حوار مع مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالمكتب التنفيذي بدول مجلس التعاون

لا شك أن الجمعيات الأهلية تقوم بدور مهم وفاعل في التنمية يساند الدور الحكومي، وفي دول مجلس التعاون الخليجي هناك حضور يتنامى للعمل الأهلي ويتطلع إلى آفاق جديدة من التطور ليواكب التطلعات ويلبي الاحتياجاتsize=3>size=3>size=3>.
size=3>والحوار التالي مع الأستاذ محمودحافظ مدير إدارة الشؤون الاجتماعية – المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسلط الضوء على نشاط العمل الأهلي ومعوقاته في دول المجلسsize=3>size=3>size=3>.

* size=3>size=3>size=3>هل لكم أن تشرحوا لنا مفهوم المجتمع الأهلي؟size=3>
– يشير مفهوم المجتمع الأهلي إلى منظمات وسيطة تقع بين الدولة والأسرة وتستند على أساس تطوعي وهي ليست عشائر أو قبائل ومجموعة من العصبيات الأسرية، تتوافق حول قواعد قانونية تحكم عملها وهي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وأحياناً إلى تحقيق مصالح أفرادها وهذه المنظمات والجمعيات تستند إلى الحوار فيما بينها وقبول الآخر والتعاون معه، والإدارة السلمية للاختلافاتsize=3>size=3>size=3>.
size=3>ويمكن القول إن الجمعيات الأهلية تبلغ في دول مجلس التعاون ما يقارب (10) آلاف جمعية متعددة في أغراضها وأنشطتها ومراكز ثقلها موزعة بين دول مجلس التعاون ولكن يتركز وجودها في المدنsize=3>size=3>size=3>.
size=3>ومازالت الجمعيات الأهلية في نمو متزايد في دول مجلس التعاون بمثل ما ينمو السكان فيها، حيث يبلغ مجموع السكان وفقاً لإحصائيات 2006م ما يقارب 37.500 مليون ويقدر الآن بأكثر من 48 مليونsize=3>size=3>size=3>.
size=3>ويشمل مفهوم الجمعيات الأهلية المتوافق عليه في مجلس التعاون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو جمعيات النفع العام، والجماعات والروابط المهنية (المعلمون والمحامون والمهندسون..)، وجماعات رجال الأعمال وسيدات الأعمال، والاتحادات والنقابات العمالية، والاتحادات والجمعيات التعاونية، والجمعيات والمنظمات الحقوقية التي تنشط للدفاع عن فئة مثل حقوق الطفل والمرأة وحقوق الإنسان، والنوادي الاجتماعية والرياضية، والروابط والجمعيات الثقافية والأدبية والفنية.size=3>size=3>size=3>

size=3> 

size=3> 

size=3>size=3>size=3>

size=3>

* ما أبرز أنشطة العمل الأهلي وجمعياته في دول المجلس؟size=3>size=3>size=3>
– size=3>يغلب على أنشطة ومجالات الجمعيات الأهلية الخليجية كاتجاه عام مشترك فيما بينها أنها جمعيات تعمل في مجالات رعاية الطفولة والأمومة والأسرة والمسنين والمعاقين والمساعدات الخيرية أو الاجتماعية ورعاية الأيتام والخدمات الصحية والخدمات التعليمية والخدمات الدينية وتحفيظ القرآن وتنظيم الحج وتنمية المجتمعات المحلية وتأهيل المرأةsize=3>size=3>size=3>.
size=3>وتشترك الجمعيات الأهلية بشكل عام في غلبة التوجه الخيري على التوجه التنموي، النمط الأول – يعنى علاقة مباشرة بين المانح والمتلقي، تعتمد على العطاء وتنطلق بالأساس من الوازع الديني وتتمثل في منح وهبات عينية ومادية من الطرف الأول للثاني. بينما يتمثل النمط الثاني – في التوجه التنموي هو العمل على تحقيق التمكين للمستهدفين للاعتماد على ذاتهم من خلال بعض الأنشطة والمشروعات أهمها: مكافحة الأمية، التعليم والتدريب والتأهيل، العمل الحقوقي للدفاع عن حقوق ومطالب فئات اجتماعية مهمشة ومكافحة الفقر بتوفير فرص عمل وقروض ومشروعات صغيرة. ويلاحظ في هذا السياق أن الغالبية العظمى من الجمعيات خاصة في السعودية هي جمعيات خيرية.size=3>size=3>size=3>

