتعاملات التجاريّة؟size=3>
size=3>الكمال لله سبحانه وتعالى، ولا نتصور أن الشريحة الفقهية من فقهاء العصر الموجودة حالياً قد بلغوا مرتبة الكمال في الاجتهاد فيما يتعلق ببيان الحلال من الحرام في المعاملات التجاريّة والماليّة، كما أن الاجتهاد في هذه المسائل لم تبلغ ذروته والقصور محتمل. لكن للحق أقول: إن الفقهاء المعاصرين لهم إحاطة واسعة بالمستجدات في الأمور المالية، ولهم إسهاماتهم في النوازل الفقهية المعاصرة, ويظل الأمل في أن يتوسع الأمر لأكثر من ذلك, لكن في الغالب ليس هناك مسألة معينة لم تغطّ باجتهاد العلماء.

*size=3>size=3>في رأيكم ماهي أهم الإشكاليات التي ترون أنها جديرة بالبحث والدراسة في مسائل الأسهم في الشركات؟size=3>size=3>
size=3>السوق التجارية دائما وأبداً هي التي توجد المستجدات، ومن ثم الإشكاليات؛ لأنها مكان التطبيق العملي عن طريق الممارسة التجارية المعروفة، ويُفترض أن تكون هناك لجان تجمع الإشكاليات في مكان التطبيق العملي، وترفقها للمجالس الفقهية وهي منتشرة في عالمنا الإسلامي ليُنظر في الحل المناسب لها, لكن -كما قلت سابقاً- ليس هناك مسألة معينة لم تجد طريقها للحل، وأنا أرى أن كل المستجدات التي ظهرت في عصرنا الحالي فيما يتعلق بالمسائل المالية والتجارية قد وُجد لها الاجتهاد المناسب، بالطبع هناك بعض المسائل اختُلف فيها, لكن في النهاية هذا دليل على أنه تمّ النظر فيها.
لكن يبدو أن موضوع التأمين الآن يعدُّ من أعظم المسائل التي يجب أن تُعطى ما تستحقه من الدراسة والنظر، بشرط أن يكون ذلك ممن هم أهل لدراسته والاجتهاد فيه لتبيان حقيقته؛ لأن الآراء فيه متضاربة حتى اللحظة. وغالب الآراء التي طُرحت في التأمين يقلد المتأخر فيها المتقدم، فإذن نحن بحاجة إلى دراسة محايدة لا يكون أمامها رأي هذا أو ذاك، وإنما ينبغي أن يكون أمامها تصور حقيقة هذا الموضوع، وتكيّفه التكييف الذي من شأنه أن تظهر حقيقته والحكم فيه.

*size=3>size=3>size=3>هل تعتقدون أن السنوات القادمة ستفرز أشكالاً أخرى من أنواع الاستثمارات الشبيهة بالأسهم والسندات؟ وماهي الاحتياطات الفقهيّة التي يمكن مستقبلاً أن تعالج إشكاليّات هذه المستجدات؟size=3>
بالتأكيد هذا صحيح ستكون هناك ثورة من الإشكالات والمعطيات؛ فوسائل الاتصالات المتعددة التي اختصرت العالم في ركن أو في غرفة، لها الأثر الكبير فيما يتعلق بالعقود وإجراء الصفقات التجارية. الآن تُعقد صفقة في جدة وأطرافها في واشنطن وباريس ونحو ذلك, والعصر القادم –بالتأكيد- ستكون فيه التسهيلات أكبر بكثير، وسيتواصل التقدم، وتبعاً لذلك ستظهر الإشكالات المتعددة التي تحتاج إلى نظر جديد واجتهاد مبدع يتوافق مع هذا المستجد، والشريعة الإسلاميّة من حيث هي صالحة لكل زمان ومكان قد وفّرت الطرق المثلى لتحقيق الاجتهاد واستنباط الأحكام للنوازل التي ليس هناك حكم فيها.size=3>size=3>

ــــــــــــــsize=3>size=3>

الإسلام اليوم 23/04/2008 ، بتصرف.size=3>size=3>size=3>

size=3>