حوار مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر

كشف الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في القريب العاجل. مؤكدا أن قانون المطبوعات الجديد سيرى النور قريبا، وأن وضع السجناء في قطر مطمئن وهم يتمتعون بالرعاية، ولا فرق بين السجين السياسي والسجين العادي. وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غير موافقة على قضية الإبعاد من اجل نقل الكفالة. وأشار إلى أن سحب الجنسية بغرض الازدواجية يتعارض مع حقوق الإنسان، وأشار إلى أن قضية حملة الوثائق القطرية ستتمخض عن حل سريع في القريب العاجل.
كما توقع صدور قانون الانتخابات لقيام برلمان منتخب في قطر خاصة أن الدستور القطري نص في أحكامه على أن يكون هناك برلمان منتخب من خمسة وأربعين شخصا ثلاثون منهم بالانتخاب وخمسة عشر بالتعيين. ونفى أن تكون المراجعة الدورية الشاملة لتقرير دولة قطر حول حقوق الإنسان في فبراير 2010م أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف محاكمة لدولة قطر في هذا الملف وإنما يأتي ذلك في إطار التعاون مع مثل هذه الآليات لتطوير التشريعات والقدرات وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها لا سيما وإن كافة دول العالم ستقوم باستعراض دوري في مجال حقوق الإنسان.
وأكد عدم وجود خطوط حمراء على اللجنة فيما يتعلق بالاختصاصات التي تنفذها.. لافتا إلى أن علاقة اللجنة مع الحكومة مثلها مثل أي مؤسسة أخرى بالدولة. وأوضح أن دليل استقلالية اللجنة يتمثل في تمتعها بعضوية اللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأن اللجنة تهتم بمواضيع وقضايا حقوق الإنسان بالدولة صغيرة كانت أو كبيرة. ونوه إلى أن الدعم الذي تتلقاه اللجنة من القيادة السياسية ومن قبل مؤسسات الدولة يتلخص في التعاون معها خاصة أن المادة الحادية عشرة من قانون إنشائها تلزم كافة مؤسسات وأجهزة الدولة بالتعاون مع اللجنة.
وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر في العديد من الشكاوى من المواطنين والمقيمين .

*ماذا حول إمكانية إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية؟size=3>size=3>

من ضمن اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نشر الوعي المجتمعي في مجال حقوق الإنسان.

وهناك اتفاقية مع المجلس الأعلى للتعليم تتمحور حول إمكانية إدراج المادة في المناهج الدراسية.

*ما سر اهتمام اللجنة بأمور المقيم أكثر من المواطن؟size=3>size=3>

أن ذلك ربما يكون لان عدد المقيمين أكثر من المواطنين بـ 8 أضعاف حيث أن آخر إحصائية تشير إلى أن عدد سكان قطر بلغ مليونا و500 ألف وعدد المواطنين يتراوح إلى 300 ألف نسمة ومن الطبيعي أن تكون الحالات الأكثر التي ترد إلى اللجنة موضحا أن حالات الشكاوى التي وردت إلى اللجنة منذ خلال سنة ولغاية الثالث والعشرين من الشهر الجاري بلغت 1009 حالات منها 400 مواطن و609 مقيمين. مشيرا إلى أن اللجنة تركز على قضايا المواطن والمقيم على حد سواء.

*وماذا عن قضية الإبعاد التي يتعرض إليها المقيم بمجرد نقل الكفالة؟size=3>

اللجنة استقبلت خلال الفترة الماضية عددا من هذه الحالات وقد تمت مخاطبة الجهات المختصة للنظر في هذه القضية وقال إن اللجنة تختلف في وجهات النظر مع الجهات المختصة في هذه المسألة حيث أن سبب الإبعاد من وجهة نظرهم هي أن الشخص الذي يأتي إلى قطر لجهة معينة وتنتهي علاقته بهذه الجهة فعليه أن يعود إلى بلاده وهذا ربما يكون غير متفقين معهم في هذا أما إذا كان الإبعاد لأسباب أمنية فيكون الوضع مختلفا تماما.

*وماذا عن قانون الحضانة والأحوال الشخصية؟size=3>

هناك قانون ويجب أن يحترم ولكن اللجنة تدرس بعض الحالات الإنسانية. وأيضا تطالب بتعديل التشريع إذا كان يتعارض مع حقوق الإنسان.

*ما وجهة نظر اللجنة حول سحب الجنسية القطرية بتهمة الازدواجية وإسقاطها عن الأولاد؟size=3>

هذا الإجراء يتعارض مع وجهة نظر اللجنة وقد نظرنا في العديد من الحالات المشابهة وهناك بعض الحالات التي ردت إليها الجنسية.