كما يتم تقديم الخدمات الرعائية مثل دور الإيواء والرعاية للأيتام ومن في حكمهم من المسنين أو تقديم خدمات صحية للمستهدفين، حيث يقع بين الإثنين أي التوجه الخيري والتوجه التنموي. وهذا أهم ملامح القوة في هذا النشاط كونه يدعم السياسات الاجتماعية للحكومات ويسد بعض الثغرات في الأداء، وهذا التوجه الرعائي يمثل أيضاً ملمحاً للاتجاهات العامة لنشاط الجمعياتsize=3>size=3>size=3>.
size=3>ويظهر ملمح متميز في بعض دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالسماح والنشاط للجمعيات والروابط للوافدين في دول مجلس التعاون وكما هو موجود في الإمارات والبحرينsize=3>size=3>size=3>.
size=3>وكذلك وجود ملمح مشترك يمثل الجمعيات المهنية للمعلمين والمحامين والمهندسين والأطباء وغير ذلك وبروز ملمح حديث إيجابي في أغلب دول مجلس التعاون يتمثل في السماح للجمعيات الحقوقية والدفاع عن حقوق الإنسان بالعمل في إطار القانون وتشريعات الجمعياتsize=3>size=3>size=3>.
size=3>كما أن قضايا البيئة قد احتلت اهتماماً كبيراً في دول مجلس التعاون من خلال تأسيس جمعيات تدافع عن البيئة وقضاياها. فضلاً عن إنشاء جمعيات سيدات الأعمال في دول مجلس التعاونsize=3>size=3>size=3>.
size=3>وبعض دول مجلس التعاون تتوجه جمعياتها الأهلية إلى العمل الإنمائي بالخارج ومكافحة الفقر سواء من قبل مؤسسات رسمية كبرنامج الخليج العربي بالرياض والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وبيت الزكاة الكويتي وهناك المنظمات الأهلية الخيرية العالمية مثل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية وجمعية قطر الخيرية في قطر وهيئة الأعمال الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة والهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية بالخارج والتي تأسست بعد أحداث 11 سبتمبر والهيئة العمانية للأعمال الخيرية.size=3>size=3>size=3>

size=3> 

size=3> 

size=3>size=3>size=3>

size=3>

*ما علاقة الجمعيات الأهلية بالحكومات في دول المجلس؟size=3>size=3>size=3>
– size=3>تتحدد العلاقة بين الجمعيات الأهلية والحكومات في دول مجلس التعاون من خلال أن الحكومة هي مصدر التشريعات التي تنظم قواعد العمل والنشاط للعمل الأهلي وهي أيضاً تمثل أحد المصادر الرئيسية لتمويل الجمعيات الأهلية وهي كذلك تدخل في علاقة خاصة مع بعض المنظمات الأهلية لتنفيذ مشروعاتها وخططها في مجال الرعاية الاجتماعية، وأخيراً فإن الحكومات تقوم بتحديد الجهات الإدارية التي تشرف وتراقب عمل ونشاط هذه الجمعياتsize=3>size=3>size=3>.
– size=3>تتراوح العلاقة بين الطرفين، الجمعيات والحكومات، بالتعاون من جهة والتباعد من جهة أخرى، حيث يتمثل التعاون في مشاركة الجمعيات الأهلية مع الحكومة في تنفيذ أبعاد مختلفة من السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وأما مصدر التعاون فيتمثل في إسهام الحكومة في دعم الجمعيات الأهلية مادياً وفنياًsize=3>size=3>size=3>.
– size=3>إن معظم ما تؤديه الجمعيات من أنشطة تقوم بها الجهات الحكومية ولذلك فإن عملها متوازٍ مع عمل الدولة، وإن الحالات التي تتعامل معها الجمعيات هي مشابهة للحالات التي تتعامل معها أجهزة الدولة (تصل الشراكة في حالة الضمان للحالات المحتاجة مثلاً في السعودية إلى أكثر من 90% وكذلك فإن القطاع الخاص هو الممول الرئيسي للجمعيات الخيرية).size=3>size=3>size=3>

 size=3>

تجدر الإشارة إلى أن بعض المنظمات الخليجية تقوم بدعم وتمويل مشروعات وبرامج الرعاية الاجتماعية والطفولة والأيتام والعجز وتأهيل المعاقين ومساعدة الجهات والأفراد في حالة الكوارث وجمع وتلقي التبرعات والهبات لمساعدة الدول التي تحتاج إلى مساعدات عينية أو طبية أو مشاريع بناء ومشاريع خيريةsize=3>size=3>size=3>.
size=3>وفق دراسة ميدانية خليجية قام بها المكتب التنفيذي، شملت (486) جمعية قد خلصت إلى أن الجمعيات الأهلية تؤكد على أنها تسهم في عملية التنمية بنسبة 90% وتذهب 10% تقريبا من الجمعيات بنفيها عن إسهامها في التنميةsize=3>size=3>size=3>.
size=3>وتؤكد الجمعيات الأهلية بنسبة أكثر من 66% أنها تدخل في شراكات مع أطراف أخرى في تنفيذ المشروعات التنموية وإن أغلبها مع الحكومةsize=3>size=3>size=3>.
size=3>ويلاحظ غياب مساهمة منظمات الأمم المتحدة في دعم الجمعيات الأهلية فهي تغيب في السعودية وتنخفض في حالة الإمارات (7.7%) وتصل في سلطنة عمان (16.7%) وترتفع نسبياً في قطر والبحرينsize=3>size=3>size=3>.
size=3>كما يلاحظ أيضاً غياب لإسهام المنظمات الدولية غير الحكومية في دعم وتمويل الجمعيات الأهلية الخليجية، عادة تركز هذه المنظمات على قضايا مكافحة الفقر وحقوق الإنسان والمرأة والطفل ويكون التمويل مشروطاً ضمنياًsize=3>size=3>size=3>.size=3>

size=3>

* حدثونا عن المكانة الاقتصادية للجمعياتالأهلية في التنمية؟size=3>size=3>
– size=3>تلعب الحكومات الخليجية دوراً كبيراً في مصادر التمويل للجمعيات الأهلية وكذلك يسهم القطاع الخاص في الغالبية العظمى من دول الخليج بتوفير الدعم والتمويل للجمعيات الأهلية وتشير الجمعيات المبحوثة (468) أن (278) منها تتلقى التمويل من القطاع الخاصsize=3>size=3>size=3>.
size=3>وتعتبر الزكاة مصدراً أساسياً لتمويل الكثير من الجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون وبخاصة ذات التوجه الخيري والرعائي. ويتم جمعها عن طريق لجان خاصة أو فرق عمل أو المساجد أو المراكز الإسلامية أو المآتمsize=3>size=3>size=3>.
size=3>وتختلف وتتنوع وتتعدد مصادر تمويل الجمعيات الأهلية فهي محلية كاشتراكات الأعضاء وبيع السلع والدعم الحكومي أو القطاع الخاص أو التبرعات والهبات وأخرى قد تكون خارجية تتصل بالتمويل الأجنبي ولكن غير معلنة لأن القانون لا يقربهاsize=3>size=3>size=3>.
size=3>وعلى الرغم أنه لا يوجد حساب لحجم المساهمة الأهلية في الدخل العام الوطني لدول مجلس التعاون، إلا أن أرقام الإيرادات والمصروفات التي تظهرها تقارير الجمعيات الأهلية تكون بملايين الدولارات وهي بلا شك تؤكد بأن هناك نسبة رقمية لا تقل عن 5% من إسهامها في التنمية الاقتصادية.size=3>size=3>size=3>

size=3> 

size=3>size=3>size=3>

size=3>

* ماذا تقول حول المكانة القانونية للجمعيات الأهلية؟size=3>size=3>
– تنص جميع الدساتير والأنظمة العامة في دول مجلس التعاون على حق تكوين الجمعيات الأهلية، وتمتلك جميع الدول قوانين وأنظمة خاصة بتنظيم العمل الأهلي وجمعياته وتفعيل طبيعة علاقتها بالدولة وحدود الإشراف والرقابة عليهاsize=3>size=3>.
size=3>كما أن مراجعة قوانين الجمعيات في دول مجلس التعاون تكشف بأن هناك فجوة كبيرة بينها وبين الاتجاهات العالمية في التشريعات الحديثة التي تهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، بل إن إجراءاتها بحاجة إلى إزالة أو تخفيف العلاقة البيروقراطية الجامدة بين الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على الجمعيات وبين الجمعيات ذاتهاsize=3>size=3>size=3>.
size=3>والاتجاه العالمي الحديث في تشريعاته الأهلية المدنية يؤكد على أهمية، وحرية تأسيس وإشهار الجمعيات، وتبسيط وتذليل كل العوائق البيروقراطية، وفتح باب النشاط للجمعيات دون قصرها على مجالات محددة.، وحق القضاء في حل الجمعية وليس السلطة التنفيذية. بالإضافة إلى توفير الإشراف والرقابة من جانب الحكومة على الجمعيات بما يحقق الشفافية وبعيداً عن التعسف خاصة فيما يتعلق بالحق في التفتيش، وضمان استقلالية المنظمات الأهلية، وكذلك النص في التشريع على حظر العمل في السياسة بشكل محدد يتضمن حظر الأنشطة الحزبية وعدم استخدام إمكانيات الجمعية لمساندة مرشحين في الانتخابات وهذا يعني أن الأنشطة الدفاعية وخاصة حقوق الإنسان لا تدخل ضمن الأنشطة السياسية. مع توفير ضمان لعدم التعارض في المصالح بين عضو مجلس الإدارة ومصالحه الشخصية، وتوفير إعفاءات ضريبية للجمعية وإعفاءات للمانحين والمتبرعين.size=3>size=3>size=3>