*وكيف بالنسبة لحملة الوثائق القطرية؟size=3>

اللجنة اهتمت أيضا بهذه القضية وقد شكلت لجنة بالتعاون مع وزارة الداخلية وقد تبين أن عدد حملة الوثائق القطرية يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 ويترأس هذه اللجنة الدكتور يوسف عبيدان ومن المتوقع أن تحل الكثير من المواضيع العالقة بهذا الشأن من خلال هذه اللجنة التي بدورها ستنظر في العديد من القضايا وتتابع حلها. وهذه اللجنة شكلت قبل سنتين وستعمل على التنسيق مع بعض الجهات من أجل التوصل للحلول الناجعة.

*وماذا حول قضية حق المواطن القطري بالسكن وارتفاع الإيجارات؟size=3>

 تابعت اللجنة هذه القضية وقد وجدت أن المقيمين تضرروا من ارتفاع الإيجارات وقد تمت مخاطبة بعض الجهات المختصة والقيادة السياسية أيضا وقد شكلت لجنة من أجل المتضررين من ارتفاع الإيجارات ولأن هؤلاء لا ينطبق عليهم قانون الإسكان. وستقوم اللجنة برفع تقريرها إلى مكتب سمو ولي العهد للنظر فيها.

* هل من حديث حول قضية التكتم ما بين حقوق الإنسان في قطر والرأي العام القطري؟size=3>

في كل عام تصدر اللجنة تقريرا سنويا ينشر بشكل علني وهو موجود على موقع اللجنة. موضحا أن قضية أطفال الهجن قد طرحت بشكل علني وصدر قرار في عام 2005 بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يجرم عمل الأطفال وخاصة في سباق الهجن.
وحول وجود بعض الانتهاكات في مجال الإعلام والحد من حرية الصحفيين ومراكز الشرطة والسجن المركزي يمكن الاتفاق مع بعض التقارير التي صدرت وقد طالبت اللجنة أن يكون هناك قانون جديد للمطبوعات وهناك مطالبة بتعديل قانون المطبوعات حتى يتماشى مع حرية الإعلام، وأتوقع أن القانون الجديد سيرى النور في القريب العاجل. وهناك مطالبة بإصدار القانون الخاص بإنشاء النقابات والجمعيات، وهناك مطالبة بتعديل أحكام القانون الذي يخص الجمعيات.

وحول تأخر قانون مجلس الشورى قال المري لقد عرضت هذه القضية على مجلس الشورى. وتمت مناقشته ورفع إلى مجلس الوزراء للنظر فيه.
وللمواطن القطري الأحقية في الحصول على العمل المناسب الذي يضمن له الحياة المستقرة.
والاستعراض الذي جرى في جنيف لحقوق الإنسان لا يعتبر محاكمة لقطر بل هو لأن هذه آليات حقوق الإنسان بدأت منذ سنتين وبالتالي فإن قطر ستستعرض آلية حقوق الإنسان في جنيف وقد وضعت بعض الملاحظات على التقرير.
كما أوضح المري أن توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غير ملزمة لكن تؤخذ بعين الاعتبار توصياتها.. موضحا أن القانون القريب قد نما وتطور بشكل سريع والكثير من تشريعاته ترتكز على حقوق الإنسان لكن لابد من تعديل بعض الأحكام.

*وماذا حول قضية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة؟size=3>

هناك أكثر من 200 طفل على قائمة الانتظار في مركز الشفلح، وقد صدر قانون يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك اتفاقية دولية قد انضمت إليها قطر، وهذه تؤكد  حقوق المعاق في التعليم ، وأنه يجب أن يكون هناك أكثر من مركز لاستيعاب الأطفال المعاقين حتى لا يقع العبء بأكمله على مركز الشفلح. وهناك مطالبة بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق المعاق وسيتم تشكيل هذه اللجنة في القريب العاجل.

* يتسائل البعض حول إذا ما كانت هناك انتهاكات في السجون؟size=3>

اللجنة وبالتعاون مع وزارة الداخلية تقوم بتنظيم العديد من الزيارات إلى السجن المركزي وقد تبين أن وضع السجون في قطر جيد وأيضا السجناء يتمتعون بالحد الأدنى من المعايير وحالتهم جيدة. وخاصة بالنسبة إلى التعليم والزيارات والوضع جيد داخل السجون وهناك مطالبة من قبل اللجنة بالمزيد من التطوير لحالة السجناء وقال لا يوجد تفريق بين السجناء السياسيين والسجناء العاديين فجميعهم يعاملون على حد سواء لأن الجميع خالفوا القانون ويتلقون عقابهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرق 28/12/2009م، بتصرف واختصار.