size=3>

* size=3>من خلال موقعكم.. ماهي أوجه الشبه والاختلاف فيمايتعلق بتأسيس ومتابعة أداء الجمعيات الأهلية في دول الخليج؟size=3>size=3>size=3>
size=3>أما فيما يتعلق بفتح باب النشاط أمام الجمعيات: هنا نجد أن نظام المملكة العربية السعودية يحدد في المادة (3) أنشطة الجمعية في تقديم خدمات اجتماعية مما له علاقة بالخدمات الإنسانية، أما قانون دولة الإمارات العربية المتحدة فيحدد الأهداف – وبالتالي مجالات النشاط – في “نشاط اجتماعي أو ديني أو ثقافي أو تربوي أو فني أو تقديم خدمات إنسانية أو تحقيق غرض من أغراض البر وغير ذلك” ومن ثم هناك مرونة أكبر وتوسع في أهداف وأنشطة الجمعيات.. نفس الاتجاه في قانون دولة قطر المادة (1)، وفي قانون الكويت.. بينما على الجانب الآخر اتجاهات التشريعات الحاكمة في مملكة البحرين، وسلطنة عمان، هي أكثر انفتاحاً في رؤيتها لأهداف الجمعيات بحيث يكون الغرض الأساسي “تحقيق منفعة مشتركة لفئة اجتماعية معينة، أو مزاولة أنشطة ذات نفع عام” وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام كل الأنشطة الخيرية، والتنموية، والحقوقيةsize=3>size=3>size=3>.
size=3>وكذلك التزام الدولة بتوفير إعفاءات ومزايا مالية وضريبية وجمركية للجمعيات: وهذه المزايا والإعفاءات، متوافرة في تشريعات دول مجلس التعاون، بمستويات مختلفة خاصة الإعفاء من الضرائب على عوائدهاsize=3>size=3>size=3>.
size=3>ومن المهم الإشارة إلى أن حق الحل المخول للسلطة التنفيذية في دول مجلس التعاون، لا يصاحبه في بعض الحالات حق الطعن في القرار من جانب الجمعية(قطر، السعودية)size=3>size=3>size=3>
وحول تمويل الجمعيات والرقابة على التمويل، تتفق التشريعات فيما يتعلق بمصادر التمويل المحلية من اشتراكات أعضاء وهبات وتبرعات (في بعض الحالات هناك حق للجمعية أو المؤسسة الأهلية باستثمار أموالها مثل حالة السعودية والإمارات) بينما فيما يتعلق بالتمويل الخارجي أو الأجنبي، فإن الاتجاه العام في تشريعات دول مجلس التعاون: عدم جواز الحصول على أموال من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية (أو ترسل شيء مما ذكر إلى أشخاص أو جهات أجنبية) إلا بإذن الوزير المختص. size=3>size=3>size=3>

size=3>

* size=3>ما العقبات التي تواجه العمل الأهلي في دول مجلس التعاونالخليجي؟size=3>size=3>size=3>
– هناك عقبات تتصل بالعمل الأهلي الخليجي ذاته، حيث تبرز الحاجة إلى بناء قدرات جمعياته لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين وزيادة فعالية الجمعيات لكي تتمكن من تحقيق أهدافها ورسالتها وبما يحقق التفاعل مع احتياجات وأولويات المجتمع المحلي، فهناك حاجة إلى التدريب بالمنهجية التشاركية الحديثة وبناء قواعد البيانات عن العمل الأهلي وورش العمل والتشبيك والإدارة الذاتية وتمركز الجمعيات الأهلية في المدن والحضر دون الأرياف والبوادي وغياب التنسيق والتعاون بين الجمعيات الأهلية نفسها. كما أن هناك مشكلات ترتبط بالبيئة الاجتماعية وتتمثل في قضية انحسار وتراجع المتطوعين وهي قضية ذات بعد عالمي ظهرت تحت ضغط الحياة اليومية وتعقدها وإشكالية التمويل والتحالف والتشبيك وكذلك ما يتصل بدور فعال تلعبه مؤسسات التنشئة الاجتماعية (المدرسة، الأسرة، الإعلام، النادي، الجامعة…) وذلك يأتي في إطار تعبئة الموارد كحقل لدعم ثقافة التطوع بوضعها ثقافة المشاركةsize=3>size=3>size=3>.
size=3>وتوجد عقبات أخرى مصدرها عدم توافر البيئة المهنية للعمل الأهلي في دول مجلس التعاون وترتبط بالتشريع الملائم وإزالة العوائق البيروقراطية. فهناك حاجة لتوفر بيئة سياسية مواتية من جانب الفاعلين السياسيين الرئيسيين على مستوى الدولة لقيمة الدور الذي يلعبه المجتمع الأهلي وجمعياته وعلى ضرورة إشراك المنظمات الأهلية في صنع السياسات وهو بدوره سينعكس على إحداث تغييرات في التشريعات الخاصة بالجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاونsize=3>size=3>size=3>.size=3>size=3>size=3>

size=3>size=3>size=3>

*ماذا تقترحون لحل المشكلات والعقبات التي تواجه العمل الأهلي الخليجي؟size=3>size=3>size=3>
تبرز الحاجة إلى إجراء إصلاحات قانونية وتشريعية للقوانين والأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون بما يضمن لها الاستقلالية والفاعلية والمساهمة الأفضل في تنمية مشاركة وتيسير علاقاتها بأجهزة الدولة المعنيةsize=3>size=3>size=3>.
size=3>كما تتنامى الحاجة إلى أهمية غرس وتنمية ثقافة التطوع في المجتمع إلى جانبه ثقافة العطاء فالأولى تتجه إلى بث روح المسؤولية الاجتماعية في المواطنين خاصة الناشئة والأطفال أما الثانية وهي ثقافة العطاء فتشير إلى الإسهام المادي أو التبرع لصالح تحقيق منفعة المجتمع. وتشجيع الجامعات ومراكز الأبحاث والحكومات في دول مجلس التعاون لتأسيس مراكز وطنية لبناء قدرات المجتمع المدني الأهلي من أجل تأهيل وتدريب المتطوعين وتحديث قواعد بيانات الجمعيات الأهلية وتبادل الخبرات وتشجيع الشبكات التنمويةsize=3>size=3>size=3>.
size=3>وهناك ضرورة لتوجيه الاهتمام وبرمجته في خطة عمل بناء القدرات لدى الجمعيات الأهلية وذلك بالتركيز على الشباب واستقطابهم للتطوع والعمل على تدريبهم وتأهيلهم لتحمل مسؤولية قيادة العمل الأهلي.size=3>size=3>size=3>

* size=3>ماهي في نظركم الآليات والوسائل المحققة للغايات؟size=3>
يتطلب الأمر دعوة وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون إلى إدراج أساسيات ومبادئ العمل الأهلي والتطوعي في المناهج الدراسية وضمن الأنشطة اللاصفية لطلبة المراحل المتوسطة والثانوية والجامعات واحتساب ذلك ضمن درجاتهم وذلك بهدف حب التطوع وإعلاء قيمه. والعمل على تطوير الشراكة وبناء الثقة بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون باعتبار ذلك يحقق التكامل والتعاون في عملية التنمية الإنسانية المستدامةsize=3>size=3>size=3>.
size=3>ولا بد من تأصيل الموجهات والمبادئ والقيم التي تحكم الجمعيات الأهلية مع عملية تزايدها وانتشارها وتنوعها في دول مجلس التعاون وذلك من خلال إعداد وصياغة ميثاق شرف أخلاقي يحدد فيه مسؤوليات وواجبات وحقوق هذه الجمعيات والتزاماتها بتحقيق المصالح العامة وضمان ممارسة الديمقراطية والشفافية وإشراك المستفيدين في صياغة السياساتsize=3>size=3>size=3>.
size=3>ودعوة الجهات الحكومية لعقد لقاءات مستمرة مع قيادات العمل الأهلي وجمعياته لمناقشة القضايا والمشكلات المتصلة في العلاقة بينهما بهدف تعميق المشاركة والشراكة لتحقيق أهداف التنمية بوصفها مسؤولية مشتركة بين الدول ومؤسسات المجتمع الأهليsize=3>size=3>size=3>.
size=3>كما أن إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن الجمعيات والمنظمات الأهلية في دول مجلس التعاون أصبح أمراً ملحاً لمعرفة مدى قوتها الاقتصادية والاجتماعية من جهة وقياس إسهامها في حسابات الدخل الوطنية من جهة أخرى.size=3>size=3>size=3>

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــsize=3>size=3>size=3>

مجلة الدعوة العدد 2195| 4 جمادى الآخرة 1430 هـ، باختصار.size=3>size=3>size=3>

size=3>